«الطيران المدني»: 10.9 بليون ريال ديون على الجهات الحكومية

علمت «الحياة» أن ديون الهيئة العامة للطيران المدني على الجهات الحكومية بلغت بنهاية العام الماضي 10.9 بليون ريال، وهي عبارة عن إيرادات غير محصلة لمصلحة الهيئة.
وكشف التقرير السنوي للهيئة (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) أن هذه الديون متراكمة على «الخطوط السعودية، والجوازات، والشرطة، ومطار القاعدة الجوية، وجهات حكومية أخرى تستخدم مرافق المطارات»، مشيراً الى أن الجزء الأكبر من هذه الديون على «الخطوط السعودية».
وكان وفد برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالله رحيمي ناقش هذه المديونيات مع هيئة الخبراء، وخلص إلى وضع تصور لتشكيل لجنة من ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية وهيئة الطيران لجدولة المديونيات، ورفع توصية للمقام السامي للنظر فيها.
وتعاني الهيئة من عدم توافر الإمكانات الكافية لمشاريع التحديث والتطوير في المرافق والتجهيزات القائمة، إلى جانب نقص الكوادر الوطنية في المجالات الفنية، نتيجة عدم استحداث الوظائف المطلوبة في الموازنة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة لعدم وجود حوافز تضمن لها الاستمرار في العمل.
من جهة أخرى، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المهندس محمد الجديبي في الملتقى السنوي الثالث للمطارات الداخلية الذي عقد أمس في أبها أن الملتقى يعد فرصة مهمة لدرس تحديات قطاع المطارات الداخلية بأسلوب ومضمون مختلفين.
وقال إن إيرادات القطاع التي حصلتها الهيئة من خلال المطارات الداخلية العام الماضي ارتفعت بنسبة 48 في المئة لتصل إلى 500 مليون ريال، وعزا الزيادة إلى المتابعة الدقيقة لرصد أجور الخدمات الملاحية التي مكنت القطاع من رفع مستوى دقة الفوترة، وارتفاع الإيرادات المتحققة من الأنشطة التجارية.