مجلس الوزراء ينشئ قائمة «الرياضيون النخبة».. ويستقطع 10% من إيرادات «هدف» ل«المنشآت الصغيرة»

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، إضافة فقرة جديدة إلى البند (1 / أولاً) من قرار مجلس الوزراء الرقم (310) وتاريخ 27/ 10/ 1429ه، في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد قوله في بيان، أنه بعد الاطلاع على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة إلى البند (1 / أولاً) من قرار مجلس الوزراء الرقم (310) وتاريخ 27 / 10 / 1429ه، تتضمن ما يلي:
تُنشأ قائمة اسمها «الرياضيون النخبة» وفقاً للترتيبات الواردة في القرار، ومن بينها ما يلي:
«الرياضيون النخبة» هم الرياضيون (اللاعبون والفنيون) المدرجون في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (محلية أو إقليمية أو قارية أو عالمية) أو المؤهلون لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة.
يتم احتساب كل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات.
على وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني، وذلك من خلال توفير الطرق الملائمة (ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر) لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية.
على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب احتياجاتها، على أن تكون الأفضلية للمسجلين في القائمة.
على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي.
وأضاف أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدرس فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرر مجلس الوزراء أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 في المئة من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (هدف) -أي ما يعادل 5 في المئة من دخل الصندوق- وكذلك نسبة 5 في المئة أخرى من إيرادات الصندوق في شكل ربع سنوي من دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 10 في المئة من إيرادات الصندوق.
كما وافق مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم على تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء الرقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437ه ، ليكون بالنص الآتي: فيما عدا رئيس الهيئة، يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها.