صيادون يحذّرون من «انقراض» مهنة الصيد خلال 10 سنوات... ويطالبون ب«الدعم»

طالب صيادون الجهات المسؤولة بدعم الصياد السعودي، وتوفير جميع الحاجات اللازمة له، إضافة إلى تشجيع الشباب لدخول المهنة بما يسهم في خفيض معدل البطالة، وللمحافظة على مهنة صيد الأسماك حتى لا تنقرض في المستقبلوأكدوا ل«الحياة» أن وجود العامل الأجنبي في مهنة الصيد يمثل أزمة حقيقة، تتمثل في عدم تقيدهم بالأنظمة المحددة داخل البحر، خصوصاً أن الصياد الأجنبي لا يراعي أي أنظمة متبعة من قبل الجهات الرسمية.
وتستهلك المملكة ما يزيد على 300 ألف طن سنوياً من الأسماك، بقيمة تتجاوز 5 بلايين ريال، بينما يتراوح الإنتاج المحلي من الأسماك منذ العام 1984 إلى عام 2008 ما بين 50 إلى 70 ألف طن سنوياً، بنسبة اكتفاء ذاتي لا تتجاوز 24 في المئة، ويتم تغطية العجز من الخارج.
واعتبر عضو لجنة الصياديين في غرفة جدة خالد الشويكي، أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الصيادين من أكبر العقبات التي تواجه الصياد السعودي، وقال إنه لا توجد همزة وصل لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، خصوصاً العوائق التي تواجه الصيادين.
وقال الشويكي: «خطر الصياد الأجنبي لا يقتصر على زيادة البطالة بين المواطنين، بل إن الصياد الأجنبي لا يلتزم بنوعية الأسماك المصطادة على اعتبار أن هناك بعض أنواع الأسماك يُمنع اصطيادها، كما أنه يستخدم معدات محظور استخدامها، إضافة إلى التزامه بالمنطقة المحددة للصيد»، لافتاً إلى أن إجمالي استمرار الصياد داخل البحر لا يتجاوز سبعة أشهر في العام.
وأوضح أن غالبية دول العالم تعاني من ضعف الثروة السمكية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى حدوث بعض التغيرات البيئية الحاصلة.
وعن تأثير تلك التغيرات في الثروة السمكية في المستقبل، أكد الشويكي أن اللجوء إلى زراعة الأسماك خطوة مميزة، خصوصاً أن السعودية مكان مناسب لاستزراع بعض أنواع الأسماك، في ظل توافر الملوحة المناسبة ودرجات الحرارة المساعدة.
من جانبه، قال الصياد خالد العضلي، إن وجود العامل الأجنبي في مهنة الصيد يمثل أزمة حقيقة للصياد السعودي: «الصياد الأجنبي يتجاهل جميع الأنظمة المتبعة ولا يتقيد بالشروط المحددة، ويذهب إلى المناطق المحظورة الصيد منها، إضافة إلى أنه لا يلتزم بأسعار البيع»، مشيراً إلى أنه من الضروي قيام الجهات المسؤولة بالتشديد في عملية دخول العنصر الأجنبي وخروجه للبحر، وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.
وانتقد العضلي عدم تقديم البنك الزراعي الدعم الكامل للصيادين، إضافة إلى عدم المساواة بين الصياديين على اعتبار أن البعض تم إعفاؤه من رسوم القروض، بينما لم يتم إعفاء فئة أخرى، إضافة إلى المحاباة في تقديم القروض لأشخاص من دون غيرهم.
وحذّر من اختفاء مهنة الصيد في السعودية بعد 10 سنوات إذا لم يتدارك المسؤولون الوضع، ويتم إنشاء مراكز تهتم بتدريب الشباب على نزول البحر وصيد الأسماك، إذ إن الغالبية العظمى من الصياديين الحاليين وصلوا إلى مراحل كبيرة في العمر.
وناشد العضلي الجهات المسؤولة بدعم راغبي العمل في مهنة الصيد وتوفير جميع الحاجات اللازمة من معدات صيد وغيرها، إضافة إلى إعطاء قروض تمويلية طويلة الأجل بهدف التخفيف من نسبة البطالة الموجودة حالياً.
أما الصياد سالم الظاهري فتطرف في حديثه إلى «الحياة» إلى المعوقات التي تواجه الصيادين في رحلات الصيد، وقال إنها تتمثل في افتقار عدد من مناطق الصيد مثل «رابغ» و«مستورة» إلى موانئ ومحطات بنزين، إضافة إلى عدم توافر الثلج الحافظ للأسماك.
وذكر أن منطقتي «رابغ» و«مستورة» تعتبران من أغنى المناطق في الأسماك، إذ تتوافر فيهما أعداد كبيرة من الأسماك، وهما مكان يجذب الكثير من الصيادين. لافتاً ان أسعار الأسماك في الفترة الحالية مناسبة ولا توجد ارتفاعات في قيمتها.