دعا المشاركون في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى موقف صارم وحازم تجاه هجوم الحوثيين على مكةالمكرمة، واستهداف البيت الحرام بصاروخ باليستي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد المملكة في الاجتماع الدكتور نزار مدني أمس (الخميس) أن المملكة لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين، مشدداً على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، موضحاً أن من لم يرع حرمة البلد الحرام لن يرعى حرمة أي بلد آخر، ونقول لكل من أراد البيت الحرام بسوء: «للبيت رب يحميه». وأوضح في كلمة المملكة خلال الاجتماع في مكةالمكرمة الذي عقد أمس (الخميس) عملاً بتوصية الاجتماع الوزاري ل«التعاون الإسلامي» حول إطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صاروخاً بالستياً باتجاه مكةالمكرمة في جدّة 5 صفر 1438ه، إن «هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أم القرى وقبلة الورى سيلقى مصير مثيلاته في التاريخ فكل من أراد البيت الحرام بسوء فإن رب البيت لا محال قاصمه، فالله أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وجعلهم كعسف مأكول، وقد توعد سبحانه وتعالى بعذاب أليم كل من يريد البيت بظلم». وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «ما يزيد من ألم الأمة وحسرتها أن كل الذين فكروا في هذا الاعتداء الأثيم وخططوا له ثم قاموا بتنفيذه وكل الذين تآمروا معهم وأيدوهم وساعدوهم في التخطيط والتنفيذ هم من أبناء هذه الأمة، ما يفرض على كل مسلم ومؤمن وغيره على دينه ومقدساته ويحتم على كل من ألقى السمع وهو شهيد ألا يكتفي بالإدانة والاستنكار، بل أن يتخذ موقفاً صارماً وحازماً ضد كل من نفذ وشجع ودعم مرتكبي هذه الجريمة النكراء»، مشيراً إلى أن «عدم اتخاذ موقف صارم وواضح وقوي من شأنه أن يشجع المتآمرين على أن يكرروا المحاولة ويستمرون في العدوان ويتمادون في غيهم وطغيانهم وتهديدهم الأماكن المقدسة وأمن وسلامة البلدان الإسلامية لأن من مكر بمكةالمكرمة ولم يرع حرمتها وقدسيتها لن يراعي حرمة أي بلد إسلامي». وشدد على أن «المملكة تستشعر أنه من واجب كل دولة إسلامية أن تتخذ موقفاً واضحاً وقوياً وشجاعاً بما يمليه الضمير الإسلامي والإنساني وذلك لتحقيق الأمور التالية: أولاً: التأكد من عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل. ثانيا: وضع حد للممارسات العدوانية والتصرفات والسياسات غير المسؤولة التي تتبناها وتنفذها ميليشيات الحوثي وصالح والتي تجاوزت حد العبث بأمن اليمن واستقراره إلى تهديد الأمن الوطني لجيرانه. ثالثاً: تحميل أية دولة تدعم ميليشيات الحوثي وصالح وتمدها بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية المسؤولية القانونية واعتبار هذه الدولة شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية وطرفاً أساسياً في دعم الإرهاب وزعزعت الأمن والاستقرار في البلاد الإسلامية». ويؤكد: «الحوار» ليس بالسلاح ولا إثارة النعرات أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنابة عبدالله عالم، أن «إقدام الحوثيين وصالح على تهديد مصالح وطنهم، وعرقلة مسار السلام يعد زاوية نظر ضيقة لا أفق لها، ولا وطنية فيها»، لافتاً في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في مكةالمكرمة أمس أن «المنظمة عبرت في العديد من المناسبات، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للمواقف والتحركات المريبة، والهجومات الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثيين وصالح ومحاولاتهم اليائسة لفرض الذات على الساحة الداخلية في اليمن والساحتين الإقليمية والدولية خدمةً لمصالح أشخاص وأطراف لهم، للأسف تفكير هدام وصدامي وإجرامي». وقال: «أجدد التأكيد أنه ليس بالسلاح نفتح باب الحوار، ولا بإثارة النعرات يَعُم السلام»، مؤكداً أن «إقدام الحوثيين - صالح على إطلاق صاروخ بالستي في اتجاه مكةالمكرمة يعد أمراً غير مسبوق، وتهديداً غير محسوب العواقب للمقدسات الإسلامية». ولفت إلى أنه «سبق أن اجتمعت اللجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) في مقر الأمانة العامة بجدة، ودانت الهجوم السافر والإجرامي الذي أقدمت على القيام به ميليشيات الحوثي - صالح، معتبرةً أن من يدعمهم ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ البالستية، يعد شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً أساسياً للإرهاب». وأفاد عالم بأن «اللجنة حذرت من أن التمادي في مثل هذه الأعمال الإجرامية سيؤدي إلى عدم الاستقرار والإخلال ليس بأمن المملكة فحسب، وإنما بأمن العالم الإسلامي بأسره، ويعد استهزاءً بمقدساته».
