خطة أمنية لمواجهة «كواتم الصوت» بعد تسببها ب 686 ضحية منذ مطلع العام

أعلنت وزارة الداخلية العراقية خطة أمنية جديدة قالت إنها مخصصة لكشف الأسلحة الكاتمة الصوت، بعد «الإمساك بخيوط مهمة دلت على قيادات مجموعات متخصة بتنفيذ الاغتيالات المنظمة»، فيما نشر «مرصد الحقوق والحريات الدستورية» تقريراً أكد سقوط 686 ضحية نتيجة اغتيالات بتلك الأسلحة منذ مطلع العام الحالي.
وأكد الناطق باسم شرطة بغداد المقدم مشتاق طالب المحيمداوي ل «الحياة» أن «الجهات الأمنية وضعت خطة لمتابعة وكشف منفذي جرائم القتل بكواتم الصوت، ستحد من تلك العمليات في شكل كبير»، لكنه لم يكشف تفاصيل تلك الخطة، مكتفياً بالقول إن «من أسباب نجاح العمل الأمني والعسكري هو التكتم على الخطط المزمع تنفيذها حتى استكمال فصولها».
وأعلن «مرصد الحقوق والحريات الدستورية»، وهو منظمة حقوقية عراقية مستقلة، إحصاء لضحايا الاغتيالات بكواتم الصوت منذ بداية العام الحالي أكد تنفيذ 686 عملية، منها 230 في بغداد التي جاءت في المرتبة الأولى تليها مدينة الموصل في المرتبة الثانية ب 209 عملية.
وأشار تقرير المرصد إلى «تنامي ظاهرة الاغتيالات المنظمة باستخدام كواتم الصوت، وهي موجهة بصورة منظمة نحو شرائح معينة، بينهم موظفون وشخصيات اجتماعية ومرشحون في الانتخابات وكذلك ناشطون سياسيون ورجال أعمال وغير ذلك». وأضاف أن «هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المدنيين الذين كانوا ضحايا هذه الظاهرة منذ مطلع العام» عن أعداد المدنيين الذين اغتيلوا في عامي 2008 و2009.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية ل «الحياة» أن «خلايا موزعة على أطراف العاصمة تقف وراء ظاهرة الاغتيالات بمسدسات كاتمة للصوت تؤمن ذخيرتها من خلال ورش محلية متنقلة بالتعاون مع بعض الخبرات الهندسية والعسكرية المرتبطة بتنظيم القاعدة وبعض الميليشيات المسلحة». وأضاف أنه «سيتم الإعلان خلال أيام عن اعتقال خلية كاملة تمارس القتل بكواتم الصوت... والتحقيقات مستمرة مع عناصر تلك الخلية وكشفت خيوطاً مهمة قادت إلى مخابئ لتلك الأسلحة».
وقلل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبدالكريم ذرب من تقرير «مرصد الحقوق والحريات». وقال ل «الحياة» إن «الأرقام التي تضمنها التقرير مبالغ فيها وابتعدت عن الحقيقة». وأوضح أن «وزارة الصحة تزودنا إحصاءات دقيقة عن مجمل ضحايا الأعمال الإرهابية الفردية أو الجماعية، ولم تتضمن تلك الإحصاءات الأرقام التي أشار إليها تقرير مرصد الحقوق والحريات الدستورية».