منعت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) الاتحادين السعودي والعراقي لكرة القدم من الإدلاء بتصريحات إعلامية عن قضيتهما، التي تداولتها المحكمة أول من أمس (الإثنين) في جلسة عقدتها المحكمة في حضور أمين عام الاتحاد السعودي أحمد الخميس والنائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي شرار حيدر، وذلك لحين إعلان القرار الرسمي أواخر الشهر الجاري. الجانب السعودي التزم بطلب محكمة (كاس) وتجنب التعليق على القضية المتعلقة بمكان مباراة المنتخبين المقررة في ال28 من آذار (مارس) المقبل، بينما خالف الجانب العراقي ذلك وتسابق مسؤولي الاتحاد في التعليق على القضية، إذ أصدر اتحاد العراق بياناً إعلامياً أكد فيه أن «النائب الأول لرئيس الاتحاد شرار حيدر حضر جلسة الاستماع في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في سويسرا، التي ناقشت اعتراض الاتحاد السعودي على قرار الاتحاد الدولي بإقامة المباراة، واستمرت أربع ساعات ونصف». وأضاف البيان: «الجانب السعودي استقدم ثلاث محامين من هولندا وألمانيا والدنمارك للدفاع عن وجهة نظره، فيما استقدم الاتحاد الدولي محامياً سويسريا للدفاع عن قراره»، بينما جدد رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود رفضه خوض لقاء الإياب في السعودية، قائلاً: «لدينا متسع من الوقت لاستخدام كل السبل والأطر القانونية من أجل اللعب في ملعب محايد، يختاره الاتحاد السعودي مثلما اخترنا نحن مكان مباراة الذهاب». وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم شكا ال«فيفا» لدى محكمة «كاس» على خلفية قراره بلعب «الأخضر» مباراته مع نظيره العراقي في ملعب محايد، وعامل بقراره ذلك الملاعب السعودية أسوة بملاعب العراق، ما أغضب السعوديين كافة، لكون الملاعب العراقية صادر بحقها قرار منع اللعب الدولي من الاتحاد الدولي للعبة ذاته بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد، بينما تعد ملاعب السعودية من آمن الملاعب في العالم، ويتمسك السعوديين باللعب على أرضهم، بعدما وافق مسبقاً الاتحاد الآسيوي على ذلك، وبعد أن أقيمت المباراة الأولى في التصفيات النهائية لقارة آسيا بين المنتخبين في ماليزيا، والتي كسبها المنتخب السعودي بهدفين في مقابل هدف. واحتاط اتحاد كرة القدم السعودي ضد أي قرار مجحف قد يصدر من المحكمة الدولية، باتفاقه أخيراً مع نظيره القطري على لعب مباراته أمام منتخب العراق في الدوحة.
