«العمل»: «المبادرات النوعية لتوظيف المرأة السعودية» تراعي خصوصيتها

أكد مستشار وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية وليد الكلش خلال ورشة عمل عن توظيف السعوديات في قطاع الأثاث أن مشروع «المبادرات النوعية لتوظيف المرأة السعودية» في كبرى الشركات في القطاع الخاص يهدف إلى زيادة نسب توظيف السعوديات في المجالات كافة بما يتوافق مع طبيعتها ويضمن لها الخصوصية، ما يساهم في التنمية المجتمعية.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الخميس) عن الكلش قوله خلال الورشة التي عقدت في حضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، والوكيل المساعد للبرامج الخاصة في الوزارة عبد المنعم الشهري، ان المبادرة اعتمدت معايير لتوظيف السعوديات وفق بيئة عمل مناسبة وقبول المجتمع، وبما يتضمن أفكاراً تنموية. وأوضح الكلش أن «من أهم معايير اختيار الشركات لمشروع المبادرات التنموية لتوظيف المرأة السعودية، أن تكون بيئة العمل ملائمة وتتميز بالخصوصية وتتوافر بها سبل الأمن والسلامة، إلى جانب تنوع الوظائف المشغولة في المنشأة والتطوير والتدريب، والرواتب المجزية، وإتاحة وظائف قيادية، والحوافز، والاستمرارية في العمل، والكفاءة الإدارية، وتوفير النقل والمواصلات، والحضانة، ونشر الضوابط السلوكية، ونسبة التأنيث».
وأضاف أن «أنسب القطاعات التي يمكن تنفيذ البرنامج من خلالها هي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وخدمات التغذية والاتصالات»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستركز على عدد من الأنشطة المستهدفة لتطبيق تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة». ولفت الكلش إلى أن أهم القطاعات التي وظفت سعوديات هي تجارة الجملة والتجزئة (الخدمات الصحية، والصناعات التحويلية، وخدمات التغذية)، مؤكداً أن نسبة توطين النساء السعوديات في المنشآت يعد أحد المعايير المحفزة في برنامج نطاقات الموزون الذي سيتم العمل به في 12 ربيع الأول 1438ه.