جاء انعقاد الدورة 21 ل «المؤتمر العالمي للطاقة» World Energ Congress في مونتريال أخيراً، على بُعدِ تسعة أشهر من قمة كوبنهاغن «كوب 15» COP 15 حول التغيّر في المناخ، وشهرين من قمة للدول الصناعية العملاقة الثماني (تعرف باسم «جي 8» G8)، ول «مجموعة العشرين» التي تضم الدول الصاعدة عالمياً. وكذلك تزامنت هذه الدورة للمؤتمر الذي يعقد كل 3 سنوات، مع قمة «فيننشال تايمز لقادة الطاقة» التي نُظّمت خارج لندن للمرة الأولى. شارك في هذا المؤتمر الذي يعتبر أكبر تجمّع دولي مُكرّس لقضايا الطاقة، قرابة 5 آلاف مشارك من 137 دولة، وبينهم رؤساء حكومة ووزراء طاقة وممثلون عن منظمات دولية وأهلية وشبابية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين واختصاصيين في شؤون البيئة، وممثلين عن كبار منتجي الطاقة عالمياً. وشهد المؤتمر إلقاء مئتي محاضرة، ولقاءات مفتوحة مع رجال الإعلام والمواطنين. وعقد المؤتمر «في ظل تنامي حاجات العالم للطاقة، وتزايد معدل الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة، مع الحاجة لمواجهة هذه الإرهاصات بحلول واقعية جريئة ومستدامة»، بحسب تعبير بيير غادونيكس رئيس «مجلس الطاقة العالمي» World Energy Council. افتُتِحَ أعمال المؤتمر وزير الطاقة الكندي كريستيان بارادي الذي أبرز دور بلاده كلاعب عالمي في مجال الطاقة وتصنيعها واستغلالها، خصوصاً الطاقة النظيفة. وكذلك تحدّث كريستوف دبليو فري السكرتير العام ل «مجلس الطاقة العالمي»، عما يشبه خريطة طريق لمستقبل الطاقة وتحدياتها راهناً، وإمكان مساهمتها في تسريع عملية التنمية، خصوصاً في البلدان النامية. وقال فري: «يجدّد المجلس العالمي للطاقة التزامه العمل من أجل نمو مسؤول يسمح بمصالحة التنمية الاقتصادية مع حماية البيئة، وبتقليص التفاوتات العالمية بين الدول الكبرى والنامية». ودعا القوى العظمى لاستنباط حلول عملية، ووضع معايير تخدم تنمية بيئية مستدامة ونظيفة. تضمن المؤتمر 4 محاور أساسية هي: ادارة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، البحث عن النُظُم الأكثر ملاءمة لحماية البيئة، وضع سياسات مسؤولة لاستثمارالطاقة، وتمويل مشاريع الطاقة المستقبلية. ولخّص المؤتمر هذه العناوين التي اعتبرت تحديات سياسية عالمية، بشعار: «التحرك الآن: رهانات العالم من أجل طاقة أنظف وكوكب أخضر». وتداول المؤتمرون بحوثاً عن أنواع الطاقة البديلة، مثل تلك التي تأتي من الشمس والذرّة والماء والرياح، إضافة إلى البترول والغاز والفحم. ولم تنل الدعوة إلى الطاقة النظيفة، وهي مطلب المنظمات الدولية والأهلية المهتمة بالبيئة، حظاً كبيراً، كما لم تخرج عن إطار الطموح والتمني! وتكثّفت المناقشات في المؤتمر حول الجوانب الإيجابية والسلبية للطاقة التقليدية. إذ رأى البعض أن الغاز سيتعاظم دوره على رغم مسؤوليته عن انبعاث ما لا يقل عن 50 في المئة من الغازات المُلوّثة للبيئة. واعتبر جورج بويس، رئيس الشركة الأضخم لإنتاج الفحم عالمياً، ان المستقبل سيكون للفحم الذي سيوفر نصف الطاقة عالمياً بحلول منتصف القرن الجاري. ودعا إلى الاستمرار في استثمار الفحم لإنتاج الكهرباء، التي يجب أن تتوافر لقرابة 6،3 بليون شخص، سيضاف اليهم قرابة بليونين آخرين في العقود القليلة القادمة. في المقابل، أكّد ريتشارد جورج المدير التنفيذي لشركة «صنكور للطاقة»، أن النفط سيبقى المصدر الرئيسي للطاقة حتى العام 2050 على أقل تقدير. ودعا الى استثماره في شكل أفضل في خدمة البيئة، عبر توظيف تقنيات متطوّرة فيه. في سياق متصل، أشار السكرتير العام ل «مجلس الطاقة العالمي» إلى أن 86 في المئة من الطاقة العالمية