الإمارات خارج الوحدة النقدية الخليجية ...بعد عُمان

فاجأت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي أمس بإعلانها رسمياً انسحابها من الاتحاد النقدي الخليجي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤجل انطلاق الاتحاد، بخاصة بعد انسحاب عُمان عام 2006 وفك الكويت ربط عملتها بالدولار الأميركي الذي ترتبط به كل عملات دول الخليج الأخرى.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية بحسب وكالة أنباء الإمارات إن «دولة الإمارات العربية المتحدة قررت ألا تكون طرفاً في اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي». وجاء انسحاب الإمارات بمثابة رد فعل على اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي خلال القمة التشاورية لقادة دول المجلس، بحسب مصدر إماراتي حكومي. وذكر المصدر «انها مسألة مبدأ. لكن في الوقت نفسه قدمت الإمارات تنازلاً كبيراً وأبدت مرونة بقرارها عدم تعطيل اتفاق الوحدة النقدية بأكمله».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان القرار سيضعف الوحدة النقدية بمجلس التعاون الخليجي قال المسؤول: «بالتأكيد. إذا سحبت ثلث الوحدة النقدية فهذا سيضعفها»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاماراتي المفتوح كان سيجعل من بلاده الاختيار الافضل لاستضافة البنك المركزي.
واوضح المصدر أن موقف بلاده «يعبر عن استيائها الشديد لما حدث خلال اجتماع الرياض الأخير، خصوصاً أنها كانت الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة البنك، فضلاً عن أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج».
وتساءلت فعاليات اقتصادية خليجية، عما إذا كان قرار الإمارات «نهائياً» أم «موقفاً تفاوضياً»، في محاولة لتغيير قرار احتضان الرياض المصرف المركزي الخليجي، الذي سيعنى بحركة رؤوس الأموال بين دول المجلس والعالم. وتوقعت المصادر أنه في حال كان موقف الإمارات بالانسحاب من الاتحاد النقدي نهائياً، فإنه سيضيف عقبة إضافية كبيرة أمام إنشاء الاتحاد الذي من المزمع إطلاقه عام 2010.
ورجحت المصادر أن يعلن في اجتماع القمة المقبلة نهاية العام الحالي، تأجيل تطبيق مشروع الاتحاد النقدي الخليجي بضع سنوات، وعلى الأرجح أن يرحل إلى عام 2015، لأنها المهلة المطلوبة لتطبيق بعض الاشتراطات الجوهرية لنجاح المشروع.
وقال مصدر: «حتى بعد ترحيله، لسنا متفائلين بأن يتوافق القادة على المشروع، وأن يقترن قرار التأجيل ببرنامج زمني، لتنفيذ متطلبات نجاحه». وكانت القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض منتصف الشهر الجاري قررت اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، ما دفع الامارات إلى إعلان تحفظها على القرار. وعلى رغم قرار الإمارات أنها «لن تكون طرفاً في الاتحاد النقدي الخليجي»، فان وزارة الخارجية الإماراتية أشارت إلى أن الدولة لن تتخلى عن التزاماتها الأخرى تجاه مجلس التعاون والاتفاقات التي تم توقيعها مسبقاً. وأضاف المصدر المسؤول: «ان الإمارات ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس، وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه».
وتابع: «ان سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك». أما محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي، فأكد في تصريح لوسائل الاعلام الرسمية أن السياسة النقدية للإمارات «ستستمر في نهجها المنفتح من دون أي تغيير، وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأميركي».
وأكد المصدر أن الإمارات كانت أول من تقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي، وان المملكة العربية السعودية لم تتقدم بطلب لاستضافة المصرف المركزي الخليجي. ولفت المصدر الى أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت مصادر مالية إماراتية ل «الحياة» أن الامارات تعتبر نفسها أحق من الرياض باستضافة البنك المركزي الخليجي، كونها تمتلك بنية تحتية ومصرفية منفتحة، تؤهلها لاستضافته. وقال أحد المصدر: «تفاجأت الامارات خلال اجتماع الرياض بقرار احتضان الرياض للمصرف، خصوصاً أن المنطقة تعاني حالياً من تداعيات الأزمة التي تتطلب العمل على استعادة الثقة بأسواق المنطقة».
وكانت مؤسسات تقويم دولية تحدثت عن أهمية اطلاق الاتحاد النقدي الخليجي، لمواجهة دول المنطقة تداعيات الازمة ككتلة واحدة. وأشارت إلى أنه «على رغم الإعلان عن أن موعد تطبيق مشروع العملة الموحدة هو عام 2010، وما يفصلنا عن الموعد 8 أشهر فقط، إلا اننا نعتقد أن دول المجلس أبعد ما تكون عن تنفيذ وعدها هذا، لأن الاهتمام ما زال منصباً على الشكل، مع غياب شبه كامل لمضمون المشروع».
من جهة أخرى، أكد مصدر خليجي ل«رويترز» أن السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية الخليجية، على رغم إعلان الإمارات انسحابها من الخطة. وقال المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: «السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة». وأضاف أن انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية، ولكنه ينطوي أيضاً على خسارة للإمارات، لأنها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية محمد ياسين، أنه يعتقد أن انسحاب الإمارات جاء بصورة أكبر احتجاجاً على قرار اختيار المملكة العربية السعودية مقراً للبنك المركزي.
وأضاف: «أنه جاء علاوة على ذلك احتجاجاً على الطريقة التي تم بها الاختيار وليس مكان الاختيار»، معرباً عن اعتقاده بعدم تأثير الأمر على الاقتصاد أو أسواق الأسهم. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية قال في وقت سابق الشهر الجاري إن البحرين هي الدولة الوحيدة التي صدقت على الاتفاق.