خبراء يطالبون ب«شهادات معتمدة دولياً» للعاملين في قطاع الصيانة

طالب خبراء ومختصون، في ثاني أيام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة، المقام بمدينة جدة، بإجراءات حكومية لتقويم إمكانات العاملين في مجال التشغيل والصيانة، مؤكدين ضرورة اعتماد إصدار شهادات معتمدة لكل العاملين في المجال.
وشهدت الجلسة الثالثة من المؤتمر اجماع المختصين والخبراء على ضرورة صياغة كود خاص بالتشغيل والصيانة، مشيرين إلى أهمية إيجاد جهة تكون مسؤولة عن تقويم السلامة والصحة في قطاع التشغيل والصيانة، في الوقت الذي ناقشت الجلسة الثانية تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، وعقدت برئاسة نائب الرئيس للخدمات الفنية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، إذ تم استعراض تجارب وخبرات عدد من المهندسين والمختصين بالشركة.
وطالب المشاركون بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية، ما سيسهم في شكل مؤثر بتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق متطلبات الجودة للمنظومة الكهربائية، معتبرين أن رفع كفاءة تشغيل الشبكات الكهربائية أصبح ضرورة ملحة في ظل تقادم أعمار الأصول. واستعرضت خلال الجلسة أوراق عمل «الطرح الفعال للعقود لتحسين كفاءة الأصول وتقليل تكلفة دورة الحياة»، و«المتابعة الحية لرواصد شبكات نقل الكهرباء»، و«طرق جمع معلومات حماية الأنظمة الكهربائية بالطرق الذكية والمستدامة»، و «الخبرة العلمية وأهم النقاط الفنية المكتسبة بعد مراجعة البيانات الفنية لشبكة النقل بالسعودية».
وشهدت حلقة النقاش في ثاني أيام المؤتمر استعراض تجربة التطوير الإداري والفني للإدارة العامة للتشغيل والصيانة في المسجد الحرام.
من جهة أخرى، كشف الأمين العام للجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها المهندس عصمت عيسى أن اللجنة، في إطار سعيها إلى توطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق، تدرس بالتعاون مع جهات أكاديمية وجامعات بدء برنامج لابتعاث الشباب السعوديين للخارج لدراسة إدارة المرافق والتشغيل والصيانة.
وأكد أن المرحلة الثانية من أعمال اللجنة الوطنية لتقييس أعمال التشغيل والصيانة ستكون هي التحدي الأكبر، وذلك بعد إنجازها ضمن إطار عملها في المرحلة الأولى دراسة للوضع الراهن، وكيفية تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، وإعداد تحليل لنتائج الدراسة لتوصل إلى تقويم شامل للآلية الحالية المطبقة في تشغيل وصيانة المرافق الحكومية.
وشدد عيسى على أن من أهم أهداف اللجنة خلال المرحلة المقبلة تطوير مهارات القوى العاملة في قطاع إدارة الأصول والمرافق والتشغيل والصيانة وتوطينها، ووضع معايير مهنية للأخصائيين والفنيين العاملين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن المنتظر أن تباشر اللجنة عملها في المرحلة الثانية قريباً بعد صدور توجيهات حول انطلاق المرحلة الثانية، والتي تهدف إلى إعداد سياسات الدولة والتشريعات الخاصة في مجال إدارة الأصول والمرافق العامة والتشغيل والصيانة.
وأضاف عيسى: «ستقوم اللجنة في المرحلة الثانية بإعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والمعايير والقواعد الكفيلة بتطوير الأساليب وإصدار الأدلة الموحدة للإجراءات وإصدار العقود النموذجية لإدارة الأصول والمرافق العامة والتشغيل والصيانة، كما ستعمل على الإشراف على تنفيذ مبادرات برنامج التحول لمخرجات دراسة اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة».
من جانبه، قال رئيس اللجنة الدكتور عصام قباني، خلال استعراضه للمرحلة الأولى من أعمال اللجنة، إنها أنجزت أعمال المرحلة الأولى من عملها، والتي شملت مسحاً نوعياً يغطي مختلف أنواع المرافق لدرس الوضع الراهن، وكيفية تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، وإعداد تحليل لنتائج الدراسة لتوصل إلى تقويم شامل للآلية الحالية المطبقة في تشغيل وصيانه المرافق الحكومية.
بدوره، استعرض نائب رئيس اللجنة الدكتور زهير السراج الأسس التي أجريت عليها الدراسة في أول مراحل عمل اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة استطاعت خلال المرحلة الأولى إعداد دراسة توضح المفاهيم المثلى في أعمال التشغيل والصيانة والأسس، لتحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة، ولإعداد دراسة حول أفضل الطرق لتقدير كلفة التشغيل والصيانة.
يذكر أن اللجنة الوطنية التي شُكلت بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1432ه، تهدف إلى دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وتطوير أساليبها بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية لأعمال التشغيل والصيانة وبما يضمن جودة الأداء والاقتصاد بالتكاليف. وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها ممثلين من عدد من الجهات الحكومية وشبة الحكومية والقطاع الخاص.