شددت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه التي صدرت أخيراً، على تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، إذ يعمل مجلس إدارتها الذي يعين رئيسة بأمر ملكي بحسب الترتيبات التنظيمية على النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة، موضحة أن من بين الموارد المالية للهيئة الحصول على مقابل مالي عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. وشددت الترتيبات التنظيمية على أن مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المخول لها قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وفقاً للأحكام المنظمة وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسة أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة العامة للترفية. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الترفية في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ولها من دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها ومنها: وضع خطط ومعايير إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات والترفيهية وإدارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع وذلك لضمان الحصول على فعاليات ذات مستوى احترافي عالٍ، ودعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات الحكومة بالتنسيق مع تلك الجهات. كما تقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات تحوي جميع المرافق الحكومية المهيأة لاستضافة الفعاليات الترفيهية مع تلك الجهات، وإنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية والتراخيص لممارسة أنشطة الترفيه، والعمل مع الشركات المحلية والعالمية المميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يناسب مع الهوية الإسلامية العربية للسعودية، ووضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره وتشجيع الاستثمار في قطاع الترفية وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وحددت الترتيبات التنظيمية الموارد المالية للهيئة في ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة، والمقابل المالي التي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ووصايا وأوقاف، والعوائد الاستثمارية المالية المتاحة، وأى موارد أخرى يقرها المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أى من المصارف المرخص لها بالعمل في السعودية، ويصرف من هذه الأموال وفق موازنة الهيئة. وأشارت الترتيبات التنظيمية إلى الهيئة العامة للترفية لها موازنة سنوية مستقلة، والسنة المالية لها هي السنة المالية للدولة.
