بدء التسجيل للانتخابات النيابية الاردنية: 373 مرشحاً بينهم 49 امرأة يتنافسون على 120 مقعداً

قالت وزراة الداخلية الاردنية ان حصيلة اليوم الاول لفتح باب الترشيح للتسجيل لخوض الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من الشهر المقبل وصلت الى 373 مرشحاً في انحاء البلاد، بينهم 49 إمراة يتنافسون على إشغال 120 مقعداً في المجلس النيابي المقبل بما فيهم 12 مقعداً خصصت للنساء.
وترأس رئيس الوزراء سمير الرفاعي اجتماعاً امس للجنة التوجيهية العليا للانتخابات، مؤكداً «التزام الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لاجراء الانتخابات بكل شفافية وحيادية». وبموجب القانون، فإن المرشح لعضوية مجلس النواب يجب ان لا يكون من افراد العائلة المالكة، او من موظفي الدولة العاملين، وان يكون عمره اكثر من 30 سنة، وان يكون مسجلا في جداول الناخبين، وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية، وان لا يكون منتمياً الى حزب سياسي غير اردني، وان لا يكون فاقداً لاهليته القانونية، او محكوماً بالسجن لأكثر من سنة في قضية غير سياسية. وهذه هي الانتخابات الثانية منذ عام 1989 التي تقاطعها جماعة «الاخوان المسلمين» بسبب رفضها قانون الانتخاب، اذ سبق للجماعة ان قاطعت انتخابات عام 1993، لكنها عادت الى المقاطعة العام الحالي احتجاجاً على القانون وعدم نزاهة الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2007.
وجدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات نايف القاضي رفضه وجود مراقبين اجانب على العملية الانتخابية، وقال في جولة له على محافظة البلقاء: «اننا بلد ذو سيادة واجرينا انتخابات عدة ولدينا قوانين انتخابية ولا نحتاج الى رعاية او وصاية دولية من احد لاجراء الانتخابات».
وتتوقع القطاعات الاقتصادية والتجارية انتعاش الوضع الاقتصادي، اذ يتوقع ان يضخ المرشحون وانصارهم اكثر من 70 مليون دولار، اضافة الى ما يقارب نصفها ستصرفها الحكومة على اجراء الانتخابات. ويعتقد مراقبون ان القطاعات الاكثر استفادة من فترة الدعاية الانتخابية التي تنتهي في الثامن من الشهر المقبل، هي قطاعات المطاعم والحلويات والخطاطين وقطاعات الاعلان والمطابع وشركات الاتصالات والنقل ومتعهدي الحفلات (الخيام والكراسي). وعلى رغم انقضاء اليوم الاول بهدوء مطلق، الا ان الناطق باسم مديرية الامن العام اعلن امس عن احراق المقر الانتخابي لاحد المرشحين في منطقة زي – البلقاء، من دون تحديد الفاعل والاسباب.
من جهتهم، انتقد كثير من المرشحين عدم سماح الحكام الادرايين بالكشف عن اسماء المرشحين بحسب الدوائر الصغيرة، الامر الذي كان سيساعدهم في تجب الاحتكاك بالمرشحين الاقوياء، فيما قالت وزارة الداخلية ان القانون لا يسمح بالاعلان عن اسماء المرشحين الا بعد انتهاء فترة التسجيل غداً وبعد الاعلان عن قبول طلبات الترشيح رسمياً. ويخشى ان تتدنى نسبة الاقتراع هذه الدورة.