تخفيف مادة التاريخ في المدارس السعودية

فوجئ طلاب المدارس في السعودية، خصوصاً أولئك الذين لا يزالون في المرحلة الابتدائية بتغير مناهجهم الدراسية، من خلال دمج مناهج عدة، أبرزها مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، التي تحولت من ثلاث مواد إلى مادة واحدة.
وأعلنت وزارة التربية السعودية قبل أشهر أنها ستطبق خطة دراسية حديثة مع بداية العام الدراسي الجديد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال عدم وجود كتاب مستقل للتربية الوطنية، بل تدرس هذه عبر مواد متعددة، ما يجعلها مسؤولية جميع المعلمين والمشرفين والمسؤولين عن العملية التعليمية في المدرسة، ومن واجبهم جميعاً أن يقدموا التربية الوطنية، باعتبارها من مزايا الخطة الجديدة التي تضمنت دمج التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية في كتاب واحد باسم «الاجتماعيات».
وشددت على استفادتها في وضع المناهج الجديدة من تاريخ تطوير التعليم في المملكة، كما استفادت من التوجهات الإيجابية الحديثة في العالم.
وفي جولة على مدارس في العاصمة السعودية الرياض، لم يعتبر عدد من المعلمين دمج مقررات دراسية كانت في السابق متفرقة، عملية تغيير في المناهج التي يدرسونها، كونها لم تتضمن في مجملها أي دروس جديدة.
ويرى معلمون أن تطوير المناهج الدراسية ضروري لحاجة المدارس إلى التحديث في موازاة متغيرات العالم، وعدم توقف الطلاب عند منهج يدرسونه منذ سنوات، ولا يقدم معلومات جديدة، مقارنة بالدول الأخرى.
يقول المعلم عارف العتيبي: «كنا في السنوات الماضية ندرس مادة التربية الوطنية، التي تبرز معظم مواضيعها الولاء إلى الوطن والتعريف بإنجازاته، لكن لا يوجد فيها نجاح أو رسوب، بل تمثل عبئاً على المعلم الذي يدرسها، من ناحية عدم اهتمام الطلاب بالحرص على الحصول على درجات مرتفعة فيها، كونها لا تضاف إلى معدلهم التراكمي»، مشيراً إلى أن دمج الناهج الجديدة سيقتصر على المرحلة الابتدائية فقط، ومن ثم تعمم على المراحل الأخرى.
ويذكر المعلم سلطان عبدالله أن دمج مواد التاريخ والجغرافيا لا يحمل جديداً للمعلمين، خصوصاً أن الوزارة أعلنت عن خطة لتطوير المناهج منذ سنوات عدة، إذ يحصل المعلم على نسخة من المنهج الدراسي قبل أشهر من بدايته، ليتعرف الى مواضيعه وكيفية شرحها لطلابه.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم المناهج ومنسقة المشروعات التربوية في إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة لمياء الحاج في حديثٍ إلى «الحياة» أن تغيير المناهج عموماً سيكون فيه نقلة جديدة، إذ بدأت الوزارة تطوير مادتي الرياضيات والعلوم، ومن ثم تتبعها جميع المقررات الدراسية، مشيرةً إلى أن التطوير شمل دمج مقررات، وتحديثاً يتناسب مع الطلاب والطالبات.
وتضيف: «لم يضف الى منهجي الجغرافيا والتاريخ جديد يذكر، فمادة التاريخ خصوصاً من الصعب التغيير فيها، وإنما حذفت منها المواضيع الزائدة عن حاجة الطلاب، مع التركيز على موضوعات تهمهم، وعدم التكرار في المقرر، والاهتمام بالأهداف لتحقيقها في تدريس تلك المواد»، مشددةً على أن التطوير سيكون ملائماً لمتغيرات العصر بما يحقق الهدف المنشود من العملية التعليمية.