ارتفعت أسعار النفط في شكل لافت في آسيا أمس، بعد نجاح منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في إقناع منتجين غير أعضاء فيها، بالانضمام إليها لخفض الإنتاج. وزاد سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم كانون الثاني (يناير) المقبل 2.50 دولار ليبلغ 54 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كما ازداد سعر برميل «برنت» نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم شباط (فبراير) 2.41 دولار ليصل إلى 56.74 دولار. وكانت الدول ال11 المنتجة للنفط خارج «أوبك» تعهدت خفض إنتاجها 558 ألف برميل يومياً، وستكون روسيا المساهمة الكبرى في ذلك. وقال المحلل في مجموعة «أواندا» للخدمات المالية جيفري هالي، إن اتفاق فيينا «حافز، ولا تأخذ الأسواق في الاعتبار الإنتاج القياسي للمملكة العربية السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وفي إشارة إضافية إلى الأسواق، أعلنت السعودية «الذهاب أبعد» من وعودها الأولى. واعتبر المحلل في مجموعة «آي جي» جينغجي بان، أن «المملكة تستعد لتعويم جزئي عام 2018». وأشار إلى أن الأسعار «بلغت أعلى مستوياتها منذ شباط عام 2015"، موضحاً أن «أي قلق في شأن تطبيق الاتفاق مؤجل الآن». وعلى رغم الزيادة في أسعار النفط، فهي لا تزال تقل عن نصف ما كانت عليه منتصف عام 2014، وكانت أقفلت على ارتفاع الجمعة الماضي، إذ زاد سعر برميل النفط الخفيف 66 سنتاً بالغاً 51.50 دولار في سوق المبادلات في نيويورك. كما ازداد سعر برميل «برنت» 54 سنتاً ليصل إلى 54.33 دولار في لندن. ورأى «بنك غولدمان ساكس»، أن التوصل إلى الاتفاق الرسمي الذي أبرمه المنتجون غير الأعضاء في «أوبك»، «يهدف إلى كبح جماح المخزون وإعادته إلى مستوياته الطبيعية، وليس بالضرورة رفع أسعار النفط». ورجح استمرار «الخفض المعلن من جانب روسيا أقل من الرقم الذي تعهدت به وهو 300 ألف برميل يومياً»، لافتاً إلى أن مساهمة روسيا «مهمة». وذكر أن «تنفيذ خفوضات الإنتاج المنسقة بين أوبك والمنتجين المستقلين، أمر مطلوب لدعم أسعار النفط الفورية إلى مستوى الأسعار المتوقع للنصف الأول من عام 2017 عند 55 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط». وأكد أن «الالتزام الأفضل من المتوقع ربما يقود في البداية إلى ارتفاع الأسعار، فيما يعادل الالتزام الكامل إضافة ستة دولارات للبرميل لتوقعاتنا للأسعار». لكن المصرف حذر من أن احتمال ان "يبدأ المنتجون خصوصاً في الولاياتالمتحدة زيادة إنتاجهم، مع اقتراب أسعار خام غرب تكساس الأميركي الوسيط من 55 دولاراً للبرميل». وخلُص إلى أن «مدة الخفض ستظل قصيرة في نهاية المطاف، تستهدف المخزون الزائد وليس الوصول إلى أسعار مرتفعة للنفط». وفي العراق، أعلنت مصادر تجارية أمس، أن بغداد تعتزم تصدير نحو 3.5 مليون برميل يومياً من النفط من خام البصرة، من الموانئ الجنوبية في كانون الثاني المقبل، وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) الماضي، على رغم الموافقة على خفض الإنتاج في إطار اتفاق مع منتجين آخرين». وتعهد العراق خفض إنتاجه بواقع 210 آلاف برميل يومياً ضمن الاتفاق الأخير. وأكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أن العراق «ملتزم خفض إنتاجه النفطي امتثالاً لاتفاق عالمي لدعم الأسعار». وقال «على رغم ذلك أثق في أن العراق قادر على زيادة إنتاجه في السنوات المقبلة». وأوضح في مقابلة أن العراق «يدرس خيارات كثيرة لتطبيق الخفض بما في ذلك تقليص الإنتاج من حقول نفط كركوك وحقول الجنوب التي تطورها شركات نفط كبيرة، أو الإنتاج في مناطق أخرى تديرها الحكومة». وأشار اللعيبي في حديث إلى وكالة «رويترز»، إلى أن «الخفوضات تهدف إلى الوصول للأرقام المتفق عليها مع «أوبك»، لكن في ما يخص مناطق الخفض توجد خيارات كثيرة على الطاولة». وقال إن الوزارة «تخوض مناقشات مع الشركات الأجنبية التي تشغل الحقول الضخمة في جنوبالعراق، لتنفيذ بعض الخفوضات خلال فترات الصيانة المجدولة». ولفت إلى أن «بعض الشركات يطلب تعديلات على بنود في العقود، وتعمل الوزارة مع شركة استشارية في فنلندا على هذا الموضوع». وتوقع «تطورات جديدة مُرضية لشركات النفط في 2017 وبما يحمي مصالح العراق». وأعلن أن «هدف العراق زيادة طاقة الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020». وبالنسبة إلى مستوى الأسعار، رأى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تغريدة على حسابه على «تويتر» أمس أن «سعراً يتراوح بين 50 و60 دولاراً لبرميل النفط، هو مريح في شكل أكبر لموازنة روسيا ويرضي المنتجين والمستهلكين». إلى ذلك، وافقت شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز على بيع حصة تبلغ 30 في المئة من امتياز «شروق البحري» المصري، إلى شركة «روسنفت» الروسية في مقابل 1.125 بليون دولار، لتقلّص حصتها في حقل «ظهر» الضخم للغاز الطبيعي إلى 60 في المئة. وأوضحت أن «روسنفت» ستسدد لها قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية، يبلغ مجموعها نحو 450 مليون دولار». ولدى «روسنفت» أيضاً خيار شراء حصة إضافية تبلغ خمسة في المئة بالشروط ذاتها. وأعلن وزير الطاقة القازاخستاني كانات بوزومباييف أمس، أن تقليص إنتاج بلاده النفطي بواقع 20 ألف برميل يومياً في إطار اتفاق عالمي لمنتجي الخام، سيكون «رمزياً» مقارنة بإنتاج تشرين الثاني الماضي، وكان قياسياً بلغ 1.7 مليون برميل يومياً. الشركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي يوافقون على بدء الإنتاج أواخر 2019 أعلن الشركاء الإسرائيليون في حقل لوثيان للغاز الطبيعي أمس، أنهم وافقوا على خطة تطوير للحقل تتضمن موعداً مستهدفاً لبدء الإنتاج في أواخر عام 2019. وقالوا في بيان إلى بورصة تل أبيب أن الخطة تتضمن مرحلة تطوير أولى لإنتاج نحو 12 بليون متر مكعب سنوياً بكلفة تتراوح بين 3.5 وأربعة بلايين دولار. ومن الشركاء الإسرائيليين في حقل لوثيا، «ديليك للحفر» و«أفنر أويل» بحصة تبلغ 22.67 في المئة لكل منهما، و «ريشيو أويل» بحصة تبلغ 15 في المئة. يذكر أن لوثيان يعتبر أحد أكبر الاكتشافات البحرية للغاز الطبيعي في العالم في السنوات العشر الأخيرة. ويتطلب اتخاذ قرار استثماري نهائي في المشروع أيضاً موافقة شركة «نوبل إنرجي» ومقرها تكساس المشغلة الحقل، والتي تمتلك حصة تبلغ 39.66 في المئة. ومع احتياطات تقدر بنحو 621 بليون متر مكعب، وقع الشركاء في حقل لوثيان اتفاقاً لتصدير الغاز إلى الأردن، ويستكشفون حالياً إمكان بيعه لمصر وتركيا وأوروبا. ووقعت مجموعة الشركاء الشهر الماضي خطابات التزام مع مصرفي «إتش إس بي سي» و «جي بي مورغان» لتمويل تصل قيمته إلى 1.75 بليون دولار لمرحلة التطوير A1 في المشروع.