تأتي من حرق الوقود الأحفوري (نفط وفحم حجري) الذي سيبقى عاملاً رئيسياً في معادلة الطاقة. وفي منحى مغاير، تناول مدير «الوكالة الدولية للطاقة» International Energy Agency فيت بريول، المخاوف التي تسيطر على أسواق الطاقة، مشيراً إلى أنها بلغت مستوى غير مسبوق، ما يوجب وضع حد لها على المستوى التشريعي. وأضاف: «يجب اجتراج المعجزات لمواجهة تحديات الطاقة في السنوات المقبلة... إن صناعة الطاقة في حاجة إلى استقرار سياسياً لجلب الاستثمارات الدولية... إن المشكلة الأساسية ليست في زيادة إنتاج الطاقة، بل في تقليص الطلب عليها عِبر انتهاج سياسات اقتصادية رشيدة، ترمي للمصالحة بين الاقتصاد والسياسة في قطاع الطاقة». في سياق النقاشات الشائكة للمؤتمر ذاته، رأى بيير غادونيكس رئيس «مجلس الطاقة العالمي» أن الحل الأمثل للطاقة ينبغي ان يعتمد على استرتيجية واقعية وعملية، تستند الى ثلاث ركائز هي التنمية الاقتصادية، حماية البيئة والتماسك الاجتماعي. وأضاف: «هذا الحل لا يفترض تقسيم مصادر الطاقة ولا تجزئتها، بل يرتكز إلى تنويعها وسهولة تبادلها والوصول إليها. ومن غير ذلك، يصعب الوصول إلى تنمية مستدامة ومقبولة من الجميع». في المقابل، لم يعوّل مؤسس «معهد الأرض» Earth Institute ليستر براون على ما سمعه في المؤتمر من مداولات واقتراحات، على رغم الهالة التي أحيطت بها. وأعرب عن قناعته بأن كثيراً من النقاشات لم يخرج عن نمط الخطاب الدبلوماسي، كما بالغ بعضها الآخر في رؤيته الوردية وحلوله السحرية لمستقبل الطاقة! يشار إلى ان المؤتمر تزامن مع تظاهرة ضمت مئات الأشخاص من أنصار البيئة وأحزاب الخضر، بينهم ايكولوجيون وفنانون ومثقفون وطلاب جامعيون. وعمد بعض المتظاهرين إلى طلاء اجسادهم بمادة تشبه النفط احتجاجاً على استغلال الطاقة لمصلحة الشركات الاحتكارية، وتنديداً بعزم حكومة كيبيك على استغلال الصخر الزيتي للغاز، بصرف النظر عما يسببه من اضرار فادحة بالبيئة وصحة السكان. وكذلك لوحِظ أن الحضور العربي في المؤتمر تمثّل أساساً بشخصيتين بارزتين في مجال الطاقة هما وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي ورئيس شركة «أرامكو» السعودية ومديرها التنفيذي خالد الفالح الذي لقيت مداخلاته وطروحاته صدى ايجابياً. وأبرز الفالح عزم «أرامكو» على تنفيذ برنامج خلال الخمس سنوات المقبلة، قد يكون الأضخم من نوعه في تاريخ صناعة النفط. وأوضح أن النسبة الأكبر من استثمارات هذا البرنامج (قرابة 120 بليون دولار) ستوجه إلى قطاعات الغاز وتكرير النفط ونقله وتسويقه. وأكّد دور «أرامكو» في تعزيز كمية المعروض من النفط والغاز عالمياً، مشيراً إلى ان المستقبل الأفضل والأمثل لصناعة الطاقة يرتبط بهذين المحورين الأساسيين. وكذلك شدّد على حتمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، إضافة إلى تبني نهج عملي ونماذج عمل واقعية من أجل استدامة هذه المصادر بطريقة تجعلها قادرة على تلبية حاجات الأجيال الطالعة. ولفت الفالح إلى ان الاستثمارات الضخمة في صناعة البترول وتقنياتها، جعلت الوقود الأحفوري متاحاً بأسعار معقوله، ما يتيح استمرار الاعتماد عليه لعقود مقبلة في دفع عجلة التنمية اقتصادياً. كما تحدث عن تجربة «أرامكو» في التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق والبحوث، مشيراً إلى انها رسخت خلال 75 سنة ثقافة الامتياز في تشغيل أعمالها ومنشآتها الحيوية، كما حقّقت تقدّماً كبيراً في الحفاظ على سلامة البيئة ونظافتها. وأعرب الفالح عن أمله بأن تترجم مناقشات المؤتمرين واقتراحاتهم وآراؤهم إلى اجراءات عملية جادة تتمتع بالشفافية والصدقية والتوازن.
