إيقاف محاكمة المتهمين في سرقة «حديد المسعى» نظراً لعدم اكتمال ملفاتهم!

أوقفت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة النظر في قضية السرقة التي طاولت حديد المسعى في المسجد الحرام المتعلقة ب20 متهماً لم يمثلوا للمحاكمة، مرجعة أسباب ذلك إلى تأخر استكمال ملفات القضية من الجهات الأخرى وسط تضارب الأنباء بينها وبين جهات التحقيق حول الأسباب.
وأوضح مصدر مطلع ل «الحياة» أن عدم مثول المتهمين للمحاكمة تسبب في تأجيل النظر فيها حتى الآن، فيما أكد وكيل أحد المتهمين (صدر بحقه حكم شرعي في القضية) أن جميع ملفات القضية أحيلت إلى المحكمة وينبغي إحضار جميع المتهمين ومحاكمتهم من دون استثناء.
وجاءت هذه التطورات في القضية بعد أن كشفت «الحياة» هوية 20 متهماً ومشاركاً في سرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل نحو عامين، بينهم رجال أمن سعوديون أحدهم برتبة ضابط، ومسؤول في مراقبة الأراضي في أمانة مكة، وهنود، وبنغاليون، وسوري، وسوداني، وخمسة سائقين من الجنسية الباكستانية نقلوا الحديد إلى خارج مكة.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام أسماء مصانع للحديد في محافظة جدة، إضافة إلى «أحواش» لتخزين الحديد فيها بناء على التحقيقات التي جرت في الاعتداء بالسرقة على كميات من حديد الجسور والكباري العائدة للدولة والواقعة في مشعر مزدلفة التابع لأمانة العاصمة المقدسة مقدرة بملايين الريالات، إذ إن مبلغ الشراء في الصفقات الأولى وصل إلى أربعة ملايين ريال، لشراء حديد مكون من جسور أعمدة وكمرات، نقل عبر 30 شاحنة في المرة الأولى لعملية السرقة وارتفع إلى170شاحنة في الصفقات الأخيرة.
كما جاء ضمن اللائحة أن أحد المتهمين (من الجنسية الهندية) سافر إلى خارج السعودية على رغم أخذ إقرار بعدم مغادرته البلاد، بعد أن شارك في بيع 40 شاحنة محملة بالحديد المسروق بمعاونة أحد أبناء جلدته، إضافة إلى أن أحد المتهمين في القضية «رجل أمن» من بين سبعة رجال أمن آخرين، شارك بسيارة رسمية تابعة لجهة عمله، إضافة إلى ذهابه من مكة إلى جدة مرتدياً الزي الرسمي لعمله بغية عقد صفقات بيع الحديد الواقع في المشاعر المقدسة.
وأوضحت لائحة الاتهام أن التحقيقات تضمنت أيضاً اعتراف أحد المتهمين في القضية بأن موظفاً في أمانة العاصمة المقدسة (تحتفظ «الحياة» باسمه) باع كمية من الحديد بمبلغ تسعة آلاف ريال، إضافة إلى مشاركة شخص آخر من الجنسية السودانية اشترى كمية من الحديد بمبلغ ثمانية آلاف ريال.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة حكماً على أحد المتهمين في قضية سرقة الحديد بالسجن مدة ثلاث سنوات والجلد 500 جلدة. وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة وجه الاتهام ل21 شخصاً من أصل50 متهماً بسرقة نحو 15طناً من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام في مكة المكرمة قبل نحو عامين، مطالباً بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيراً.