العراق: قرار تصفية مصارف يثير اعتراضات

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي سياسة البنك المركزي القاضية بوضع المصارف الأهلية المخالفة للشروط تحت الوصاية وتصفيتها، بالسياسة الخاطئة التي تسببت بهدر أموال طائلة وضياع حقوق المودعين وتشويه سمعة القطاع المصرفي العراقي عالمياً.
وكان «المركزي» قرر وضع 4 مصارف أهلية تحت الوصاية، هي «مصرف الاقتصاد»، و «مصرف إيلاف»، و «مصرف التنمية»، و «المصرف المتحد للاستثمار»، بعدما خالفت الشروط وقانون المصارف العراقي، كما قرر تصفية «مصرف البصرة» نهائياً. وقال عضو البرلمان العراقي فارس طه الفارس في حديث إلى «الحياة» إن «الجميع استغرب طريقة تعامل المركزي مع المصارف الأهلية، بغض النظر عن الدواعي التي ساقته لاتخاذ قرارات الوصاية والتصفية، فهناك إجراءات بديلة من شأنها تقويم مسار عمل هذه المصارف وإعادة تأهيلها أو على الأقل دمجها بمصارف أخرى لتقويتها مالياً».
وأوضح أن «قرار تصفية مصرف البصرة الأهلي سينجم عنه ضياع وهدر أموال كثيرة، بعضها لمؤسسات حكومية وأخرى عبارة عن ودائع لمواطنين ومستثمرين وشركات تعمل في محافظة البصرة، ناهيك عن السمعة السيئة التي ستلحق بالمؤسسة المصرفية العراقية عالمياً، ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى قطاع مصرفي رصين قادر على كسب ثقة المستثمرين الأجانب».
مخالفات
يذكر أن إدارات هذه المصارف أوقعتها في مخالفات كبيرة بسبب سياساتها المالية أو عدم رفع رؤوس أموالها، ما دفع المصرف المركزي إلى وضعها تحت الوصاية أو إعادة تأهيلها أو تصفيتها. وصادقت محكمة التمييز الاتحادية على قرار بسجن كل من مالك «مصرف البصرة» ومديره حسن كبة 10 سنوات لاختلاسه أكثر من 310 بلايين دينار (250 مليون دولار) من «مصرف الرافدين»، في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس.
وأكد الفارس أن «قرارات التصفية تعني ضياع أموال المودعين في شكل نهائي، وقانون المصارف يُلزم المركزي بأن يكون الجهة الراعية والضامنة لكل الإيداعات المصرفية، سواء كانت في مصارف حكومية أو أهلية، وهناك مشكلة متكررة تتمثل في عدم صرف هذه الأموال للزبائن منذ سنوات طويلة أو صرفها في شكل متقطع وبمبالغ صغيرة، ما تسبب بعزوف واضح في التعامل مع المصارف الأهلية على رغم أن معظمها مؤسسات رصينة وتدير أمورها بكل حرفية».
وشهد القطاع المالي والمصرفي في العراق ارتفاعاً في أعداد المؤسسات المالية والمصرفية، حيث تعمل في العراق 7 مصارف حكومية، 3 منها قطاعية، فيما ارتفع عدد المصارف الخاصة إلى 24، والمصارف الإسلامية إلى 11 مصرفاً، أما العربية والأجنبية فبلغ عددها 19 مصرفاً، وهناك 4 قيد التأسيس». وتعمل في سوق العملة مؤسسات مالية تتعامل بالكفالات والسندات والبطاقة الذكية وعددها 6، يضاف إليها 42 شركة تحويل مالي، 10 منها قيد التأسيس و12 شركة للاستثمار المالي.
وقال الممثل القانوني للمودعين في «مصرف البصرة الأهلي» رياح محمد في تصريح إلى «الحياة» إن «المصرف من أقدم المصارف الأهلية في العراق وتأسس عام 1993 وتدرج في رأس ماله إلى أن وصل إلى 75 بليون دينار عام 2011».
وأضاف: «وضع المركزي وصايته على المصرف بسبب الإدارة غير الرشيدة والأخطاء في مجلس الإدارة والمدير المفوض، إضافة إلى وجود تلاعب بالاشتراك مع مصرف الرافدين وهدر أموال بلغت قيمتها نحو 310 بلايين دينار».
وبعد سنة من الوصاية، قرر «المركزي» تصفية «مصرف البصرة» على أن الوصي لم يسترد أي أموال، بل على العكس، ضاع بعضها، ولدى المصرف ديون من شركات وأشخاص تبلغ نحو 470 بليون دينار، وهي كافية لتغطية كل المستحقات في حال استردادها.
وكشف الفارس أن «اللجان النيابية خاطبت البنك المركزي للتريث في قرار التصفية إلى حين تسوية كل هذه التفاصيل المالية، منعاً لضياع أي حق من حقوق الزبائن والمصرف».
وصاية
وعن أسباب وضع المصارف الأهلية تحت الوصاية، أفاد مصدر في البنك المركزي «الحياة» بأن «قرارات الوصاية لا تصدر إلا بعد تأشير مخالفات تتعلق إما بوجود سيولة أقل من 5 في المئة من رأس مال المصرف، أو أعمال مشكوك فيها ونسميها مثيرة للشك والشبهات، أو تخبط في الإدارة المصرفية، وهنا توضع إدارة المصرف تحت إشراف متخصصين من قبل المركزي الذي يطلع على العمليات السابقة والحالية إلى حين استقرار المصرف، فترفع الوصاية حينها».
وقال الناطق باسم «اتحاد رجال الأعمال العراقي» عباس الغالبي في تصريح إلى «الحياة» إن «المصرف المركزي والمنظومة المالية ككل، فضلاً عن الخبراء المتخصصين في القطاع المصرفي، شخصوا منذ فترة الاختلالات التي تعانيها المصارف الأهلية».
وأضاف أن «البنك الدولي سبق وأوصى المركزي العراقي بضرورة إعادة هيكلة المصارف الأهلية، إما عبر دمجها أو ربطها باتفاقات مشتركة مع مصارف دولية كبرى، وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ التوصية، واستمرت الهوة ما بين مصارفنا الأهلية والمصارف العالمية والإقليمية».