مجلس الاحتياط الأميركي يتحكم بالنقد الأجنبي العراقي

قال مصدر مطلع في المصرف المركزي العراقي ل «الحياة»، أن الحكومة العراقية غير قادرة على التصرف بالاحتياط النقدي في الخارج لأنه مودع لدى البنك المركزي الأميركي. وأكد أن الأخير سبق واتفق مع الأمم المتحدة وإدارة المصرف المركزي العراقي على رفض تحويل أي مبلغ خارج إطار الموازنة.
وتوقع خبراء انتهاء أزمة المصرف المركزي العراقي مخافة فضح أسماء كبيرة في الوسط السياسي والمالي، وهو ما أكدته مصادر مطلعة على سير التحقيقات، لافتة إلى صدور قرار قضائي بالإفراج عن نائب محافظ المصرف مظهر صالح و30 موظفاً اعتقلوا في وقت سابق.
واصدر مجلس القضاء الأعلى في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مذكرة اعتقال بحق محافظ المصرف المركزي وعدد من المسؤولين، في قضايا فساد، واعتقل 32 موظفاً فيما رفض المحافظ سنان الشبيبي القرار.
مصادر من داخل المصرف المركزي سربت ل «الحياة» تفاصيل تنفيذ اعتقال نائب المحافظ وأظهرت أن أمر الاعتقال شمل ثلاثة مسؤولين هم المحافظ سنان الشبيبي ونائبه مظهر صالح والمدير العام للقطاع المصرفي علي أبو نايلة.
وتابعت المصادر أن الشبيبي وأبو نايلة لم يسلما نفسيهما للجهات المعنية، غير أن صالح سلم نفسه بعدما قامت الجهات الأمنية باعتقال بعض أفراد عائلته. وأشارت إلى أن جهات التحقيق أنهت تحقيقها مع نائب المحافظ واقتنعت بعدم وجود أدلة تدينه، وقررت إنهاء اعتقاله بكفالة لحين الانتهاء من التحقيق، لكن السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية رفضت إخلاء سبيله أو السماح للإعلاميين بمواجهته داخل سجن «العلوية» في بغداد.
وأشار مصدر مقرّب من لجنة التحقيق الى أن «عدد موظفي المصرف المركزي يتجاوز 1235، موزعين على المقر الرئيس وأربعة فروع في نينوى والبصرة ودهوك والسليمانية». وأوضح أن عدد المعتقلين أقل من 30، بينهم 22 موظفة وأربعة مسؤولين، موضحاً إلى أن سبب اعتقالهم هو أنهم كانوا أعضاء في لجنة مجلس الإدارة حيث يتم انتخاب أربعة موظفين ليعملوا تحت إمرة مجلس الإدارة. وأكد أن المحققين أخلوا سبيل أعضاء اللجنة الأخيرة وبعض الموظفات كونهم غير معنيين بالأمر.
وعن آخر المستجدات في التحقيق لفت إلى أن «ما توصلت إليه هو أن المصرف المركزي اعتمد خمسة مصارف أهلية لبيع الدولار، وهذه المصارف تقدم لمزاد المصرف لائحة في مقابل أي كمية شراء، بعدها تنفذ التحويل وهنا تكون مسؤولية المركزي ضمنية لا مباشرة». وأضاف «لم تصدر أي مذكرة قبض بحق مسؤولي المصارف الأهلية المتورطة لحين التأكد من تورطها بعمليات تبييض أموال أو تهريبها خارج العراق».
وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسن أوزمن أعلن في تصريحات إعلامية قبل ثلاثة أسابيع، أن أموال العراق في الخارج باتت معرضة لخطر الوصاية الدولية بسبب مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق بقضية المصرف المركزي العراقي، متوقعاً أن تعين الأمم المتحدة مقرراً خاصاً لمراقبة التحركات المالية العراقية، إلا أن الخارجية العراقية نفت ذلك.
يذكر أن المصرف المركزي العراقي أعلن في آب (أغسطس) 2012 ارتفاع احتياط العراق من العملة الصعبة إلى 67 بليون دولار من 63 بليوناً.
إلى ذلك، نفى مسؤول في المصرف المركزي إمكانية تلاعب الحكومة بهذه الاحتياطات، وقال: «هي لا تزال تحت وصاية الأمم المتحدة بموجب فقرات البند السابع، وعائدات بيع البترول تذهب مباشرة إلى الحساب ذاته، وحتى لو خرجت من الوصاية فهي أصلاً موجودة لدى المصرف الأميركي، الذي يرفض أي طلبات عراقية صادرة من الحكومة تتعلق بسحوبات مالية خارج إطار الموازنة، وهذا الأمر متفق عليه مع الأمم المتحدة لمنع أي عمليات سرقة في العراق، الذي لا يزال يعاني عدم الاستقرار».
وهدد محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي باللجوء إلى «كل السبل» إذا لم يتم حل قضيته داخل البلد، معتبراً أن حصانة المصرف تم تجاوزها في العراق.