الرباط تتّهم «بوليساريو» ب «التشويش» على جهود روس لاستئناف مفاوضات الصحراء

قلّل مسؤول مغربي من تداعيات تصريحات قياديين في جبهة بوليساريو حول معاودة القتال. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن الهدف من وراء مثل هذه التصريحات «التشويش على جهود المبعوث الدولي كريستوفر روس» الرامية إلى عقد اجتماعات غير رسمية بين أطراف النزاع تبحث في استئناف الجولة الخامسة من المفاوضات المعلّقة منذ شهور عدة.
وقال المسؤول المغربي الذي رفض كشف اسمه، إن تصريحات وأفعالاً مماثلة صدرت عن بوليساريو قبل درس مجلس الأمن تطورات ملف الصحراء في نهاية الشهر الماضي، في اشارة إلى محاولة تغلغل ناشطين أجانب ومنتسبين إلى بوليساريو شرق الجدار الأمني عند بلدة «المحبس» في الصحراء وصفتها رسائل قدمتها السلطات المغربية إلى مجلس الأمن بأنها بمثابة خرق لوقف النار الساري منذ مطلع التسعينات. إلا أن بوليساريو تمسكت بأن الأمر يتعلق ب «تظاهرة سلمية» شرق الجدار.
وجاءت تصريحات القيادي طالب عمر الذي يُنظر إليه بوصفه أحد «صقور» الجبهة والتي ربط فيها بين معاودة حمل السلاح وفشل الجولة الخامسة من المفاوضات، لتعكس جوانب من المأزق الذي تجتازه القضية. ونُقل عنه القول إن بوليساريو «لن يكون أمامها خيار آخر في حال فشل المفاوضات سوى استئناف القتال».
ورأى المسؤول المغربي أن الموقف الصادر عن الجبهة يسبق الاتفاق على عقد «اجتماعات مصغرة وغير رسمية» دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، ويبدو - من وجهة نظره - مثل وضع العصا في جهود الأمم المتحدة قبل التئام تلك الاجتماعات التي وافق عليها الطرفان وتمت باقتراح من كريستوفر روس الرامية إلى انعاش المفاوضات، ما يعني أن التغريد «يتم خارج السرب».
وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري جدد التزام بلاده المضي قدماً في التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، إلا أنه رهن تحقيق التقدم في المفاوضات المرتقبة بالبحث في اقتراح بلاده منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً، وليس أي صيغة أخرى، في اشارة الى تشبث بوليساريو بدرس صيغة الحكم الذاتي كواحد من اقتراحات ثلاثة تشمل الاستفتاء حول الانضمام الكامل إلى المغرب أو الاستقلال عنه أو الحكم الذاتي.
واعتبر رئيس الديبلوماسية المغربية أن خلاصات الموفد الدولي السابق بيتر فان فالسوم التي رأى فيها أن استقلال اقليم الصحراء «غير واقعي» تُشكّل مرجعية يجب الالتزام بها للخروج من المأزق الراهن.
على صعيد آخر، شددت محكمة الاستئناف في سلا عقوبات ضد بعض أعضاء خلية عبدالفتاح الرايدي التي نفذت تفجيرات انتحارية بأحزمة وعبوات ناسفة في آذار (مارس) 2007 في الدار البيضاء، وقضت برفع عقوبات السجن من ثماني سنوات الى عشر سنوات ضد المعتقل ياسين بونجرة، ومن ست سنوات الى عشر سنوات ضد المعتقل خالد العياشي، ومن أربع الى خمس سنوات ضد المتهمين عبدالمولى الحافي ومصطفى الزاوي ومحمد البجيلي وعبدالكبير اشاوي. كما أيدت أحكاماً سابقة ضد بقية أعضاء الخلية الذين توبعوا بتهم تطاول «تشكيل عصابة إجرامية والتخطيط لأعمال إرهابية تهدف المساس الخطر بالنظام».
وتعود وقائع القضية الى الحادي عشر من آذار 2007 عندما فجر الانتحاري عبدالفتاح الرايدي نفسه داخل مقهى للانترنت، فيما انطلق البحث عن أعضاء الخلية الذين كانوا يتزنّرون بأحزمة ناسفة، وفجروا أنفسهم بعد تطويق قوات الأمن لهم.
وجاء صدور الأحكام في مناسبة حلول الذكرى السادسة للهجمات الانتحارية في الدار البيضاء عام 2003، في وقت يخوض فيه معتقلون من السلفية الجهادية اضراباً عن الطعام للمطالبة بالافراج عنهم. ويشير معارضو استفادة معتقلي «السلفية الجهادية» من العفو إلى حالات لمتورطين سابقين استفادوا من عفو ملكي وعاودوا الالتحاق بتنظيمات خططت لتنفيذ هجمات إرهابية.