تحذيرات من استغلال إعلانات تمويل الأفراد في جرائم «احتيال» وغسل الأموال

كثفت شركات التقسيط نشاطها الإعلاني خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع بدء موسم الدراسة لتلبية حاجات عديد من الأسر السعودية ال8تي تسعى إلى سد الفجوة في موازناتها، في موسم طويل اجتمعت فيه العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك ثم عيد الفطر المبارك، وأعقبه موسم الدراسة.وأسهم إحجام البنوك السعودية عن التمويل خلال الفترة الماضية في تحفيز عمليات التمويل لدى هذه الشركات، على رغم ارتفاع نسب الفائدة سواء للشركات التي تمارس نشاطها بشكل نظامي أو تلك الإعلانات التي تعد بتسديد القروض «بطريقة شرعية» والتي يتبناها أفراد من دون تصاريح خاصة للعمل في هذا المجال مع نسب فائدة خيالية.
واللافت أن إعلانات الحصول على قروض لم تقتصر على الجهات النظامية فقط، بل امتد ذلك إلى شركات كبرى، في ظل ضعف نظام الرقابة على الإعلانات التجارية.
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم القروض التي تقدمها شركات التقسيط، في حين تشير إحصاءات مؤسسة النقد العربي إلى أن حجم القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان واصل نموه خلال العام الحالي، وارتفع خلال الربع الأول بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 195.1 بليون ريال.
ويشير الارتفاع إلى استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة، وعودة النشاط إلى الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والقروض الشخصية وارتفاع مستويات الصرف.
وبشأن مضمون الإعلانات التجارية لشركات التقسيط أو حتى الإعلانات التجارية الخاصة بالتمويل، قال المختص في الجرائم المالية الدكتور محمد البجاد، إن «جزءاً كبيراً من الإعلانات التجارية الموجودة الحالية، خصوصاً تلك التي تهتم بالتمويل أو التي تروج لسلعة معينة هي في مضمونها إعلانات مضللة ومغلفة بجريمة مالية، ومن المفترض في الأنظمة القائمة حالياً أن تردع تلك الجهات أفراداً كانوا أو شركات».
وأضاف: «تزايد مثل هذه الإعلانات من شأنه أن يزيد من القضايا العالقة مع عدم ضمان حقوق الطرفين، والسبب يعود إلى جهل المستهلك بما هو مقدم عليه».
من جهته، أشار أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ إلى ما وصفه بالاقتصاد الخفي أو «اقتصاد الظل».
وقال: «إننا لا نملك للأسف أية معلومات أو إحصاءات رسمية عن الأفراد الذين يقومون بالترويج لعمليات تمويلية للمواطنين، وما يدفع المستهلك إلى شركات التقسيط حاجته إلى مبلغ من المال وقد يكون وصل إلى أعلى حد مع البنوك من حيث الاقتراض، أو أن الشروط لا تنطبق عليه، لذلك في ظل الحاجة والضغوط المعيشية وأعباء الحياة يضطر إلى اللجوء إلى أصحاب الدعايات».
وتابع يقول: «بصرف النظر عن تلك المبررات، فإن جميع تلك العمليات تنطوي على عمليات احتيال ونصب أو غسل أموال، والميزة هنا في عمليات غسل الأموال أنها تتم بمبالغ صغيرة و لا تكون بأحجام كبيرة، وهذه هي الوسيلة التي يتبعونها من خلال إيهام الناس بأنهم يقدمون قروضاً، وبالتالي غسل تلك الأموال، لذلك ليس هناك مبرر للجوء إلى هؤلاء «النصابين والمحتالين» الذين يخالفون القانون صراحة».
وحول مدى التزام البنوك بما يرد في إعلاناتها والرسوم الإدارية التي تفرضها، قال حافظ: «هذه الرسوم قانونية وتخضع لنظام مؤسسة النقد، وليس هناك من مجال لأي عملية نصب أو احتيال من خلالها، ثم إن البنوك ليست مضطرة إلى الاحتيال من أجل مبالغ زهيدة، وتوجد لوحات واضحة المعالم والمكان في جميع فروع البنوك تتضمن مختلف الخدمات، مع العلم أن مؤسسة النقد وضعت الحدود القصوى لها، لذا ليس هناك مجال للتلاعب».
لذلك أنا أنفي نفياً قاطعاً أن تكون لدى البنوك السعودية أية عملية احتيال ونصب من أي نوع كان، وكذلك لدى البنوك التجارية العاملة في السعودية لأنها من المستحيل في ظل الرقابة القوية من مؤسسة النقد (ساما) أن تلجأ إلى أية عملية نصب واحتيال من أي نوع.
وعما إذا كان من الممكن حدوث عمليات احتيال ونصب من خلال العمليات التي تنفذ عبر الصراف الآلي، قال: «العمليات التي نفذت خلال الربع الثاني عبر أجهزة الصراف الآلي بلغت 267 مليون عملية، بلغت قيمتها 177 بليون ريال، ولم تتعد العمليات التي وردت عليها شكاوى 500 أو 700 عملية، وهو رقم لا يذكر مقارنة بعدد العمليات التي نفذت، لذا من المستحيل الحديث عن ظاهرة احتيال مصرفي».
وأكد أن النظام المصرفي السعودي يمتلك عديداً من الجدران النارية التي تعيق أي عملية تسلل إلكترونية إلى الأنظمة المصرفية أو إلى حسابات العملاء.