تقرير مجلس حقوق الانسان عن «اسطول الحرية»: اسرائيل انتهكت القانون الانساني وثمة ادلة تدعم ملاحقتها

جنيف، الناصرة، أنقرة - رويترز، أ ف ب - قالت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير ان الهجوم الذي شنه كوماندوس اسرائيليون على «اسطول الحرية» المحمل مساعدات كانت متجهة الى غزة في ايار (مايو) الماضي، كان عملاً غير مشروع وانطوى على انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، لافتة الى وجود «ادلة واضحة» تسمح ب «دعم اجراء ملاحقات» ضد اسرائيل. وفيما رحبت تركيا بحياد التحقيق الدولي، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير «منحازاً أنجبته هيئة منحازة».
وقالت اللجنة التي تضم ثلاثة خبراء عيّنهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي الذي قتل فيه تسعة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، هم ثمانية أتراك واميركي من اصل تركي، ان حصار اسرائيل لغزة تسبب في أزمة انسانية وغير مشروع. وأضاف الخبراء، وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق انسان ماليزي، في تقريرهم ان الجيش الاسرائيلي استخدم قوة غير متناسبة «وعنفاً لا داعي له على الاطلاق» في اعتراض طريق القافلة. وأوضحوا في التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الانسان في 27 من الجاري «انه كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية. ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره او التغاضي عنه لاسباب امنية أو أي أسباب أخرى».
واعتبر الخبراء ان الهجوم «يشكل انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي»، موضحين: «هناك ادلة واضحة تسمح بدعم اجراء ملاحقات في شأن الجرائم التالية (...): قتل متعمد وتعذيب او معاملات غير انسانية والتسبب المتعمد بآلام شديدة او الاصابات البالغة». واعتبروا «ان ظروف قتل ستة من الركاب على الاقل تتطابق بطريقة ما مع تصفية خارجة عن الاصول القضائية وتعسفية ومن دون محاكمة»، منددين ب «مستوى غير مقبول من الفظائع». وأضافوا «ان منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الاسرائيلية». كما اضافوا ان لاسرائيل الحق في الامن وان اطلاق صواريخ على اسرائيل من قطاع غزة يشكل ايضاً انتهاكاً للقانون الانساني. لكنهم استدركوا بالقول ان الحصار الاسرائيلي لغزة يعادل عقاباً جماعياً للمدنيين وغير شرعي في اي ظرف من الظروف.
وقال الخبراء الذين منعوا من دخول اسرائيل، ان الدولة العبرية رفضت التعاون مع مهمتهم، ودعوا السلطات الاسرائيلية الى تحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم. وكانت اسرائيل قالت من البداية انها لن تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الانسان، مضيفة ان نشطاء موالين للفلسطينيين على السفينة قتلوا حينما هاجموا رجال الكوماندوس الاسرائيليين. وأضافت اسرائيل انها ستتعاون مع تحقيق آخر للامم المتحدة أمر به الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الحادث الذي اضر بعلاقات اسرائيل مع تركيا. وتجري اسرائيل ايضاً تحقيقاً من جانبها في الحادث.
وستدرس أيضاً جلسة لمجلس حقوق الانسان الاثنين تقريراً آخر لخبراء عن تحقيقات المتابعة التي اجرتها السلطات الاسرائيلية والفلسطينية في حرب غزة عامي 2008 و2009. وكان ذلك التقرير خلص الى ان تلك التحقيقات لم تكن كافية.
تركيا ترحب
ورحب وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بحياد التحقيق الدولي في شأن الهجوم على «اسطول الحرية»، مؤكداً ان اسرائيل تجاوزت حقوقها عندما هاجمته. وذكرت وكالة انباء الاناضول امس ان داود اوغلو صرح في نيويورك على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية بأن تقرير مجلس حقوق الانسان «حيادي تماماً ويستند الى ادلة متينة. اننا نقدر ذلك».
وأضاف ان التقرير «يستجيب لتوقعاتنا. آمل في ان يتحرك الجانب الاسرائيلي من الآن فصاعداً ضمن حدود القانون الدولي»، علماً ان تركيا تطالب اسرائيل بتقديم اعتذارها ودفع تعويضات ووضع حد للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة كشرط مسبق لتطبيع العلاقات بينهما. وأعلن داود اوغلو ايضاً «ان هدفنا ليس التسبب بأزمة سياسية، وإنما ضمان احترام كل العالم القانون الدولي، وعدم اعتبار اي دولة نفسها انها فوق القوانين. لن نسمح ابداً بحصول ذلك في شرق المتوسط».
... واسرائيل تعتبره منحازاً
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير مجلس حقوق الإنسان «تقريراً منحازاً أنجبته هيئة منحازة»، وقالت في بيان اصدرته إن إسرائيل وكما هو متوقع من دولة ديموقراطية، حققت ولا تزال تحقق في أحداث قافلة السفن»، وأن «لجنة عسكرية أنهت تحقيقها، فيما تواصل لجنة برئاسة القاضي يعقوب تيركل تحقيقها بمشاركة مراقبْن دوليين». وتابعت أن إسرائيل، وفي خطوة استثنائية، وافقت على المشاركة في لجنة الفحص التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة «وتعتقد أن أحداث اعتراض القافلة يتم التحقيق فيها، وأي انشغال آخر فيها لا لزوم له بتاتاً وغير مثمر».
وأشادت النائب العربية في الكنيست حنين زعبي التي كانت على متن سفينة «مرمرة» التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي، بتوصيات اللجنة الأممية «وعلى جهودها المهنية والجريئة من أجل التوصل إلى الحقيقة».
وأضافت أن المطلوب الآن هو «العمل من أجل تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين». وأكدت أن الهجوم على السفينة غير قانوني و «ممارسات الجنود الإسرائيليين داخل السفينة هي إجرامية... والمطلوب هو ليس إدانة إسرائيل فقط بل محاكمة المسؤولين، فإسرائيل لا ترتدع بالإدانة إنما بالعقاب والمحاسبة».
ورد حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على موقف زعبي بالقول إن «مطالبها تثبت مرة أخرى أنها تمثل حركة حماس، ولذا فإن مكانها الطبيعي يجب أن يكون في المجلس التشريعي في قطاع غزة، وليس في الكنيست».