القضاء يساند مادورو في مواجهة المعارضة

أمرت المحكمة العليا في فنزويلا المعارضة بالتخلي عن خططها السياسية لمحاكمة الرئيس نيكولاس مادورو والسعي إلى إقالته، والذي سارع إلى الترحيب بالقرار بعد دقائق من إعلانه واصفاً إياه ب«الممتاز» و «الجيد».
وتُحمّل المعارضة، التي تشكل غالبية البرلمان، مادورو مسؤولية نقص المواد الغذائية في البلاد، وتسعى إلى إطلاق آلية دستورية لإقالته بعدما قاوم جهودها لإقصائه عن السلطة.
وأصدرت المحكمة العليا قراراً هو الأخير في سلسلة أحكام تنقض تشريعات البرلمان. وقالت أنها «تأمر النواب في الجمعية الوطنية بالتخلّي عن مواصلة التخطيط لمحاكمة سياسية»، مشيرة الى أن «المحاكمة او الاتهام السياسي» غير واردين في الدستور.
غير أن المعارضة أكدت أن الرئيس يسيطر على السلطات القضائية من خلال حلفائه، وأن الحكم الصادر غير دستوري، وقالت أن المحكمة العليا «يمكنها توجيه الأوامر لتوابعها، لا للجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب».
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة مادورو قبل نهاية 2016، أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.
لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، فيما أكد رئيس الدولة أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني (يناير) 2019. وكرر مادورو الخميس الماضي: «لست مهووسا بفكرة إجراء انتخابات غدا، الشعب سيقرر ذلك في 2018».