إطلاق 6 مبادرات لتحسين سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات

أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6 مبادرات لتحسن أداء سوق العمل وزيادة فاعليته، في سبيل دعم عجلة التوطين النوعي، وتطوير بيئة العمل كمساهمين فاعلين في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وذلك في إطار سعيها إلى تحسين أداء سوق العمل، ومعالجة التحديات التي تواجهه، وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل.
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد تلك المبادرات، كمساهم فاعلي في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
أما المبادرات فهي على النحو التالي:
المبادرة الأولى: تعديل الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية، ليصبح 40% بدلاً من 25% من عدد العاملين السعوديين، ويهدف التنظيم إلى إتاحة فرص عمل أكبر للطلاب في نشاط خدمات التغذية لملاءمة طبيعة هذا النشاط مع وقت الطلاب، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من العرض المتاح من الطلاب السعوديين لرفع نسب التوطين لديهم.
المبادرة الثانية: احتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص ضمن نسب التوطين ببرنامج نطاقات ك (سعودي 1)، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل، ووجود عقد عمل.
المبادرة الثالثة: استحداث «كيان المغاسل» وأنشطتها (الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية)، وفصلها عن تجارة الجملة والتجزئة ككيان مستقل، ووضع نسب توطين خاصة لهذا الكيان. وسينعكس ذلك على سوق العمل كتقسيم السوق إلى قطاعات تكون متماثلة لضمان عدالة شروط نسب التوطين لكل قطاع، وعكس ذلك في نسب التوطين المستحدثة.
المبادرة الرابعة: ميثاق أخلاقيات العمل، الذي يعزز مفاهيم الأخلاقيات والسلوكيات المفترض اتباعها في العمل سواء من العامل أو صاحب المنشأة.
المبادرة الخامسة: حملة توعوية عن «الدوام المرن» الذي يمكن العاملين من تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب الطارئ عن العمل بشكل مرن ومهني، وهذه الفكرة تعمل على تفعيل التفاهم بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل بشكل احترافي، بما لا يؤثر على إنتاجية العامل في العمل.
المبادرة السادسة: تقسيم جديد للمنشآت ذات الحجم المتوسط لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين بدلاً من فئة متوسط وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً.
وأكد قطان، أن تقسيم الحجم المتوسط إلى ثلاث فئات يهدف إلى توظيف مزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدمة لكل مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، حيث من المقرر تفعيل الآلية الجديدة في 12 ربيع الأول المقبل.