إنشاء إدارات أمنية في «المدن الاقتصادية» لتحقيق «الأمن الشامل»

كشفت مصادر خاصة ل«الحياة» تنسيقاً مباشراً بين هيئة المدن الاقتصادية التي أعلنت الحكومة السعودية أخيراً إنشاءها مع وزارة الداخلية، لإنشاء إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، مهمتها تحقيق الأمن الشامل ووضع خطط السير والمراقبة المرورية، والحركة،والانتقال، وأعمال أخرى تتعلق بالإطفاء وحالات الطوارئ الأخرى في المدن الاقتصادية، تزود بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تضع (بحسب مسودة التنظيم) اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية ومراعاة المعمول به محلياً وإقليمياً، ويراعى ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن الاقتصادية ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم.
وزادت: «على هيئة المدن الصناعية متابعة الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط كما نصت مسودة التنظيم على أحقيه الهيئة بدخول أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية عدا المساكن الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو من ينوب عنه، شرط أن لا يتعارض مع مصلحة العمل في المدينة.
وأضافت المصادر: «للهيئة في سبيل تنفيذ ذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة».
وأبانت المصادر أن اللوائح والأنظمة الخاصة بهيئة المدن الاقتصادية شددت على أن تعمل على تطبيق الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل المدن الاقتصادية، ومن أجل ذلك يحق للهيئة إبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق وفقاً للأنظمة والاتفاقات الدولية ذات الصلة. فيما سيعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها معاملة المستثمرين خارج نطاقها، وأيضاً تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
يذكر أن مصادر الموارد المالية للهيئة تتألف من الأموال التي تخصصها لها الدولة، والإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، وما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وموارد أخرى يقررها المجلس.