السودان: خلاف بين الشمال والجنوب محوره حقوق المواطنين بعد الانفصال

تصاعد الجدل بين الخرطوم وجوبا في شأن حقوق المواطنة في حال اختار إقليم الجنوب الاستقلال عبر الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل. ورفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» حرمان الجنوبيين في الشمال من حقوقهم في حال انفصالهم، واعتبرت ذلك محفزاً للتوتر، فيما بدأت الخرطوم حملة لجمع السلاح من المواطنين والفصائل من العاصمة تحسباً لوقوع أعمال عنف خلال مرحلة الاستفتاء.
ورفضت حكومة جنوب السودان تصريحات وزير الإعلام كمال عبيد التي حذر فيها الجنوبيين من «خسارة الامتيازات المرتبطة بحق المواطنة السودانية إذا قرروا الانفصال»، واعتبرتها محفزاً لخلق توترات. وقال نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار إنه «يمكن تطبيق اتفاق الحريات الأربع الذي يشمل حرية التملك والتنقل والحركة والعمل بين الطرفين»، ولوّح بأن لدى حكومته خيارات عدة، لم يفصح عنها، للرد على الخرطوم في حال تنفيذ تلك التحذيرات.
وانتقد نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق تصريحات عبيد عن مستقبل الجنوبيين في الشمال، معتبراً أنها «تنافي سلوك رجل الدولة». وحذر من أن «أي قسوة يلاقيها الجنوبيون في حال الانفصال ستجعل الخرطوم بلداً فاشلاً وحاملاً لفلسفة الانتقام، ما يثبت مبدأ الكراهية الذي ظللنا نحاربه». واستهجن «عدم الحديث عن مصير الشماليين في الجنوب، حيث يملك أكثر من ستة ملايين شمالي نحو 20 مليوناً من رؤوس الماشية».
وأضاف قرنق، وهو قيادي بارز في «الحركة الشعبية»، أن حكومة جوبا «لن تعامل الشماليين على نحو ما وعدت به حكومة الخرطوم الجنوبيين، لكنها ستوفر لهم كثيراً من الحماية والأمن والعيش الكريم».
في المقابل، أكد رئيس البرلمان السوداني القيادي في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم أحمد إبراهيم الطاهر أن انفصال الجنوب عن الشمال سيحرم الجنوبيين والشماليين من الامتيازات كافة. وطالب الجنوبيين ب «الحفاظ على وحدة الدولة ليكونوا ملاكاً لكل السودان»، محذراً من أن «الانفصال سيحول الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال إلى مواطنين درجة ثانية ويفقدهم امتيازات المواطنة وحق التمتع والتنقل والسكن».
ورأى أن «الناخب الجنوبي يستطيع أن يمتلك كل السودان بصوته» في الاستفتاء المقبل، «لذا ينبغي على الجنوبي أن يعي جيداً أن السودان الآن ملك له وعليه المحافظة على تلك الملكية وعدم الانتقاص منها، لا سيما أن الانفصال سيفقد مواطني الجنوب في الشمال والشماليين في الجنوب حق التمتع بالتنقل والسكن أينما يشاؤون». وأضاف: «إذا وقع الانفصال فسيجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في البلدين المنفصلين، وسيتطلب ذلك إذناً للدخول والعمل والإقامة والتملك... هذا ما يجعل المواطن من الدرجة الثانية. والجنوبيون الآن مواطنون درجة أولى ولهم حق شغل منصب رئيس الدولة وتولي المناصب السياسية والتشريعية كافة».
وكان وزير الإعلام قال إن «سكان جنوب السودان سيخسرون كل الامتيازات المرتبطة بحق المواطنة السودانية في حال قرروا انفصال إقليمهم خلال الاستفتاء» المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل.
إلى ذلك، قال حاكم ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر إنه سيعلن في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ولايته خالية من السلاح غير المشروع بعد حصر جميع المناطق المشتبه بوجود السلاح فيها، وبدء حملة طوعية لجمعه تنتهي في 17 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحسباً لتداعيات ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب.
وقال الخضر في لقاء مع رؤساء تحرير صحف سودانية إن ولايته «بدأت في حملة جمع السلاح منذ أربعة أشهر قبل صدور التوجيه الرئاسي بإخلاء العاصمة من السلاح غير المرخص في نهاية العام الحالي»، موضحاً أن حكومة الولاية عقدت لقاءات مع الفصائل التي وقعت اتفاقات مع الحكومة، كما أن سلاح القوات المدمجة سيكون في مواقع محددة ومعروفة.
وأكد أنه لن يمنح من يسلمون أسلحتهم طواعية تعويضاً أو حوافز، «ومن يرفض تسليم سلاحه بعد الفترة المحددة سيواجه إجراءات قانونية مشددة». وتعهد عدم التسامح مع أي وجود مسلح في الأحياء السكنية. ولم يستبعد أن يرافق إعلان نتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب انفلات وعنف، بصرف النظر عن هذه النتائج. ووعد بأن «تعمل السلطة على حماية المنادين بالخيارين»، مؤكداً أن أحداث العنف التي وقعت عقب مقتل زعيم «الحركة الشعبية» السابق جون قرنق في نهاية تموز (يوليو) 2005 وراح ضحيتها المئات في الخرطوم «لن تتكرر بعدما تعلمت الأجهزة الأمنية دروساً».