انتظار صدور «حكمين قضائيين» ضد «الشؤون الإسلامية»... اليوم

تصدر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اليوم (الأحد) حكمين في دعويين ضد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة خلال الجلستين اللتين ستعقدان في حضور أطراف القضيتين.
وتتضمن الدعوى الأولى مطالبة موظف (تمت ترقيته من المرتبة السادسة إلى السابعة) بتمكينه من وظيفته التي صُعِد إليها، فيما تتمثل الدعوى الثانية في مطالبة موظف بإعادته إلى وظيفته بعد أن فصل منها تعسفياً.
وسبق أن طلبت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المحافظة الساحلية خلال الجلسة الماضية في القضية الأولى رد دعوى الموظف، مستندة في طلبها على أنه يعمل في أطهر بقعة في الأرض (مكة المكرمة) ويتسلم رواتبه مثل بقية نظرائه (الموظفين).
وفي الدعوى الثانية، سلمت «الوزارة» مذكرتها الجوابية للرد على دعوى الموظف المفصول أوضحت فيها أن قرار الفصل يعود إلى توجيه من «وزارة الشؤون الإسلامية» بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل.
من جهته، قال ممثل «الوزارة» في مذكرته الجوابية التي قدمها إلى المحكمة: «إن القصاصات الورقية التي أرفقها الموظف في دعواه (استدل بها الموظف على وجود تجاوزات في فرع «الوزارة») لا تشير إلى وجود أي تجاوزات، إذ إن القصاصة الأولى التي حوت عبارة نصها: «حولت في حسابك خمسة آلاف ريال» تشير إلى عادة المدير العام للأوقاف في محافظة جدة فهيد البرقي في مساعدة كل من يطرق بابه».
وحول القصاصة الثانية المتعلقة بالذهاب إلى المسجد الحرام، أكد «ممثل الوزارة» أن المدير العام طلب من الموظف مرافقته إلى زيارة بيت الله الحرام في العاصمة المقدسة، (وهذه عادة حسنة سنها المدير منذ تسلمه الإدارة)، إذ دأب على مرافقة بعض الزملاء لزيارة المسجد الحرام من وقت إلى آخر (وهذا شيء مستفيض لدى أهالي جدة)، إضافة إلى أنه يهدف من الزيارة المرور على أحد المحسنين لمساعدة الموظف.
وأضاف: «إن نقل الموظف إلى فرع «الوزارة» في مكة المكرمة تم بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ولا علاقة لإدارة أوقاف جدة بذلك إطلاقاً».
من جهته، قال الموظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه): «أعمل موظفاً في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في إدارة الأوقاف والمساجد في جدة منذ 13 عاماً، وتمت ترقيتي بقرار وزاري من المرتبة السادسة إلى السابعة بمسمى رئيس قسم الاستثمار بنفس الإدارة التي أعمل بها».
كما طالب الموظف المفصول (صاحب الدعوى الثانية) عبدالله الزبيدي في لائحته الأخيرة التي قدمها إلى المحكمة بمساءلة القائم بأعمال المدير في فترة غيابه، (وكيل الإدارة الذي ينوب عن المدير العام لأوقاف محافظة جدة فهيد البرقي)، مشيراً إلى وجود تغيير في التواريخ، وخطابات ليست صحيحة خالية من الإثباتات الرسمية والصدقية (بحسب دعواه).
وتساءل في لائحته: «كيف يوصي «المدير العام» بتجديد عقدي ويوقعه أكثر من مرة، ثم يتهمني بالتقاعس، ما يثبت صحة كلامي ويظهر تناقضاً من إدارة الأوقاف»، مؤكداً أن الأداء الوظيفي تم بتوقيع رئيس القسم عبدالله عثمان بتقدير جيد جداً ويوصي فيه بتجديد عقدي وتعاوني في العمل.
وكان فرع «الشؤون الإسلامية» في جدة رفض لموظف تمكينه من وظيفته كرئيس لقسم الاستثمار، فيما اتخذ قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي بعد خدمة امتدت زهاء ال12عاماً.