أميركا تقترح على السودان «عملة موحدة» واستخدام الجنوبيين أنابيب الشمال لتصدير النفط

كشفت تقارير أمس أن الإدارة الأميركية تتجه إلى طرح مقترحات في شأن العلاقة بين شمال السودان وإقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي في حال انفصال الإقليم عبر الاستفتاء المقرر بداية السنة المقبلة. وتشمل المقترحات الأميركية تبني عملة مزدوجة لمدة 10 سنوات واستخدام الجنوب خطوط أنابيب النفط في تصدير انتاجه عبر الشمال لفترة تستمر بين 20 - 25 سنة، لضمان تحقيق مصالح تمنع احتكاكهما ومنع انهيار اقتصاد الشمال الذي سيفقد نحو 80 في المئة من موارده في حال استقلال الجنوب.
وذكرت أن دول الترويكا المهتمة بسلام السودان التي تضم أميركا وبريطانيا والنروج يُنتظر أن تطرح خلال اجتماعات نيويورك الجمعة المقبل قضية تمديد الاستفتاء لفترة لا تتجاوز شهرين في حال تعذّرَ إجراؤه بسبب معوّقات لوجستية واقتناع الأطراف بالأسباب الموضوعية لذلك.
وأوضحت أن الإدارة الأميركية ستقترح على شريكي الحكم، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، خطوات لتعزيز تعاون بين شطري البلاد وبناء شبكة مصالح لحماية علاقاتهما من التوتر وتجدد الحرب.
وأكد وزير السلام في حكومة الجنوب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم استعداد حركته للتفاوض على كل القضايا المطروحة في شأن مرحلة ما بعد الاستفتاء بهدف إقامة علاقات جيدة بين الشمال والجنوب يتم فيها تبادل المنافع والمصالح المشتركة، نافياً في شدة وجود ضغوط أميركية على حركته.
وأضاف أن لقاءات عقدها وفد «الحركة الشعبية» الذي يزور واشنطن برئاسة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت مع المسؤولين الأميركيين ناقشت قضايا الدعم الأميركي لتنفيذ اتفاق السلام وإجراء استفتاء الجنوب وأبيي في موعده، الى جانب مناقشة القضايا العالقة وعلى رأسها ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها.
كما أجرى نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه محادثات مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ركّزت على تسوية القضايا العالقة بين البلدين واستكمال تطبيع العلاقات بينهما وترتيبات الاستفتاء في الجنوب وتسريع حل أزمة دارفور، واتفقا على استمرار الحوار بين الجانبين. وأكد طه حرص حكومته على تصحيح العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، موضحاً أنهم «بذلوا الكثير وقدّموا تنازلات عدة من دون أن يحصلوا على أي مقابل». أما هيلاري كلينتون فقالت إن الباب مفتوح أمام السودان لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة إذا أجري الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في موعده.
إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الاستفتاء الذي سيجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل في شأن جنوب السودان ومنطقة أبيي الغنية بالنفط «ستكون له أهمية بالغة في تحديد مستقبل السودان وضمان تحقيق الأمن والسلام في البلاد». وأفاد أن هدف الأمم المتحدة هو إجراء الاستفتاء بطريقة واضحة وديموقراطية وحرة، مشيراً إلى أنه شكّل لجنة رفيعة المستوى لمراقبة الاستفتاء برئاسة رئيس تنزانيا السابق بنيامين مكايا وتضم وزير الخارجية البرتغالي انطونيو مونتيرو ورئيس مفوضية الانتخابات في نيبال سابقاً بهجراج بخاريل، بحسب بيان أممي وزع في الخرطوم أمس.
وشدّد مسؤول الانتخابات والاستفتاء في بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونميس» دينيس كاديما،على ان الاستفتاء عملية سودانية بحتة «لا دور للبعثة فيها إلا تقديم الدعم الفني واللوجيستي». وقال كاديما في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم إن المراقبين سيأتون من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمات محلية وعالمية بدعوة من مفوضية الاستفتاء الوطنية. ونفى وجود أي اتجاه لمراقبة البعثة للاستفتاء.
وكشف كاديما عن تدريب بعثته 9700 من المسؤولين الأمنيين لتتم العملية بطريقة تحترم حقوق الافراد وبطريقة آمنة، الى جانب تدريب 21 ألف شرطي للغرض ذاته.
وفي تطور آخر، وصلت الاتصالات بين الحكومة السودانية ومجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود في شأن ترتيبات زيارة أعضاء المجلس إلى السودان الشهر المقبل نظراً إلى أن بعض الأعضاء الدائمين يصرّ على عدم لقاء الرئيس عمر البشير خلال الرحلة بسبب ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب أعمال إبادة وجرائم حرب في دارفور.
ومن المنتظر أن يزور أعضاء مجلس الأمن الدولي السودان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للاطلاع على الأوضاع في البلاد ودفع عملية السلام وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير إقليم الجنوب وتسريع تسوية أزمة دارفور، لكن عشر دول من الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) موقّعة على نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية، وهذه الدول ترفض لقاء البشير.
وقال وكيل الخارجية السودانية رحمة الله عثمان إن حكومته لن تسمح لأعضاء مجلس الأمن بزيارة البلاد في حال إصرارهم عدم مقابلة الرئيس البشير، وأكد في لهجة حاسمة: «لن نسمح لهم بزيارة البلاد ولن نستقبلهم في الخرطوم في حال رفضهم مقابلة الرئيس البشير». وكان وفد من مجلس الأمن زار السودان في حزيران (يونيو) 2008 ضمن جولة شملت خمس دول افريقية منها كينيا والكونغو وافريقيا الوسطى، وركزت زيارته على تنفيذ اتفاق السلام وتطورات أزمة دارفور وتنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس في شأن السودان.