عيون وآذان (الرئيس وحده في النهاية سيقرر)

كنت في مصر في مطلع الصيف واجتمعت مع اللواء عمر سليمان في مكتبه، وبعد يومين مع الأخ جمال مبارك في نادي القوات الجوية، وسألتهما السؤال نفسه عن انتخابات الرئاسة المقبلة وردّا ردّاً واحداً: الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني.
كان هذا رأيي قبل أن أسأل، وأتمنى للرئيس الصحة والعافية، إلا أننا نعرف أن عملية جراحية أجريت له في ألمانيا في آذار (مارس) الماضي، وسبقتها عملية أخرى قبل سنوات.
قبل يومين سألت الأخ الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، عن الوضع، وهو أكد لي أن صحة الرئيس جيدة، ونشاطه واضح، فقد زار فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا، وتحدث مباشرة على الهواء في مصر وافتتح نشاطات محلية، وهو أيضاً قال إن الرئيس مرشح الحزب السنة المقبلة.
الرئيس وحده في النهاية سيقرر إذا كان سيعتزل الحكم بعد 30 سنة أو يسعى الى ولاية سادسة. ومصر لا تخلو من رجال كبار ونساء كل منهم يستطيع أن يقود البلاد وله الحق في ذلك.
كنت قلت للواء عمر سليمان إنني سمعت أنه مرشح، وهو رد باسماً: لا، هناك ناس يريدون أن اختلف مع الريّس. وقد لاحظت أخيراً أن ملصقات تؤيد ترشيح اللواء ترتفع ويأتي من يزيلها بسرعة وأرجح أن «الناس» أنفسهم وراءها.
لاحظت أيضاً أن الملصقات التي تؤيد ترشيح الأخ جمال مبارك رئيساً لا تُزال كما في ملصقات اللواء، غير أنني لا أعرف من وراء هذه وتلك، فأنتظر الانتخابات البرلمانية بعد شهرين كمؤشر الى توازن القوى على الساحة السياسية المصرية.
لو كان الأمر بيدي لأبحت الترشيح لجميع الناس، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح، والمصريون واعون ولن يختاروا «عم متولّي» للرئاسة.
عندي مرشحون كثيرون للرئاسة المصرية، لو قرر الرئيس مبارك التقاعد، وجمال مبارك حتماً بينهم رغم مشكلة «التوريث» في جمهورية.
جمال مبارك ليس ابن عمّي ولا تربطني به أي مصلحة شخصية، فما يجمع بيننا وكل مصري هو محبة مصر، وجمال وصل الى موقعه الحالي في الحزب والدولة لأنه ابن أبيه ولا جدال، غير أن اختصاصه اقتصادي، وحاجة مصر الى اقتصاد عصري ناجح تأتي مباشرة بعد حاجتها الى ماء النيل المهدّد.
وكان ابن الرئيس وراء مجيء حكومة رجال الأعمال الحالية برئاسة أحمد نظيف سنة 2004، والنتيجة اقتصاد ينمو سنوياً بمعدل سبعة في المئة، كما قلت أمس، وأزيد اليوم ان هذا الاقتصاد كان قليل التأثر بالأزمة المالية العالمية.
أقول إنه لا يجوز أن يحرم جمال مبارك من الترشيح لأنه ابن الرئيس، وأطلب أن يحكم عليه بما أنجز أو لم ينجز ضمن نطاق صلاحياته.
وأخونا جمال بالتأكيد ليس مرشحي الوحيد، فلو كان شيخ الصحافة والكتابة محمد حسنين هيكل في السبعين لكان ضمن قائمتي من المرشحين التي تضم حتماً اللواء عمر سليمان فهو أيضاً كان ناجحاً في المهمات السياسية التي كُلف بها، وبينها بعض أخطر ملفات الحكم.
ثم هناك مرشحي الدائم للرئاسة الأخ عمرو موسى، فهو صاحب خبرة سياسية وقدرة وحنكة مع شعبية عالية في مصر والبلدان العربية، وقد أزيد بحكم المنصب أخانا أحمد أبو الغيط والدكتور الفقي. ولعل جزءاً من خياراتي السابقة كلها يعود الى أنني أريد رئيساً مصرياً أعرفه بدل أن أتعرّف عليه.
من هذا المنطلق أرشح أيضاً الدكتور محمد البرادعي، فهو صديق عزيز، تابعت عمله رئيساً لوكالة الطاقة الذرية الدولية في فيينا، وكيف وقف في وجه أميركا وإسرائيل. وهو نال جائزة نوبل للسلام التي تكفي إشادة به. ويعني هذا أن أرشح الدكتور أحمد زويل، الفائز الآخر بجائزة نوبل، فقد كنت أعتقد بأنه عالم يعيش في برج ووجدته ابن بلد حقيقي يتابع هموم مصر يوماً بعد يوم.
ولا أنسى الحكومة نفسها، وعندي من المرشحين من داخلها رئيسها أحمد نظيف، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، وهو صديق عالي القدرة، ومثله أختنا فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، وأيضاً وزير المال يوسف بطرس غالي. ولو أختار المصريون امرأة أو قبطياً للرئاسة لكان ذلك اختراقاً يحسب لهم.
هؤلاء كلهم من أرشح إذا قرر الرئيس الابتعاد، ولا بد أن هناك آخرين لا أعرفهم، فمصر لا تفتقر الى رجال ونساء من أعلى مستوى قدرة وأخلاقاً ووطنية. غير أنني أكتب مدركاً أن الترشيح للرئاسة مربوط بالمادة 76 من الدستور لا بي، وهي لن تعدّل قبل الانتخابات المقبلة.
(تصحيح: حصل خطأ في زاوية أمس، فكاتب «ليلى المريضة في العراق» هو الدكتور زكي مبارك)
khazen@alhayat.com