تأسيس أول جمعية زراعية سعودية في إثيوبيا لحل مشكلات المستثمرين

كشف مستثمر زراعي سعودي في الخارج عن تأسيس جمعية زراعية للمستثمرين الزراعيين في أثيوبيا، ستمارس عملها خلال الشهرين المقبلين عقب موافقة الجهات الأثيوبية المختصة، وهي تعتبر أول جمعية يتم إنشاؤها في الخارج ومتخصصة في الاستثمار الزراعي.وقال رئيس الجمعية محمد عبدالرحمن الشهري ل «الحياة» إن الجمعية تهدف إلى تذليل العقبات وفهم القوانين التي يحتاجها المستثمر الزراعي في أثيوبيا، خصوصاً عقب الصعوبات التي تعرض لها الكثير منهم، والتي تسببت خلال المرحلة الماضية في توقف كثير من الاستثمارات الزراعية والحيوانية السعودية في أثيوبيا، بسبب عدد من العقبات، منها ما هو متعلق بعدم فهم القوانين، وأخرى تتعلق بالمستثمرين أنفسهم.
وأضاف أن «الجمعية ستقوم بخدمة جميع المستثمرين سواء في القطاع الزراعي أم في قطاع الثروة الحيوانية، ومن المتوقع ان يتجاوز عددهم جميعاً أكثر من 400 مستثمر، تتجاوز استثماراتهم بليون ريال في مختلف المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية»، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً عقب حل معظم العقبات التي كانت تعترض عملهم.
وأشار الشهري إلى أن الجمعية بحاجة إلى دعم من وزارة التجارة السعودية، والعمل على تنشيط عملها بما يخدم المستثمر في بلد الاستثمار، لافتاً إلى أنهم يتطلعون كمستثمرين إلى تنظيم ورشة عمل من جانب وزارة التجارة وبمشاركة وزارة الزراعة والفريق العلمي المشرف على مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، بهدف اطلاع المستثمرين على أهداف وخطط وعمل الجمعية، والدور الذي ستقوم به في خدمة المستثمرين، سواءً كانوا شركات أم أفراد.
وأكد أهمية انضمام جميع المستثمرين إلى هذه الجمعية حتى يتم تفعيل دورها وعملها بما يخدم مصالحهم، ويسهل إجراءات استثماراتهم، ويحل العقبات والصعوبات التي تعترض عملهم.
وأشاد الشهري بدور وزارة التجارة الذي دعم خلال المرحلة الماضية فكرة انشاء هذه الجمعية والتي أصبحت واقعاً، بعد أن كان الجميع يتطلع إلى إنشائها خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف تعريف المستثمر الجديد بالأنظمة والقوانين في بلد الاستثمار، وحماية المستثمر من تغيّر الأنظمة والقوانين، وتسهيل الأمور المتعلقة بالإدارات الحكومية، وتعريفهم بالمناطق الزراعية الصالحة للزراعة، إضافة إلى المساهمة في حل مشكلات التصدير وغيرها من العقبات الأخرى.
وشدد على أن اتجاه المستثمرين الزراعيين إلى الاستثمار في الخارج جاء نتيجة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم التي تتوفر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان تطورها واستمرارها.
وكان عدد من المتخصصين في القطاع الزراعي توقعوا أن ترتفع الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج خلال السنوات العشر المقبلة إلى 40 بليون ريال، خصوصاً عقب قيام عدد من الوفود من القطاع الحكومي وأخرى من القطاع الخاص بزيارة عدد من الدول، واطلاعها على تجاربها الزراعية، وقام القطاع الخاص بالتعاقد مع بعض الحكومات لاستصلاح وزراعة أراض في مناطق محددة، ونجحت بعض الشركات الوطنية التي استثمرت خارجياً.
يذكر أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين جاءت نتيجة أسباب عدة، من أهمها ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية التي تجاوزت 300 في المئة خلال السنتين الماضيتين، والطلب المتزايد على الغذاء في العالم، إضافة إلى المضاربات التجارية على السلعة الزراعية، وعدم الاستثمار بشكل كاف وملائم في المجال الزراعي في الدول النامية، وزيادة عدد سكان العالم، وتحسن المستوى المعيشي في العديد من دول العالم وغيرها من العوامل الأخرى.