البرلمان الكويتي يستأنف جلساته ونصف الوزراء مستهدفون باستجوابات

بعد عطلة صيفية طويلة، يستأنف مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جلساته نهاية الشهر المقبل، وسط تهديديات وتلويحات باستجوابات ولجان تحقيق تنتظر نصف وزراء الحكومة تقريباً. وشهدت الأيام الماضية تصعيداً لافتاً في حدة انتقادات نواب لا يجمعهم توجه واحد، لوزراء في ملفات عدة، ما يبشر بخريف سياسي ساخن.
ويواجه رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الذي تجاوز نهاية العام الماضي استجواباً استثنائياً حصل بعده على تجديد الثقة، استجواباً من الأقلية الليبرالية يقوده النائب صالح الملا الذي يريد محاسبة الشيخ ناصر على أوضاع القطاع الرياضي، لا سيما الخلافات القديمة المستمرة في شأن قانون الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو ملف سياسي بواجهة رياضية.
وقال الملا أول من أمس إن استجوابه «لا يزال قائماً، وسيقدم في بداية دور الانعقاد المقبل... وسيكون تاريخياً وسنحشد له شعبياً، ولن نقدمه إلا بعد تنفيذ برنامج منظم». وشدد على أن الأمر «لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل بسيادة الدولة والدستور والحفاظ على المال العام». ودعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي إلى تقديم استقالته، مؤكداً أنه حصل على وعود من نواب المعارضة بدعم استجوابه.
أما وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، فيواجه مشروع لجنة تحقيق برلمانية ضد وزارته على خلفية حادثة وقعت قبل أيام، حين قبضت دورية للشرطة على رجل وامرأة في وضع مخلٍّ في سيارة، وشتمت المرأة ضباط المخفر الذي أحيلت عليه وهددت بحبسهم، قبل أن يتم اتصال من «جهة عليا» في الوزارة، بحسب نواب، «أمرت بالإفراج عن المرأة فوراً وتطورت القضية لمعاقبة الضابطين بعصيان الأوامر».
وتنتظر وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ضغوطاً متضاربة من نواب إسلاميين وليبراليين وشيعة، محورها تعيينات في مناصب قيادية، خصوصاً تعيين مدير جامعة الكويت ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إضافة إلى مشروعها زيادة مدة دوام المدارس 25 دقيقة الذي أثار أولياء الأمور ومن خلفهم نوابهم.
كذلك، يواجه وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح ضغوطاً نيابية بسبب تعيينات قيادية في القطاع النفطي وملفات مالية. وهاجمه أمس النائب عادل الصرعاوي الذي قال إن الوزير كسر الدستور «بتجاهله تقارير ديوان المحاسبة ونتائج لجنة تحقيق شكلها بنفسه».