مؤتمر الطب النفسيّ يُطالب بإصدار قانون الصحة العقلية... وبرامج ل«مرشدي التعافي»

طالب مشاركون في المؤتمر الدولي الأول للصحة النفسية، بالتعجيل في إصدار قانون الصحة العقلية، والتوسع في خدمات المرضى النفسيين والعلاجات المناسبة، واستحداث برامج متخصصة للعاملين في مجال الصحة النفسية، وتشجيع البحث العلمي في مجال الصحة النفسية ورعايته ودعمه. ويناقش المؤتمر الذي انعقد في محافظة الخبر، مساء أول من أمس، ويختتم اليوم، تحت شعار «الصحة النفسية من منظور اجتماعي وثقافي»، أبحاثاً عدة حول الأمراض النفسية، واضطرابات المخدرات، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قوانين ولوائح متخصصة حول الطب النفسي، مثل: قانون الصحة العقلية والعنف الأسري. كما سيتم التطرق إلى عدد من قضايا المرضى النفسيين، في عدد من المحاور، مثل: خدمات الطب النفسي في المملكة، والقوانين والنظم الخاصة بالصحة النفسية، وأبرز المشكلات التي تدفع المريض النفسي إلى تعاطي الكحول والمخدرات في المملكة والخليج، إضافة إلى العنف الأسري الذي انتشر أخيراً في المجتمع، وحماية الطفل. كما سيناقش المؤتمر المنظور الاجتماعي والبعد الديني للصحة العقلية، وآخر المستجدات في التقييم النفسي والعلاجات النفسية المتنوعة.
وأوضح رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي رئيس المؤتمر الدكتور مهدي أبو مديني، أن «الجمعية أنشئت قبل خمس سنوات، وتضم في عضويتها أكثر من 150 عضواً، وأكثر من 600 عضو منتسب، يجتمعون في لقاءاتهم ومؤتمراتهم العلمية، لمناقشة أهم المستجدات في التشخيص والعلاج للمرضى النفسيين وذويهم». بدوره، أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز، في كلمته، اهتمام المملكة بمجال الصحة النفسية، من خلال «التوسع في خدمات الطب النفسي، وبناء المستشفيات، وزيادة عدد الأسرّة وعيادات الطب النفسي في القطاعين العام والخاص، من طريق توفير جميع وسائل العلاج والتشخيص، إضافة إلى الاهتمام بأحدث البرامج الأكاديمية والتدريبية، بهدف تخريج كوادر مؤهلة للعناية في الصحة النفسية عموماً، وخصوصاً الطب النفسي. كما اهتمت بالقوانين والنظم الخاصة بممارسة هذا الطب، مثل: مشروع نظام الصحة النفسية. وأصدرت القرارات ذات العلاقة في الصحة النفسية مثل، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، والمتعلقة في حماية الأسرة والطفل، ليعيشوا في بيئة نفسية صحية».
وأضاف أنه تم «سن القوانين والعقوبات اللازمة، بغرض الحد من الممارسات الخاطئة في علاج الأمراض النفسية بالطرق غير الشرعية، مثل الشعوذة والدجل والعلاجات الشعبية غير المقننة والخطرة على الصحة العامة، وبخاصة النفسية، إضافة إلى تنظيم الجمعيات العلمية والأهلية المتخصصة، التي تم سن قوانين منظمة لها. فيما وافقت على تحقيق رغبة اللجنة المنظمة للمؤتمر، من خلال عقد المؤتمر دولياً كل عامين».
برامج أكاديمية في الصحة النفسية
وكشف مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش، أن مجلس الجامعة «أقر أخيراً، برامج عدة في مجال الصحة النفسية»، مشيراً إلى أنه يتم حالياً، «العمل على تقديم برامج دبلوم خاص بمرشدي التعافي من الإدمان»، معتبراً العنف الأسري «من أشد أنواع العنف خطورة على المجتمع».
وأشار الربيش، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للصحة النفسية، إلى أن مجلس الجامعة أقر «برامج مهمة في مجال الصحة النفسية، مثل: برنامج ماجستير علم النفس السريري، وماجستير تمريض الصحة النفسية، إضافة إلى زمالة الجامعة في مجال الصحة النفسية، التي تعتبر من أوائل برامج الدراسات العليا في الطب النفسي في المنطقة الشرقية، وتخرج منها أكثر من 40 طبيباً، من حملة الدكتوراه والزمالة»، لافتاً إلى أن الجامعة قامت بتأسيس «أول قسم طب نفسي في الجامعات السعودية والخليج العربي». وأبان ان «الجامعة تعمل حالياً على إعداد برامج دبلوم خاص بمرشدي تعافي الإدمان، الذي يأتي استجابة لتوجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، إذ سيتم خلال البرنامج تدريب المرشدين على الطرق الحديثة في مجال التعافي من الإدمان، من طريق إعداد برنامج متكامل على أحدث الوسائل العلمية الحديثة، مشيراً إلى خطورة ظاهرة العنف الأسري، والتي تعتبر من أشد أنواع العنف خطورة على الفرد من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وتكمن خطورتها في آثارها التي لا تقتصر فقط على نتائجها المباشرة، وإنما تمتد على المدى البعيد، مما ينتج منه خلل في نسق القيم واهتزازها في أنماط الشخصية.