العنف ضد المرأة العربية... صمت لا يخلو من الألم

يحتفل العالم في ال25 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام ب"اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة"، للتذكير بأهمية حماية الحقوق الإنسانية للجنس اللطيف، فيما تخطت هذه الظاهرة كل التوقعات في العالم العربي، خصوصاً مع انعدام الاستقرار السياسي واستمرار الحروب.
وكشفت "منظمة الصحة العالمية" عن آخر معدلات انتشار العنف في العالم العربي، والتي تشير إلى وجود نسبة 35 في المئة من النساء العربيات، اللواتي تعرّضن في حياتهن، للعنف على يد الأزواج، أو للعنف على يد الأقارب أو زملاء العمل.
وتُرجع "منظمة الصحة العالمية" أسباب العنف إلى سجل سابق في العنف لدى الشخص المعتدي، أو عدم رضاه عن علاقته مع الطرف الثاني، كما يرتبط العنف في العالم العربي بجرائم الشرف، والسيطرة الذكورية على المرأة، وفق ما نشره موقع "سي أن أن".
وأصدرت مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية في مصر، الشهر الماضي، دليلاً إقليمياً للرصد والتوثيق في قضايا العنف القائم على أساس النوع، خصوصاً العنف الجنسي ضد النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما نشره موقع "بي بي سي" البريطاني.
وأوضحت المؤسسة أن العنف موجود سواء في حالة السلم أو الحرب، إذ تتعرّض النساء للجرائم كافة من اعتداءات واغتصابات، وسط انعدامٍ للأمن في بعض الدول.
وأشار آخر إحصاءات "المركز المصري لحقوق المرأة"، إلى أن عدد حالات الاغتصاب في مصر سنوياً، وصل إلى أكثر من 200 ألف امرأة، في حين سجّل "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم" في الأردن، ارتفاعاً كبيراً في حالات الاغتصاب، بنحو سيدتين من بين كل 100 ألف سيدة.
ويشهد الأردن وفق أرقام وإحصائيات محلية، نحو 14 جريمة سنوياً بداعي «الشرف»، إلا أنه شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي وقوع 12 جريمة قتل بحق نساء وفتيات، إذ إن كانون الثاني (يناير) شهد أربع جرائم قتل، وشباط (فبراير) ثلاثاً، ولم يشهد آذار (مارس) أية جريمة قتل، بينما شهد نيسان (أبريل) خمس جرائم، وشروعاً بجريمة قتل واحدة.
أما في المغرب، فإن أكثر من أربعة ملايين امرأة يتعرّضن لعنف جسدي منذ بلوغهن ال18، في حين احتلت المرأة المعنّفة على يد زوجها الصدارة في الترتيب، بنسبة تجاوزت ال50 في المئة.
وفي تونس، بلغت نسبة النساء اللواتي يتعرّضن للعنف بأنواعه المختلفة، 47 في المئة، غالبيتهم من الأرياف، في وقت أصدر الدستور التونسي الجديد مادةً تنص على مسؤولية الدولة بأخذ التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف.
وأُقر في لبنان، قانوناً لحماية أفراد الأسرة من العنف، خصوصاً أن هذه الظاهرة أدت إلى مقتل أكثر من 12 امرأة سنوياً.
وتدعو الأمم المتحدة، منذ ال17 من كانون الأول (ديسمبر) العام 1999، الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية، الى تنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة، وتعرّض النساء حول العالم للاغتصاب والعنف المنزلي وختان الإناث وغيرها.
وكانت منظمة «أوكسفام» البريطانية غير الحكومية، أعلنت أن ثلثي النساء في أنحاء العالم يتعرضن للعنف في مرحلة ما من حياتهن، وأن الفقيرات منهن الأكثر تعرضاً للعنف. ولا يقتصر العنف ضد المرأة على منطقة معينة أو ثقافة أو بلد، أو فئات معينة من النساء داخل المجتمع. فجذور العنف تكمن في استمرار التمييز ضد المرأة.