السويل: استشاريو تقنية لا يقدمون شيئاً جديداً

فجّر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل، مفاجأة من «العيار الثقيل» أثناء حديثه في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2010، إذ أقر بأن «العديد من الاستشاريين في تقنية المعلومات الذين يأتون إلى المملكة لخدمة المؤسسات الحكومية لا يقدمون شيئاً جديداً»، مضيفاً: «إذا ما راجعت سيرهم الذاتية تجد أنهم لا يختلفون عن الموجودين لدينا»، فيما أشار إلى أن الجيل الحالي لم يعد يرغب في رؤية «الملف الأخضر» محمولاً بين أروقة الإدارات الحكومية بل «يريد أن يتم إنهاء إجراءات معاملاته من طريق وسائل التقنية الحديثة».
وعلى رغم إشادته بتقدم السعودية في مصاف الدول التي تعتمد التعاملات الإلكترونية في مؤسساتها، بإحرازها المرتبة ال58، إلا أنه ألمح إلى أن هناك بطئاً في التقدم لدى بعض المؤسسات الحكومية، منبهاً إلى أن العديد منها غير مترابطة إلكترونياً مع بعضها البعض، بل إن بعض إدارات المؤسسة ذاتها غير مترابطة، مشدداً على أهمية الترابط بينها ل «دوافع سياسية واستراتيجية وثقافية»، منتقداً «عزلة العديد من المؤسسات الحكومية عن المجتمع»، ذاهباً إلى أن إقراره بأن المدينة ذاتها «معزولة إلى حد ما عن المجتمع».
وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن ناصر العبود على أهمية إيجاد إدارات سمّاها ب«إدارات التغيير» في المؤسسات الحكومية، وهي تلك الإدارات التي تتحول إلى عصر التعاملات الإلكترونية «لأنها أصبحت أسلوباً ومنهجاً لعمل مؤسسات القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى المطالبة بالعمل بأسلوب «إدارة التغيير» عائد إلى أن برامج التعاملات الإلكترونية «تتطلب تغيير كامل وشامل لطريقة العمل، ابتداءً من توثيق إجراءات العمل، وهندسة العمليات الإدارية، والإجراءات الإدارية الأخرى».
ولفت إلى أن أساليب التغيير تتم من خلال «إعادة التفكير في كيفية تسيير العمل بأسلوب جديد وغير تقليدي من أجل تحسين الخدمة، ورفع مستوى المنافسة وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأخطاء الإدارية ما أمكن»، مبيناً أن من التحديات الرئيسية التي تواجه التغيير هي «القيادة الإدارية إذا كانت مقاومة للتغير، وثقافة العمل النمطية، والموارد المالية»، منبهاً إلى من أسباب مقاومة التغيير، «المصلحة الشخصية والخوف من فقدان السيطرة والنفوذ وسوء الفهم وانعدام الثقة». وطالب بإدخال تحسينات ملموسة على المؤسسات التي تقاوم التغيير، ولا سيما في «الهيكل التنظيمي والأهداف والنشاطات»، داعياً إلى العمل على «إحداث تغيير حقيقي، انطلاقاً من الثقة القوية نحو التغيير»، مشدداً على «أهمية خلق ثقافة عمل جديدة تشجع على التخطيط والتطوير وتبني الأفكار الخلاقة والإبداعية، وكذلك تطوير قوى عاملة قادرة على تحمل المسؤولية في إدارة التغيير».