مدّ التأمين لدول الخليج يشجع تنقل الأيدي العاملة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين الخليجيين في أي من دول المجلس يشجع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين الدول، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس، التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاق الاقتصادي الموحد.
وقال الوزير، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع ال16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج أمس، في الرياض، إن ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعياً إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة، بالتحرك بسهولة وحرية تامة، للعمل في أية دولة، مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية، سواء أكان في موطنه الأصلي أم بأي من دول المنطقة.
وأضاف: «إن الأنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض الإشكالات، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة»، مضيفاً أن هناك سبلاً متعددة يمكن الاستفادة منها لتحسين القدرات المالية للجهات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في دول المنطقة.
ودعا الحقباني، إلى أهمية التفكير في حلول ابتكارية تسهم في رفع كفاءة المنافع التأمينية مع أهمية تحقيق التوزان المالي، متطلعاً في الوقت ذاته إلى أن يخرج الاجتماع بأفكار ورؤى جديدة تسهم في تعزيز الانتماء إلى القطاع الخاص، وتعزيز حركة وصل العامل الخليجي بسوق العمل في المنطقة.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن الاجتماع ال16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، يأتي ضمن التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، لتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول المنطقة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو بالمجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في اجتماعهم السابق، كما سيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والإجابة على استفسارات رؤسائها.
وأضاف القويز، أن الاجتماع يعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس، بهدف مد نظام الحماية التأمينية، الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين في 2004، وتم تطبيقه في 2006، مبيناً أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنيه عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى، سواء في القطاع العام أم الخاص.
وكشف أن عدد المنتسبين إلى هذا النظام وصل في 2010 إلى 18 ألف منتسب، في حين يبلغ منسوبو النظام حالياً 28 ألفاً؛ ما بين مشترك ومستفيد.
من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي أن نظام مد الحماية التأمينية خير شاهد على مسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج، والإنجازات التي حققها عبر مسيرته.
وقال: إن الاجتماع يأتي استكمالاً لما أنجز وأقر من مشاريع وبرامج مشتركة، خلال الاجتماعات السابقة، لتحقيق أهداف وتطلعات قادة دول المجلس، وتحقيق أفضل سبل الراحة والطمأنينة لمواطنيها.
وأضاف: «إن العمل جار للارتقاء بالخدمات التي تقدم لمواطني دول الخليج في مجالات التقاعد والتأمينات، ويبحث الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال لمناقشة نظام مد الحماية التأمينية».