الجزائر تتهم الرباط بمحاولة «توريطها» في قضية اعتقال منشق صحراوي بارز

اتهمت الجزائر الحكومة المغربية بمحاولة «توريطها» في قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول السابق المنشق عن جبهة «بوليساريو» الذي عاد إلى تندوف في جنوب غربي الجزائر حيث اعتقلته الجبهة التي تنادي باستقلال الصحراء بتهمة «الخيانة».
وقالت الحكومة الجزائرية إن السلطات المغربية أرادت منذ البدء من خلال إثارة قضية المنشق الصحراوي الموقوف «توريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مُدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة».
وعبّرت الجزائر عن «الأسف» لما سمّته «حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر». ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية تعليقاً يعكس موقفاً رسمياً جزائرياً قالت فيه إن «الحكومة المغربية شنّت - متحججة بتوقيف جبهة بوليساريو للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين - حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر. وترمي هذه الحملة إلى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي والتي تظل وفقاً للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار».
وقالت: «لقد وقفت الجزائر منذ البداية في ما يخص حالة السيد ولد سيدي مولود على محاولة مبيّتة للسلطات المغربية عشية مواعيد مهمة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة». واعتبرت الجزائر أن «هذا السلوك» من شأنه تعطيل السلم في المنطقة «كما أن هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية (كريستوفر روس)».
وأضافت الوكالة في «التعليق الرسمي» الجزائري: «تسجّل الجزائر بكل أسف أنه في الوقت الذي تبذل الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس جهوداً قيّمة لمساعدة المغرب وجبهة بوليساريو على استئناف طريق المفاوضات من أجل التوصل لإيجاد حل للنزاع طبقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي فإن المغرب وعوض اختيار التهدئة والمساعدة على استئناف مسار المفاوضات اختار المسار المعاكس وسلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته».
وتابعت: «لا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب وجبهة بوليساريو، حيث تم توقيف وسجن السيد ولد سيدي مولود من طرف جبهة بوليساريو في الأراضي الصحراوية. فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل والتعبير».
وكانت الأمانة العامة لمديرية الشرطة ل «بوليساريو» أعلنت توقيف مصطفى سلمى في ما اعتبرته «الأراضي المحررة» الواقعة خارج الجدار الأمني الذي بناه المغرب حول الصحراء، واتهمته ب «التجسس للعدو» و«الإخلال بالواجبات القانونية لأجهزة الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات الصحراوي».
وجاء في البيان أن مصطفى سلمى «أخل بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها عليه انتماؤه إلى جهاز الشرطة الصحراوية، وفي مقدمها الدفاع عن حرمة وسيادة ووحدة الوطن وحماية القانون».
ونبّه البيان إلى أن «المعني قام بالفرار إلى العدو، وأعلن صراحة وعلناً ولاءه له، كما قام بإفشاء أسرار تتعلق بمؤسسات الدولة الصحراوية، وارتكاب أعمال تجسس لمصلحة دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، بغرض المساس بأمنها وسلامتها».
وأضاف أن المتهم «سيحال على العدالة لارتكابه أعمالاً وجرائم منصوصاً ومعاقباً عليها في قانون العقوبات الصحراوي، وهي تصنّف في باب الخيانة والتجسس».