حارسات سعوديات... بدرجة «بكالوريوس»!

خلقت ظروف الفصل بين الجنسين في المملكة، ضرورة وجود وظائف حارسات أمن للمنشآت النسائية من قطاعات حكومية نسائية، ما جعل سعوديات يقبلن عليها بشكل كبير، ومنهن سعوديات يحملن درجة البكالوريوس!وتعزو حارسة الأمن نورة محمد (تحمل شهادة بكالوريوس) توجهها إلى هذا النوع من الوظائف إلى الحاجة الماسة لتوفير مصدر دخل يغنيها عن السؤال «إنه السبب الأقوى وراء توجهي الإجباري إلى هذه الوظيفة، وبعد أن مارست العمل أصبحت أشعر بمتعة».
وتقول: «تلقيت تدريباً في مجموعة من الدورات التي نفذتها الشركة المتعاقدة معي، وأصبحت لدي خلفية تامة في التعامل مع أصعب الأمور»، مشيرة إلى أن رواتب الحارسات تتراوح بين 1500 و2000 ريال، «ولا يوجد لنا بدل خطر، مع أنه من الممكن أن نواجه أخطاراً جمة».
وتضيف: «عدد ساعات العمل المتفق عليه بيننا وبين الشركة لا يتوافق مع قانون وزارة العمل، لأن عدد الساعات المعتمد في وزارة العمل 8 ساعات فقط، بينما نعمل نحن في هذه الشركة 12 ساعة يومياً، من دون إعطاء أي حافز».
وتستطرد: «في حال تذمرت إحدى الموظفات، فإن إشعاراً بالفصل سيكون في انتظارها، خصوصاً أن عدد المتقدمات لوظائف حارسات الأمن كبير».
في حين تؤكد ماجدة وهي حارسة أمن أيضاً (حاصلة على شهادة البكالوريوس)، أن المجتمع فرض وجود حارسات الأمن بسبب الضرورات الأمنية، لذلك نرجو من أصحاب القرار اعتماد هذه الوظيفة كسائر الوظائف الرسمية لإثبات حقوق العاملات فيها.
وتروي أحد المواقف التي جابهتها خلال عملها حارسة أمن في أحد المراكز النسائية: «استنكرت دخول بعض الفتيات إلى المركز، وإثارة المشكلات مع موظفة في أحد المحال، وبعد تدخل سريع بدأنا السيطرة على الوضع تماماً، وصرف المركز مكافأة مالية، لكن ما أشعرني بإحباط هو أن صاحب الشركة هو من تسلمها ولم نحصل عليها».
من جهته، يؤكد المدير العام لشركة الجنوبي للحراسات الأمنية عضو اللجنة الأمنية في الغرفة التجارية الصناعية تركي الجنوبي ل«الحياة»، أن الإقبال النسائي على العمل في مجال الحراسات الأمنية يفوق الطلب، مشيراً إلى أن توظيف الراغبات يتم طبقاً لشروط وضوابط محددة، من أهمها تجاوز المتقدمة سن 25 عاماً.
أما بالنسبة للدرجة العلمية التي تملكها المتقدمات، فأكد أن الشركة تستوعب أي مؤهل أو تخصص، «والنسبة الأعلى للمؤهل من المتوسطة إلى الجامعة، إذ تعمل لدينا حالياً مجموعة من مراقبات الأمن ممن يحملن درجة البكالوريوس». وأوضح أن التدريب يكون عن طريق الجهات المعتمدة المرخصة والمعترف بها، «إضافة إلى الاستفادة من برامج جمعية الهلال الأحمر السعودي في الإسعافات الأولية والإنقاذ».
ويبرر الحاجة إلى حارسات أمن بوجود جهات نسائية مستقلة، مثل الجامعات والأكاديميات النسائية والحكومية والأهلية المنتشرة في أنحاء المملكة، إضافة إلى بعض الأقسام النسائية في مجموعة من الجهات الحكومية التي تحتاج إلى خدمات الحراسات النسائية وبعض المراكز التجارية المختلفة.
من جانبه، يشير مشرف العمليات في الشركة ذاتها عرار البازعي إلى أن هناك حاجة ماسة لحارسات الأمن، ما أوجد جهات متخصصة لتدريب النساء، لافتاً إلى أن أكثر الجهات استعانة بهن هي البنوك (الفروع النسائية) والكليات.
ويؤكد البازعي أن غالبية موظفات الشركة من حملة شهادة البكالوريوس، «رواتبهن لا تتجاوز ألفي ريال شهرياً، وفي حال وفاة زوج احدى حارسات الأمن، تقدم استقالتها وتقدم لها الشركة المساعدة المالية، وتحق لها العودة إلى العمل بعد الانتهاء من العدة».
وأشارت إلى أن حارسات الأمن يختلفن عن فنيات السلامة، بما يعني أن حارسات الأمن يشرفن فقط على الأمن داخل المنشأة النسائية، بينما تعتبر فنية السلامة مسؤولة عن الإسعافات الأولية.