سهلوا إجراءات القروض

لماذا لا تتبع بعض البنوك المحلية سياسات مشابهة أو مقاربة لبعضها في إجراءات قروض التورق الإسلامية؟ ولماذا التعطيل الذي يستمر أكثر من عشرة أيام في إجراءات الموافقة عند بعض البنوك، بينما الإجراءات في بنوك أخرى لا تستغرق أكثر من ثلاثة أيام لصرف المبلغ؟
ولماذا التمسك بخطاب نهاية المدة لتحديد مبلغ القرض، على عكس البنوك الأخرى التي تكتفي بخطاب تعريف الراتب وصورة الجواز والهوية فقط لتحديد مبلغ قرض «التورق» بحسب الفئة العمرية للشخص؟
هناك إجراءات عقيمة تتبعها بعض البنوك في قروض التورق الإسلامية، تقف عقبة في تكملة الإجراءات لبعض المقيمين، ومنها خطاب نهاية المدة، فخطاب نهاية المدة ذو شقين، وهو يعتبر أيضاً من الخطابات السرية التي تخص المؤسسة أو الشركة، ولا تريد إطلاع الموظف أو العامل أو أية جهة على كيفية احتساب المدة المتبقية من الخدمة.
فعلى سبيل المثال في بعض الشركات يمر احتساب مدة نهاية الخدمة بشقين، الأول عندما يقدم الموظف استقالته يحسب له ثلث الراتب «لمن أمضى خمس سنوات أو ما يقاربها، فمثلاً إذا كان راتب الموظف 4300 ريال، يكون استحقاق نهاية المدة 3700 ريال، أو أقل من ذلك خلال السنوات الخمس أو ما يقاربها، لذا عندما يطلب البنك خطاب نهاية المدة على هذا الاستحقاق، فكم سيكون مبلغ القرض على نهاية هذه المدة؟ في هذه الحال يقع الموظف في حيرة، هل يقدم على أخذ قرض قليل بهذا الاستحقاق أم يصرف النظر، ويتجه إلى بنك آخر، لأنه في المقام الثاني لا يستطيع استخراج مثل هذا الخطاب، لأنه ما زال على رأس العمل ولا يحق له استخراج خطاب بهذا المضمون؟
أما الشق الثاني من خطاب نهاية المدة، فهو في حال استغناء جهة العمل عن الموظف وإنهاء خدمته، تحسب للموظف نهاية خدمته على نصف راتب عن كل سنة من السنوات الخمس أو ما يقاربها، وهذا الخطاب لا يعطى للموظف إلا في حال الاستغناء عنه.
لذا يكون المردود المالي هنا أكثر منه في حال الاستقالة، ولا يستطيع الموظف أو العامل أن يطالب الشركة أو المؤسسة بالحصول على خطاب نهاية المدة بهذا المردود المالي، ولا تستطيع الشركة أو المؤسسة إعطاء الموظف خطاب نهاية المدة بهذا الطلب إلا في الحال التي ذكرتها أعلاه، لذلك لا تكتمل الأوراق الخاصة بالموظف عند تقديمه للقرض، ويتم إلغاء أو رفض الطلب لعدم اكتمال الأوراق.
وهنا نجد أكثر الموظفين لا يتجهون إلى البنك الذي يضع شروطاً يصعب تحقيقها للحصول على القرض، على رغم قلة نسبة الربحية التي يحققها قياساً بالبنوك الأخرى.
كذلك المدة الزمنية التي يأخذها البنك في الموافقة، أو تحديد قيمة القرض لأكثر من أسبوع أو عشرة أيام عمل، في حين أن كل الإجراءات تتم بواسطة الحاسب الآلي، وهو الذي يحدد المبلغ المستحق عندما تدخل المعلومات المطلوبة، أو حينما تتصل هاتفياً على الرقم المجاني المخصص من الممكن أن يحدد لك موظف خدمة العملاء، ويسجل لك الطلب وتعرف المبلغ ونسبة الاستقطاع الشهري، والفوائد والمدة المستحقة التي تحددها أنت لاستقطاع القرض، فكل هذه الإجراءات تجدها لدى بعض البنوك التي تهتم بالعملاء، وتسهّل الإجراءات من دون عناء، ولا تحتاج الى الذهاب إلى البنك أو الانتظار عشرة أيام عمل، لتحصل على الموافقة أو تحديد مبلغ القرض بعد اكتمال الأوراق.
ما ذكرته أعلاه هو ملاحظة أريدها أن تكون اقتراحاً لإعادة هيكلة قروض «التورق» لدى بعض البنوك، لكسب أكبر عدد من العملاء حال تسهيل الإجراءات وخفض عدد الأيام، وفي النهاية كلما كانت الإجراءات ميسرة كان البنك هو الرابح الأول والأخير.