بان كي مون يعتبر الاستيطان تهديداً للديموقراطية الإسرائيلية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية الى القيام بذلك ودعم المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الفلسطينيين والإسرائيليين الى اتخاذ «خطوات عاجلة» لإعادة إحياء مسار السلام لأن غيابه «يهدد بالوصول الى حل الدولة الواحدة».
وجاء كلام عباس وبان خلال إحياء الأمم المتحدة الثلثاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قاعة الجمعية العامة في نيويورك.
وحذر بان كي مون من إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني «يهدد بتقويض قيم الديموقراطية الإسرائيلية وطبيعة المجتمع الإسرائيلي» وإن «أعمال الهدم للمباني الفلسطينية تضاعفت على أيدي الجيش الإسرائيلي مقارنة مع العام 2015، كما أن غزة لا تزال في حال طارئة إنسانياً مع مليوني فلسطيني يعانون من بنية تحتية متداعية واقتصاد مشلول، ولا يزال عشرات الألوف مهجرين ينتظرون إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة».
وحذر بان كي مون من ضياع فرصة حل الدولتين ما لم يتحرك المجتمع الدولي لتأكيد التزامه مساعدة الطرفين على إعادة بناء الثقة وإيجاد الظروف المناسبة «لمفاوضات ذات معنى».
ولفت عباس في كلمته التي وزعت الى استمرار مأساة الشعب الفلسطيني، مشيراً الى إن العام المقبل سيشكل مئوية صدور وعد بلفور عام 1917 ونحو سبعين عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.
وطالب إسرائيل بأن تقابل التزام القيادة الفلسطينية السلام والاتفاقات الموقعة من خلال «الاعتراف بدولة فلسطين والعمل على حل قضايا الوضع النهائي والتوقف عن الأنشطة الاستيطانية والاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعن سياسة العقاب الجماعي واحتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين».
واتهم عباس إسرائيل بأنها تدفع نحو واقع «الدولة الواحدة ذات الطابع العنصري» من خلال إيغالها في سياسة التوسع الاستيطاني، وحذر من أن أي تعاون إقليمي يتجاهل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي «لن يكتب له النجاح».
وناشد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن التحرك وتحمل مسؤولياته والاستجابة للمطلب الدولي «لمداواة هذا الجرح والمساهمة في صنع السلام والأمن في المنطقة».
وأكد منصور في كلمة أمام الجمعية العامة التزام القيادة الفلسطينية السلام على أساس إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأسس عملية السلام ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
وأكد استعداد القيادة الفلسطينية «التعاون الكامل مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين» بهدف تحقيق هذه الأهداف، مع تأكيد «دعمنا الجهود الفرنسية لجمع المجتمع الدولي وعقد مؤتمر دولي للسلام». وشدد منصور على ضرورة جعل العام 2017 عام «إحياء وتحقيق أهدافنا المشتركة نحو السلام» وعلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور محوري في هذا الإطار.
في المقابل قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن «التاريخ يوضح لنا أن الفلسطينيين لا يريدون دولة لأننا كان يمكن أن نتوصل الى السلام منذ عقود، إلا أنهم يرفضون كل جهد إسرائيلي ويقابلون كل خطة بموجة من العنف والإرهاب».
واتهم منظمة التحرير الفلسطينية بأنها «تسعى فقط الى البقاء على حساب تقديمات المجتمع الدولي من دون تحمل مسؤوليات الحكم، وهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة للاستمرار في ذلك هي إطالة النزاع».
تأجيل التصويت على مشروعي تشريع بؤر استيطانية ومنع الاذان
أجلت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء التصويت على مشروعي قانون يتعلق أحدهما بتشريع بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والآخر بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان.
وكان من المقرر أن يصوت الكنيست في قراءة أولية على مشروع قانون أثار غضب المسلمين، من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.
وكان من المفترض أيضاً التصويت بالقراءة الأولى على مشروع تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان البرلمان الإسرائيلي أقر بالقراءة الأولية في 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً. ويعد مشروع القانون اختباراً لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو، حيث يضفي المزيد من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.
ويعد وجود حوالى 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقبة كبيرة أمام تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات كافة غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة أم لا، كما أنه يعتبر الاستيطان عقبة كأداء أمام عملية السلام.
وقال الناطق باسم البرلمان أنه «تم إبلاغ الكنيست بأن الحكومة الأمنية المصغرة قررت صباح الأربعاء تأجيل التصويت حتى الإثنين». ولم يتم تقديم سبب لتأجيل التصويت على المشروعين. وقدم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي، مشروعَي القانون.
وقانون حظر مكبرات الصوت يشمل نظرياً كل أماكن العبادة ويستهدف في شكل خاص المساجد. وقد أثار غضباً عارماً لدى المسلمين فيما اتهمت المنظمة غير الحكومية «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» اليمين باستغلال المسألة لغايات سياسية.
ويشكل العرب نحو 17,5 في المئة من سكان إسرائيل وغالبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الغالبية اليهودية بالتمييز بحقهم.
ويتخوف المسلمون أيضاً من تأثير مشروع القانون في المسجد الاقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
وأعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين معارضته مشروع منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون تشريع المستوطنات الذي يثير خلافات في الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، حذر نتانياهو وزراءه من خطر ملاحقة إسرائيل قانونياً أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال إقراره، لأن تل أبيب ستقوم بتشريع قوانين على الأراضي المحتلة لا تخضع لسيادتها، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية.