«العراقية» تشترط تقليص صلاحيات رئيس الوزراء وتطالب ب «قرارات جماعية» للتعاطي مع الملف الأمني

طالب ائتلاف «العراقية» بضرورة إيجاد حل لتركيز السلطة في يد رئيس الوزراء المقبل، ولفت الى استعداده لتقديم تنازلات شريطة أن تكون متقابلة من جميع الأطراف لحل أزمة تشكيل الحكومة لكن طرفي «التحالف الوطني» رفضا سحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء لا سيما الأمنية منها.
وفشلت القوى السياسية الأربعة الفائزة في الانتخابات في جهودها لتشكيل حكومة شبه ائتلافية على رغم مرور أكثر من ستة شهور على الانتخابات التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي، وكان مصير عشرات جولات المفاوضات الفشل لتمسك كل طرف بمواقفه. وفي الوقت الذي تطالب قوى سياسية بتوزيع بعض صلاحيات رئيس الوزراء المقبل ترفض قوى أخرى ذلك.
وقال القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» إن «العراقية ستعمل بكل جهدها على عدم تكرار تجربة الحكومة الحالية في ظاهرة تركيز السلطة بيد رئيس الوزراء»، مشيرا الى أن «رئاسة الوزراء خلال السنوات الأربع الماضية أضحت السلطة الأقوى من البرلمان ورئاسة الجمهورية».
وحض على ضرورة إيجاد حل لصلاحيات رئيس الوزراء المطلقة من خلال تحويل بعض الصلاحيات الى قرارات جماعية وليس منفردة بشخص رئيس الوزراء»، مشيراً الى أن «القرار الأمني هو أبرز هذه القضايا التي يجب تنظيمها وتوزيعها بين سلطات للحيلولة دون حدوث قرارات أمنية ذات خلفية سياسية».
واتهم البطيخ «جميع القوى السياسية الرافضة للاعتراف بحق العراقية في تشكيل الحكومة بالمسؤولية عن الفراغ السياسي والأمني والمتمثل في غياب حكومة جديدة تعكس الإرادة الانتخابية»، لافتاً الى أن «العراقية مستعدة لتقديم تنازلات على أن تكون متبادلة من قبل جميع الأطراف السياسية للمضي قدماً في حل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد».
وتتهم قوى سياسية بينها «العراقية» و «الائتلاف الوطني» حكومة المالكي بتفردها في القرارات السياسية والأمنية في البلاد خلال السنوات الأربع الماضية ما طرح سيناريوات لسحب بعض صلاحيات منصب رئيس الوزراء ومنحها لهيئات مستحدثة بينها «مجلس الأمن الوطني» لكن ذلك يصطدم بالحاجة الى تعديلات دستورية أساسية من الصعب تحقيقها في غياب البرلمان العاجز عن الانعقاد حتى الآن.
وقال القيادي في حزب الدعوة «تنظيم العراق» النائب عبد الهادي الحساني عضو «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة» إن «أي اقتراحات تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء ستكون محل رفض من دولة القانون»، مشيراً الى أن «الاقتراح سيؤدي الى وجود رئيس وزراء ضعيف تتلاعب القوى السياسية بمواقفه».
ولفت الى أن «سحب صلاحيات تنفيذية أساسية من رئيس الوزراء سيؤدي الى تعددية في القرار السياسي ويجعل من الصعوبة تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام»، مشيراً الى أن «الدعوة لطروحات تقليص الصلاحيات غير دستورية وتحتاج في حال الاتفاق على إجرائها الى تعديلات دستورية في البرلمان».
وكان ائتلاف «دولة القانون» دخل في مفاوضات مع «العراقية» وقدمت الأخيرة اقتراحات بسحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء لا سيما صفة القائد العام للقوات المسلحة، كما قدم «التحالف الكردستاني» ورقة عمل تضمنت سحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء إلا أن ذلك جوبه بالرفض من قبل «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني».
الى ذلك واصل أمس نائب رئيس الجمهورية ومرشح «الائتلاف الوطني» لرئاسة الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي مع عدد من النواب اعتصامه الذي بدأه منذ أسبوعين داخل مبنى البرلمان لحض النواب على الحضور وعقد جلسات البرلمان الاعتيادية وسعياً إلى الضغط على الكتل السياسية لاستئنافها في أقرب وقت.
وقال مصدر قريب من عبد المهدي ل «الحياة» أمس إن «عبد المهدي وعدداً من النواب الذين حضروا الى مبنى البرلمان اليوم (أمس) اتفقوا على البدء بنقاشات وحوارات حول القضايا التي تهم البلاد والمواطنين اعتباراً من الأحد المقبل».
وحض عبد المهدي قبل أيام زملاءه النواب على الحضور إلى مجلس النواب وإكمال النصاب القانوني وعقد جلساته ومناقشة أزمة تشكيل الحكومة تحت قبة البرلمان. وقال أن من حق رؤساء الكتل السياسية أن يأخذوا وقتهم في إجراء مشاورات ومفاوضات تشكيل الحكومة لإنتاج حكومة شراكة وطنية حقيقية، لكنه شدد على ضرورة حضور النواب إلى البرلمان لممارسة مسؤولياتهم الدستورية، محذراً من أن تعطيل مجلس النواب أكثر خطورة من تأخر تشكيل الحكومة.