142 بليون ريال لتوليد الكهرباء خلال عشر سنوات

أظهر تقرير صادر عن الشركة السعودية للكهرباء، زيادة إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 31.4 في المئة خلال العام 2009، مقارنة بما كانت عليه في العام السابق 2008، إذ وصل إجمالي القدرات المتاحة لقطاع الكهرباء إلى 44.485 ميغاواط، وبلغت قدرات التوليد الفعلية لإجمالي قطاع الكهرباء في المملكة 38680 ميغاواط، بنسبة زيادة قدرها 10.6 عن العام السابق، فيما بلغ إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية المباعة في المملكة نحو 274.391 غيغاواط/ ساعة خلال عام 2009، ‌بزيادة قدرها 6.8 في المئة عن العام 2008.
ووصل عدد المشتركين بنهاية العام ذاته إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك، بزيادة 5.2 في المئة عن العام السابق 2008. وأوضح أن تكاليف المشاريع المعتمدة منذ تأسيس الشركة في 5/4/2000 وحتى نهاية 2008 بلغت نحو 142 بليون ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هناك 50 في المئة قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بكلفة 38 بليون ريال.
وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء حالياً وفقاًِ لتقرير بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مشاريع بقيمة 84 بليون ريال في مختلف مناطق المملكة، كما تقوم بتنفيذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميغاواط، وستدخل الخدمة تباعاً خلال عام 2010، إضافة إلى قيامها حالياً بتنفيذ آلاف الكيلومترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق. وفي نهاية العام 2009، توافرت شبكة متكاملة للربط الكهربائي تغطي نحو 95 في المئة من المستهلكين أسهمت في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق.
وتوقعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في دراسة لها لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 وحتى عام 1441، أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها قد يصل إلى 526 بليون ريال، يستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7 في المئة من تلك القيمة، وقطاع النقل على 23 في المئة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المئة، مشيرة إلى أن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول عام 1441ه سيكون الحمل الأقصى 71.940 ميغاواط، وسيكون الاحتياطي 15 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة من خلال مشاريعها في التوسعة رفعت الأحمال مع قدرات التوليد من 673. 21 ميغاواط في عام 2000 إلى 41200 ميغاواط بنهاية 2009، ورفعت إجمالي الطاقة المنتجة إلى 217306 غيغاواط/ ساعة، ورفعت أطوال شبكات النقل /كيلو دائري/ 110 كيلو فولت فما فوق إلى 40.68 ألف كيلو متر دائري، ورفعت أطوال شبكات التوزيع /كيلو دائري/ 69 كيلو فولت فما دون إلى نحو 181 ألف كيلو متر دائري. وبيّنت الإحصاءات تضاعف قدرت التوليد الكهربائي في المملكة، لتبلغ نحو تسعة أضعاف ما كانت عليه في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1399ه، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6 في المئة، بفضل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي المهم‌.
وأحصت وزارة المياه والكهرباء عدد المدن والمحافظات والمراكز التي تم إيصال الخدمة الكهربائية لها بنحو 11782 مدينة ومحافظة ومركزاً، وبلغ الحمل الأقصى المتزامن أكثر من 41200 ميغاواط خلال عام 2009، بزيادة نسبتها 8.5 في المئة عن العام 2008. ويعمل في قطاع الكهرباء نحو 28 ألف موظف، يشكّل السعوديون منهم ما نسبته 84 في المئة.