مجلس الوزراء: الإبقاء على الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية

قرر مجلس الوزراء اليوم (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الإبقاء على الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشكيل فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يكون من مهماته متابعة ما يصدر عن اللجنة، والتنسيق مع الوحدة المركزية للكود بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتوجه خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر العزيزية في محافظة الخبر بالشكر والثناء لله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى والتي تنعم بها المملكة العربية السعودية وهيأتها بفضل الله وتوفيقه لتحقيق المزيد من التطور والتنمية الشاملة في جميع أرجائها.
وقال بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس): «إن ما نعيشه اليوم في المنطقة الشرقية من إرساء وافتتاح العديد من المشروعات الخيرة هو جزء من منظومة تعيشها هذه البلاد بأكملها بحمد الله، وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً»، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره... والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج استقباله لملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية كارل جوستاف السادس عشر، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى الدعوة التي تسلمها من ملك مملكة البحرين للمشاركة في الدورة 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في البحرين، وكذلك مباحثاته مع تالون رئيس جمهورية بنين باتريس أتاناز غيوم، ونتائج استقباله لرئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
ونوه مجلس الوزراء بمختلف المؤتمرات العلمية والاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع الماضي وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، مشدداً على ما أكد عليه المشاركون في المؤتمر الأول لضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام الذي نظمته جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، من أهمية لتطبيق الضوابط الشرعية في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وبيان دورها في نشر الوسطية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب.
وأكد مجلس الوزراء أن استضافة المملكة لأعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحت شعار «الثروات المعدنية العربية... موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة» يأتي انطلاقاً من مبدأ الترابط الأخوي والتعاون والتكامل بين الدول العربية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتجسيداً لاهتمام المملكة بدعم العمل العربي المشترك، منوهاً بما صدر عن المؤتمر من توصيات وقرارات.
بعد ذلك، استعرض المجلس جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعال ، مثمناً توقيع اتفاق تنفيذ برنامج غذائي لمواجهة سوء التغذية في الحديدة بالجمهورية اليمنية بكلفة 10 ملايين دولار التي وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في روما مع برنامج الأغذية العالمي، والتي من شأنها التصدي لخطر سوء التغذية الحاد للأطفال دون الخامسة من العمر، حيث يتم تقديم المعونات الغذائية الطارئة لأكثر من 464 ألف مستفيد في الحديدة ولمدة ستة أشهر.
ودان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين في محافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية، والتفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة وشرناق في جمهورية تركيا، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي مصر العربية وتركيا الشقيقتين في مكافحة الإرهاب، معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الشأن الداخلي، ثمن مجلس الوزراء الإنجاز الأمني الذي تحقق بالقبض على مرتكب جريمة إطلاق النار الذي ارتكب جريمته استجابة لدعوة تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف العسكريين وسبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية والتي تعرض لها أحد الجنود بالقوات المسلحة في مدينة تبوك، مما يجسد كفاءة الجهات الأمنية وقدرتها على إحباط كل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن وأبنائه.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى.
2 - تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى الراغبة في عقد مثل هذه الاتفاق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه \ رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 123 / 53 ) وتاريخ 3 - 1 - 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، الموقعة في مدينة بلغراد بتاريخ 23 - 1 - 1437ه . وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 125 / 54 ) وتاريخ 4 - 1 - 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12 - 12 - 1436ه. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (121 / 53) وتاريخ 3 - 1 - 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 - 1 - 1437ه وأعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والاتصالات في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126 / 54) وتاريخ 4 - 1 - 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 - 3 - 1437ه . وأعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كولومبيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1435 - 1436ه).
تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قرر مجلس الوزراء الإبقاء على الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشكيل فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يكون من مهماته متابعة ما يصدر عن اللجنة، والتنسيق مع الوحدة المركزية للكود في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120 - 52) وتاريخ 2 - 1 - 1438ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين - المشكل بالبند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م - 43) وتاريخ 9 - 7 - 1433ه - بأعضائه الحاليين لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ 24 – 3- 1437ه.
2 - إضافة ممثل من وزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، على أن تنتهي عضويته بانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها أعلاه. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وأطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.