المفاوضات والخيارات المحدودة

مرت فترة طويلة استمرت قرابة 18 عاماً بدءاً من مؤتمر مدريد للسلام وما أعقبه من مفاوضات واشنطن ومفاوضات تنفيذ اتفاقات أوسلو ثم كامب ديفيد كي نكتشف مدى التسويف الإسرائيلي الذي كان يلقى تعاطفاً أميركياً، بينما تواجه المفاوضات التي نحن اليوم بصددها الخيار الأوحد بعدما كانت الخيارات متنوعة ومفتوحة في الصراع الدائر مع اسرائيل، ونستطيع الآن توصيف الاتفاقات التي تم التوصل إليها كما يلي:
1- أوجدت اتفاقات أوسلو كياناً ممزقاً يرتكز إلى مشروع سياسي، الأمر الذي عطّل قيام دولة فلسطينية وخلق حالة من الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني.
2- شكلت الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تغييراً ملحوظاً في النظام السياسي الفلسطيني، إذ أوجدت سلطة فلسطينية تستند إلى إدارة محلية تقوم بإدارة شؤونها لكنها مرتبطة باتفاقات محدودة تحت غطاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
3- خيار المفاوضات لم يكن مقبولاً على أنه الطريق الوحيد لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني في ظل تملص إسرائيل من التزامات الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، كما أن خيار المقاومة المسلحة يحتاج إلى موازين قوى لمصلحة الفلسطينيين.
4- أدت العملية السلمية إلى تكريس الحاجة الفلسطينية لموافقة الإسرائيليين في المجالات الاقتصادية والأمنية.
5- أدت الاتفاقات الموقعة بين الجانبين إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالتقلبات والتغيرات بشكل يحقق مصلحة الإسرائيليين.
لقد كان خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة في 4 حزيران (يونيو) 2009 مؤشراً مشجعاً لبعض القطاعات العربية والفلسطينية، بينما كان في الوقت ذاته بالنسبة إلى قطاعات أخرى مشككاً بمدى فعالية وإرادة أوباما وإدارته الجديدة وذلك بسبب قوة وتنظيم اللوبي الصهيوني في أميركا.
إن دلالة التيار الأول المؤيد للسياسة الأميركية الجديدة اقترن بالسعي الى تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين (لأنها تتصل بالمصالح العليا والأمن القومي للولايات المتحدة) كما عبر عن ذلك قادة الإدارة الأميركية الحالية والذين يجدون أن الآلية لذلك هي بالتوصل إلى حل يقوم على الدولتين، بينما يرى التيار الآخر المشكك في السياسة الأميركية أن قوة اللوبي الصهيوني المساند لحكومة إسرائيل الحالية سوف تفرغ هذا المضمون السالف الذكر من محتواه.
إن الخريف الحالي يتعلق بمسار عملية السلام فسوف يكون إما خريف السلام وإما خريف المواجهة السياسية والديبلوماسية ضد إسرائيل وذلك في ساحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بقرار عربي وإقليمي ودولي. لقد برز تيار عربي يساند موقف أوباما الذي يصر على استمرار تجميد الاستيطان ووقفه مستقبلاً من أجل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعلى أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم المدرج على قائمة المفاوضات النهائية ولا بد من إيجاد حل متفق عليه بين الجانبين، وقد عبر الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب افتتاح مفاوضات السلام في واشنطن بتاريخ 2 ايلول (سبتمبر) الماضي بقوله إن القدس عاصمة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد تبعه في اليوم الثاني وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بالقول إن القدس التي يقطنها ربع مليون مواطن فلسطيني هي عاصمة للدولة الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه لا بد من وضع نظام خاص للأماكن الدينية المقدسة.
في هذا السياق لا بد من إحباط استخدام إسرائيل الملف النووي الإيراني ذريعة لعدم الوفاء باستحقاقات السلام. أما الموقف الذي ظهر في القمة العربية التي عقدت في ليبيا في آذار (مارس) 2010 فقد رجح انعقاد مؤتمر قمة أخرى في الخريف الحالي وذلك لتقييم السلوك الإسرائيلي خلال الشهور التي شهدت المفاوضات المباشرة، وقد اتفق قادة المؤتمر على أنه إذا ما حدث اختراق إسرائيلي ووفاء باستحقاقات السلام فسوف يكون هناك توجه عربي إيجابي مع السلوك الإسرائيلي. ومن خلال هذا المؤتمر وكل المؤتمرات العربية ذات الصلة كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حريصة على عدم التحرك إلا بغطاء وتوصيات الجانب العربي (سواء لجنة المتابعة أو لجنة مبادرة السلام العربية) على مستوى وزراء الخارجية. كما برز اتجاه عربي يؤكد أنه اذا استمر تعنت الإسرائيليين وسياسة فرض الأمر الواقع فسوف يتجه القادة العرب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة تأكيداً لقرار مجلس الأمن السابق رقم 1515 بتاريخ 9/11/2003 الذي أكد على رؤية المجلس لحل في المنطقة يقوم على اساس دولتين جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وأخيراً فإن ادعاء الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو بأن الحل هو في بقاء الوضع على ما هو عليه في الأراضي الفلسطينية (الأمن والاقتصاد) هو بمثابة قنبلة موقوتة.
إن هذا التحليل المتضمن خيارات محدودة يتأكد ضعفه أو قوته بالنسبة الى الفلسطينيين إذا استمر الانشقاق، وعليه فإن الخلاص من هذا الانشقاق يرتبط بقيام حركة «حماس» بالتالي:
1- التوقيع على ورقة المصالحة المصرية والتي وقعتها حركة «فتح» في إطار قطاعات فلسطينية واسعة مساندة لها واستمرار التواصل والحوار بين القيادات المعنية لإعلان المصالحة بصفة نهائية.
2- احترام الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية كمدخل لما يلي:
أ‌- التفاهم على تعديل هياكل المنظمة كما تقرر في الحوارات السابقة بين المنظمات الفلسطينية في مدينة السادس من أكتوبر (جنوب غربي القاهرة).
ب‌- مشاركة «حماس»في القيادة العليا في منظمة التحرير الفلسطينية وتخييرها بين الاشتراك في مفاوضات السلام أو البقاء كخط معارض يقوي المفاوض الفلسطيني في سعيه لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك حل مشكلة اللاجئين طبقاً للقرار 194 وهو ما أكدته «حماس» في كل مواقفها المعلنة.
ج- تأييد مبادرة السلام العربية خصوصاً بعدما أصبح قرار المبادرة قراراً عربياً جماعياً يستهدف تأمين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الانسحاب من الجولان وما تبقى من مزارع شبعا اللبنانية. هذا الانسحاب الشامل يقابله التزام عربي بتطبيع العلاقات مع اسرائيل، ونحن نعتقد أن هذه المبادرة العربية لا بد أن تأخذ مداها من البحث والتأييد في إطار منظمات المجتمع المدني بدلاً من حصرها فقط بتأييد المساندة الرسمية العربية.
* ممثل فلسطين لدى منظمة تضامن الشعوب الأفريقية – الآسيوية.