لجنة رئاسية تدرس إطلاق طلاب سجناء والسيسي يصدر قانون «الخدمة المدنية»

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس رسمياً قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل ملايين الموظفين في الحكومة، بعد إقراره من البرلمان، فيما منحت اللجنة التي شكلتها الرئاسة لدرس ملفات الشباب السجناء، الأولوية لإطلاق الطلاب المحتجزين على ذمة قضايا.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون الخدمة المدنية بعد إصداره من السيسي وموافقة البرلمان. ونصت المادة الأولى من القانون على أن يسري العمل بأحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات، «ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك». والزمت المادة الثالثة رئيس الوزراء بأن يصدر بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصداره.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة التي شكلتها الرئاسة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الذي عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، وفي مقدمها درس إطلاق الشباب المحبوسين في قضايا سياسية، أنها ستبدأ غداً درس حالات الطلاب المحبوسين احتياطياً. وأوضحت اللجنة في بيان أعقب اجتماعها مساء أول من أمس، أنها «رأت البدء بحالات الطلاب حفاظاً على مستقبلهم ثم تنتقل لبقية الحالات». وأكد عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن «اللجنة حددت معايير اختياراتها للمحبوسين، ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليهما أصحاب قضايا النشر»، مشدداً على أن «اللجنة ستنظر في قضايا الحبس الاحتياطي ومن لم تصدر ضده أحكام نهائية ومن لم يتورط في عنف أو تخريب». وكشف أن اللجنة ناقشت موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا «الإخوان» خلال الاجتماع، لكنها أرجأت البحث في موقف هؤلاء، «إذ إنهم محل جدل كبير». وقال: «هناك حالات تحتاج إلى جانب من البحث، وهي الحالات التي تم القبض عليها عشوائياً على هامش تظاهرات الإخوان وما إذا كانت أصحابها ينتمون إلى جماعة الإخوان، لأنه وفقاً للقانون هي جماعة محظورة وإرهابية والتعامل مع أي شخص ينتمي إليها في حاجة لمعالجة وقرار واضح كما أنها تحظى برفض شعبي». وأوضح أن «اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل ووجدت أنه لا يوجد أي طريق للمعالجة القانونية سوى أن تخرج الأسماء بصيغة قانون للعفو، وأن لرئيس الجمهورية إرسال الأسماء المشمولة بالعفو إلى البرلمان لإصدارها في شكل قانون»، لافتاً إلى أن «اللجنة حددت الجهات التي ستتلقى منها الشكاوى وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان والنقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية». وشدد على أن «اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ للشكاوى لتسهيل تلقيها».
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ الذي سلمه دعوة للمشاركة في القمة العربية- الإفريقية الرابعة التي تستضيفها بلاده هذا الشهر، مشيراً إلى أن رئيس غينيا الاستوائية قرر إيفاده لتسليم الدعوة «تقديراً لدور السيسي على الساحتين الأفريقية والعربية ومساهمته الفعّالة في تعزيز العمل العربي- الأفريقي المشترك»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
ونقل البيان المصري عن نائب رئيس غينيا الاستوائية «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيق، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيداً بالمساهمات التي تقوم بها الشركات المصرية في مسيرة التنمية في بلاده. كما أعرب عن تقدير بلاده الدعم الفني الذي تقدمه مصر لبناء كوادر غينيا الاستوائية، ولاسيما من خلال البرامج التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية».
وأشاد السيسي ب «التعاون القائم بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بنشاط الشركات المصرية في غينيا الاستوائية وتنفيذها مشروعات تنموية عدة»، لافتاً إلى «حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة». وأكد أن «مصر ستواصل دعمها لبناء قدرات غينيا الاستوائية في القطاعات المختلفة من خلال تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية».
وذكر الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن «اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات. كما ناقش التطورات الإقليمية على الساحة الأفريقية، وسبل التغلب على التحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، وتم الاتفاق في هذا الشأن على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وغينيا الاستوائية في إطار المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية».
على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية إن موسكو ستبدأ مطلع العام المقبل تصنيع مروحيات «كا-52» التي تعاقدت مصر على شرائها. ولفتت الوكالة إلى أن المروحيات ستكون جاهزة للتسليم العام المقبل أيضاً. ونقلت عن نائب المدير العام لشركة روسيا للمروحيات إيغور تشيتشيكوف أن «إنتاج المصنع محجوز حتى العام 2020... نخطط لصناعة الدفعة الأولى من مروحيات كا-52 في بداية 2017».
ووفقاً للوكالة، سبق أن أعلن نائب مدير الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري الفني أناتولي بونتشوك في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن مصر تقدمت بطلب لروسيا لإمدادها بمروحيات «كا-52» من أجل حاملتي المروحيات من طراز «ميسترال» اللتين اشترتهما القاهرة من باريس.
وكانت روسيا وفرنسا أبرمتا في العام 2011 عقداً لشراء الحاملتين، لكن باريس ألغت الصفقة احتجاجاً على ضم روسيا القرم. واتفقت مصر مع فرنسا على شراء حاملتي المروحيات اللتين استلمتهما في حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين.