وجدت 3 من كبريات شركات التأمين في السعودية نفسها في مواجهة مباشرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بسبب عدم التزامها بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء، ما دفع إلى إيقافها. وقالت مؤسسة النقد: «إن الشركات لم تلتزم بالمتطلبات، على رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة»، وأضافت: «وتطبيقاً لما جاء في المادة ال19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قررت المؤسسة منع شركات: «ملاذ»، والمتوسط والخليج (ميدغلف)، والمجموعة المتحدة (أسيج) من إصدار أية وثيقة تأمين مركبات جديدة، اعتباراً من تاريخ ال29 من صفر 1438ه». وشددت «النقد السعودي» على أنه «لن يتم رفع الإيقاف حتى تصحح هذه الشركات أوضاعها وتلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية». (للمزيد) وأضافت أن «قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ منها، وفي حال عدم قيامها بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية». ورأى خبير التأمين لؤي عبده أن «القرار خطوة تصحيحية لسوق التأمين في السعودية، ويقتضي التعامل بحسب الأنظمة والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد».
