مؤتمر «التنمية الإدارية» يناقش شراكة القطاعين العام والخاص والتنمية البشرية

تناولت جلسات مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»، في يومه الثاني أمس قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية البشرية ودورهما في التنمية الإدارية، إذ بدأت الفعاليات بجلسة المتحدث الرئيس الخبير بالبنك الدولي الدكتور روبرت بيتشل، أعقبها جلسة بعنوان «التكامل بين القطاعين العام والخاص ودوره في التنمية الإدارية».
وقدمت في الجلسة الرابعة خمسة بحوث وأوراق عمل، تتضمن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، واتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية نحو دور التدريب عن بعد في تنمية قدراتهم، والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق المال: قراءة اقتصادية وقانونية، والتخطيط الاستراتيجي للشراكة بين المنظمات التعليمية والقطاع الخاص لتنمية كفاءة الأداء الإداري (أنموذج مقترح لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية)، وسبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية».
وعقب الجلسة الرابعة عقدت حلقة النقاش الثانية للمؤتمر بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية»، ثم بدأت فعاليات الجلسة الخامسة بعنوان «التجارب الدولية»، وتحدث خلالها اثنان من الخبراء الدوليين لعرض بعض التجارب الدولية في التنمية الإدارية، وهم: الخبير بالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا بيير تينارد، والرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة بكندا روبرت تايلور .
وناقشت الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان «تنمية الموارد البشرية والتنمية الإدارية»، ستة بحوث وأوراق عمل وهي: تطوير نموذج لتحليل الاحتياج التدريبي الاستراتيجي في المنظمات غير الربحية، و«التدريب المتبادل قناة التنمية الإدارية تصور مقترح»، والقيادة وتنمية الموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دراسة استطلاعية لآراء الموظفات الاداريات، وواقع الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالتمكين الإداري للقيادات النسائية في الوزارات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وإدارة الموارد البشرية النسائية في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء التجربة الأميركية: تصور مقترح، ودور الجامعات في تنمية المهارات القيادية لدى طلابها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.