وزير الشؤون الاجتماعية: خطة لطرح «مساهمات» في الجمعيات التعاونية... «بلا احتكار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن من الأهداف الإستراتيجية للجمعيات التعاونية منح الأفراد فرصة شراء أسهم فيها، حيث تسمح للجميع بالمشاركة من دون احتكار الأسهم على فئة معينة، مشيراً إلى أن جميع المستثمرين في هذه الأسهم المطروحة متساوون في قيمة السهم.وكان العثيمين دشن أول من أمس (السبت) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملتقى الجمعيات التعاونية الثاني والذي ينظمه مجلس الجمعيات التعاونية السعودية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستضيفه الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية تحت شعار «التعاون نحو مفهوم معاصر» بفندق «بارك حياة جدة».
وأوضح أن الجمعيات التعاونية تعتبر رافداً مهماً في تحقيق مجتمع الرخاء والرفاهية متى ما فُهم العمل التعاوني بالصورة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها، مؤكداً أن العمل التعاوني يمثل ركيزة مهمة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وفي محاضرة له بعنوان «الحاضر والمستقبل. الدعم والاحتياجات» أكد العثيمين أهمية دفع العمل التعاوني في المملكة إلى الأمام، مشيراً إلى أن الجمعية التعاونية هي عبارة عن شركة اجتماعية مصغرة تدر ربحاً على أعضائها فضلاً عن أدوارها الاجتماعية والتنموية واستفادة أعضائها من السلع والمنتجات بشكل أرخص وأسرع، مطالباً بضرورة توضيح آلية تأسيس الجمعيات التعاونية للمجتمع من خلال الاستفادة من وسائل الاتصال والإعلام لتوضيح مفهوم الجمعيات التعاونية.
وانتقد ضعف عدد الجمعيات التعاونية في المملكة، مؤكداً أنه من المفترض أن يكون لدينا 165 ألف جمعية تعاونية تعمل في مختلف الأنواع والأغراض وليس 165 جمعية فقط، داعياً الجمعيات السعودية إلى الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة على مستوى العالم، فضلاً عن الاستفادة من القرارات الحكومية الداعمة لتنمية العمل التعاوني.
وفي الجلسة الأولى من الملتقى التي انعقدت أمس بعنوان «العمل المؤسسي: ماهيته وآلياته» برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق ، تحدث الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي الدكتور محمود منصور عن «الدور التنموي للمنظمة التعاونية والإطار المؤسسي لإدارة التنمية» أوضح فيها أن التعاونيات تتجه إلى تلبية الحاجات الأساسية للناس وعلى أساس مشاركتهم على كل المستويات واعتماداً على الإمكانات الذاتية لهم وهي تسعى من خلال ذلك الي تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية في أوساط الشرائح الاجتماعية المختلفة، إذ يتحقق ذلك من خلال التعليم والممارسة الديموقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار وفي التكامل في العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات يزداد في ظروف الدول النامية ومن بينها الدول العربية.
فيما تحدث المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لموظفي التحلية بالشرقية سابقاً خالد المهيدب عن «الموقف القانوني للجمعيات التعاونية بأنظمة الدولة وحقوق العاملين بها» تناول أهمية وجود الأنظمة والتشريعات في دعم الجمعيات التعاونية تأسيساً وانتشاراً، وأهميتها في حفظ حقوق الأعضاء المساهمين بها.
أما ممثل الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليل يعقوب بوهزاع بعنوان «ملاحظات على قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون» مستعرضاً القوانين المنظمة لعمل التعاونيات في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هناك اختلافاً في القوانين المنظمة للتعاونيات في مضمونها بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية والدول النامية، فعلى رغم أن التعاونيات ولدت في رحم المجتمعات الرأسمالية، لتخفيف بعض الآثار السلبية للنظام الرأسمالي على الطبقات الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، إلا أن الآليات الاقتصادية لهذا النظام حدت من فاعلية القانون في تنظيم أنشطة التعاونيات.
وأوضح أن التعاونيات في بعض الدول الرأسمالية خضعت لأحكام القوانين العامة، من قبيل القانون المدني في سويسرا، والقانون التجاري في بلجيكا، والقانون الريفي في فرنسا، وقانون الشركات في نيوزيلندا وقانون الشركات الصناعية وشركات الادخار في المملكة المتحدة، مبيناً أن هناك بعض القصور تعتري القوانين المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية في دول المجلس، وبعضها متركز في الجهات التي تتولى الإشراف عليها، والبعض الآخر متركز في الإدارات القائمة على التعاونيات نفسها.
وأشار بوهزاع إلى أن العوائق التي تعتري تطوير تجربة التعاونيات في دول مجلس التعاون لا تقتصر على القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي فحسب، بل تمتد لتصل إلى النظرة التي يرى بها المجتمع هذه الجمعيات، ما يستدعي الأمر إلى إقرار إصلاحات تشريعية من جهة، تترافق وخطط جادة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية العمل التعاوني والنتائج المرجوة منه، مبيناً أن هناك اختلافات جوهرية في الاتجاهات الرئيسة للتشريع المنظم للتعاون في دول المجلس، وهو أمر معيق لتحقيق التنسيق والتواصل بين الحركة التعاونية على مستوى المنطقة، حيث تبرز أوجه القصور في القوانين من حيث المضمون والصياغة، وعدم التوافق بين نصوص القوانين النافذة، والمبادئ التعاونية المستقرة عالمياً.
وطالب بوهزاع دول المنطقة بمراجعة قوانين التعاون النافذة في دول المجلس، مراجعة جذرية، وإعادة صياغتها بهدف تكييفها لتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مجتمعات دول المجلس، ومواءمتها مع المعايير الدولية في هذا الصدد، وبما يضمن استقلاليتها، فضلاً عن أهمية الاستعاضة عن الرقابة المشددة على التعاونيات إلى توفير الدعم الفني والتقني اللازم.