الأندية السعودية في «طريق الخصخصة»

استقبل الشارع الرياضي نبأً تاريخياً أمس (الثلثاء) من شأنه نقل الرياضة السعودية إلى عالم الاستثمار، إذ وجه مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخصخصة الأندية وإنشاء صندوق تنمية للرياضة، وعلى إثر ذلك قدم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على نتائج الاجتماع الذي عقد أمس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته بما يخدم تنافسية الرياضة في السعودية، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والاستفادة من الصناديق الأخرى ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه. ومن بين أهداف الصندوق تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواءً التي ستخصص أم بقية الأندية الأخرى على أن تودع فيه محصلات بيع الأندية في المراحل كافة، كما يهدف الصندوق إلى دعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها والاستثمار في المجالات ذات الصلة، كما يعمل على الإسهام في تخصيص الأندية الرياضية، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية بما يخلق وظائف تزيد على 40 ألف وظيفة. وأضاف: «سعدت بتوصية المجلس التاريخية حيال تخصيص أندية الممتاز والرفع بذلك لمجلس الوزراء، فإنشاء صندوق لتنمية الرياضة يعتبر نقلة كبيرة للرياضة السعودية بمختلف أنواعها».
من جهته، تساءل رئيس نادي القادسية معدي الهاجري عن الآلية والكيفية التي ستتم بها الخصخصة، وقال: «ما هي الآلية؟ وكم من الوقت نحتاجه للتطبيق، فمثل هذا الأمر يحتاج لخمس سنوات على الأقل ولا يمكن أن يحدث في يوم وليلة، وإذ تم الأمر سيكون هناك تنمية بشرط أن تكون هناك شركات ذات رؤوس أموال مساهمة وأسهمها متداولة، وحتى تنجح الفكرة لا بد من تحويل الأندية إلى أندية منتجة وليست رياضية فقط». فيما قال نائب رئيس نادي الخليج علي المشامع: «خطوة جبارة في التحول نحو الاستثمار الحقيقي، ولا بد من وضع خطة على مدار سنوات قبل البدء رسمياً، لأن هناك تفاوتاً في الإقبال من الشركات والخصخصة، فالشركات تبحث عن الربحية، وهي لن تجازف إلا بوجود أرض خصبة، وقد تنجح الفكرة في أندية معينة لاعتبارات من أهمها وجود ملاعب وقاعدة جماهيرية». وعلَّق نائب رئيس نادي الباطن مبارك الظفيري، قائلاً: «نحن مع القرار، ولكن بشرط وضع ضوابط ومعايير من أجل إنجاح الفكرة، فهناك أربعة أندية فقط هي المستفيدة من تطبيق القرار وتحقيق النتائج المرجوة على رغم عدم جاهزيتها الكاملة للدخول في مجال الاستثمار المتكامل».