وضع اتفاق «التحالف الوطني» العراقي على منح مهلة خمسة أيام تنتهي غداً الأحد لحسم أطرافه موقفها من المرشحين لرئاسة الحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن «ائتلاف دولة القانون» ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي عن «الائتلاف الوطني العراقي»، أزمة تشكيل الحكومة في مسار جديد يكون فيه المالكي الأوفر حظاً. ولم تستبعد «كتلة الصدر» التخلي عن دعم عبدالمهدي في حال عدم التوافق عليه داخل الهيئة العامة للتحالف. وأكد مصدر من «الائتلاف الوطني العراقي» ل «الحياة» أن «التحالف الوطني أصبح قاب قوسين أو أدنى من حل الصراع على المنصب. ونحن متفائلون بالاتفاق على وضع سقف زمني لإنهاء توافقات الشركاء وإلزام المرشحين بها». وأضاف: «نعتقد أننا على أعتاب مرحلة جديدة من الحوارات ستركز على أهمية ما يقدمه المرشحون من تنازلات وإغراءات لكسب أصوات الهيئة العامة للتحالف» وعددها 159. ولفت إلى «وجود خيارات لدى المالكي أكثر من تلك التي بيد عبد المهدي»، موضحاً أنه «في وقت يتساوى المرشحان في فرصة التصويت المباشر من الهيئة العامة أو هيئة الحكماء باعتبار الأصوات هنا وهناك متساوية، يحتفظ المالكي بخيار عقد صفقة مع من يوفر له فرصة نيل ولاية ثانية». ورأى أنه «في حال سعى حزب الدعوة وزعيمه (المالكي) إلى البقاء في سدة الحكم لأربع سنوات أخرى، يمكنه فتح باب عقد الصفقات في اتجاهين: إما التقارب مع حزب الحكيم الذي يخطط للفوز بصفقة مربحة مقابل سحب مرشحه، أو محاولة استمالة التيار الصدري للتخلي عن دعم ترشيح عبدالمهدي». لكنه أوضح أن «الطريق غير معبدة للخيار الاول، لا سيما أن العلاقات بين حزب الحكيم وحزب الدعوة تمر بأسوأ مراحلها بسبب المشاكل العالقة بين الطرفين منذ شهرين في مدينة النجف من جهة، والخلاف في المجلس الأعلى على إبرام صفقة»، في إشارة إلى خلافات الحكيم مع «منظمة بدر» التي ترغب بشغل أكبر عدد من الحقائب الوزارية بدل التمسك بمنصب واحد هو رئاسة الحكومة. أما الخيار الثاني ففرصه أفضل، بحسب المصدر، نظراً إلى أن «علاقات حزب الدعوة والتيار الصدري تشهد انتعاشاً هذه الأيام بسبب إطلاق الحكومة سراح مئات من معتقلي التيار، ما قد يمكن من عقد صفقة مع الصدريين باعتبارهم القوة الحقيقية داخل الائتلاف الوطني، واقناعهم بسحب دعمهم لعبدالمهدي مقابل ضمانات مكتوبة لطالما طالبوا بها، بينها منع التفرد بالسلطة وإطلاق جميع معتقليهم من السجون والاتزام بإتمام سحب القوات الأميركية من العراق نهاية العام 2011 مع رفض منح أية قواعد في البلاد بعد هذا الانسحاب». وكان النائب عن كتلة الصدر مشرق ناجي دعا إلى اعتماد آلية جديدة للتحالف بهدف الخروج من أزمة اختيار رئيس الوزراء. ولم تستبعد الكتلة استبعاد المرشحين واستبدالهم في حال عدم التوافق على أي منهم داخل الهيئة العامة للتحالف. وأكد ناجي أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المتفق عليها من مجموع أصوات الهيئة العامة، فيمكن «استبعاد كلا المرشحين واستبدالهما من كلا الائتلافين للخروج من أزمة اختيار رئيس الوزراء». «العراقية» تنتظر إلى ذلك، تنتظر «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي نتائج المفاوضات بين طرفي «التحالف الوطني» لتحدد موقفها النهائي من العملية السياسية. وأكد القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» أن قائمته «تراقب عن كثب مفاوضات الائتلافيين الشيعيين وما ستنبثق عنه بعد ضغوط كبيرة مارستها طهران على بعض القوائم المنضوية في الائتلافين لإجبارها على تأييد ترشيح المالكي لولاية جديدة». وشدد على أن «القائمة العراقية تحتفظ بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة على رغم الحراك الذي تقوده جهات خارجية لتغيير مسار العملية السياسية في البلاد». وأشار إلى أن «العراقية كانت الاقرب الى عملية تشكيل الحكومة، لكن شركاءنا خذلوا القائمة للأسف عندما تنصلوا من مبادئهم ومواقفهم التي كانت حتى وقت قريب مؤيدة لمساعينا». وأكد أن «ضغوطات وإغراءت سياسية مارستها قوائم متنفذة على بعض الكتل لتغيير مواقفها لتضرب بالدستور والقانون عرض الحائط وتمنح ثقتها لشخصيات طالما اتبعت الأساليب الطائفية في مجمل تعاملاتها الحكومية». وأضاف أن «البعض يبذل جهوداً كبيرة لوضع العراقيل أمام العراقية ومنعها من حق تشكيل الحكومة بشتى الطرق، وهذا في حد ذاته تكريس واضح للطائفية المقيتة التي من أبرز إفرازاتها تشكيل التحالف الوطني». وخلص إلى أن «القائمة العراقية لم تقل كلمتها بعد، في انتظار ما ستكشف عنه اجتماعات الائتلافين الشيعيين وحينها سيكون لكل حادث حديث».
