هيكلة شركات القطاع العام لن تضر بالموظفين في العراق

طمأن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، موظفي شركات القطاع العام، الى ان الحكومة لن تتخلى عن اي من موظفيها عند تطبيق برنامج اصلاحها، مشيراً إلى تشكيل دائرة تعنى بالموظفين والعمال، وتتولى دفع رواتبهم وإعادة توزيعهم أو ايجاد وظائف جديدة لهم.
وأضاف العنبكي الذي يرأس فريق إعادة هيكلة هذه الشركات، ان العراق «ورث 177 شركة عامة يعمل فيها 750 الفاً بين موظف وعامل، 67 منها تعود الى وزارة الصناعة والمعادن»، وتشكل عبئاً على الدولة، وتتكبد خسائر نتيجة تقادم الآلات والانشاءات، ما أدى إلى خسارتها الكثير من أصولها، ما دفع الحكومة منذ سنة ونصف سنة، الى وضع خريطة طريق تحدد كيفية التعامل مع هذه الشركات، مستفيدة من تجارب الدول التي سبقتها في التحول من النظام المركزي الاشتراكي الى اقتصاد السوق».
وأوضح ان هذه الشركات صنّفت بين «مجدية وغير مجدية، وأخرى يمكن تصفيتها أو إعادة تأهيلها وزيادة انتاجها وفق خطة تمتد اكثر من خمس سنوات». ومن بين الخطط التي وضعت «تحويل الشركات العامة الى مساهمة عبر سوق العراق للأوراق المالية، تعرض للإكتتاب على المواطنين، ويمكن العاملين فيها شراء عدد من أسهمها»، فضلاً عن «استثمارها من طريق ابرام عقود تشغيل مع القطاع الخاص، وفق آليات ومعايير الربحية».
وعن امكان جذب القطاع الخاص العراقي والأجنبي للإستثمار في شركات لديها عدد كبير من العمال الفائضين، أوضح العنبكي ان «مسؤولية هؤلاء تقع على عاتق الحكومة العراقية، وليس على القطاع الخاص الذي سيحصل على هذه الشركات».
وبيّن ان هناك «نحو 5 سيناريوات للتعامل مع الشركات العامة اثناء عملية الاصلاح، والعامل المشترك فيها هو عدم التخلص من اي عامل او موظف»، كما ان هناك شركات «يمكن ان تمول نفسها ذاتياً ولا تحتاج الى دعم الدولة»، ولن تخصص بسرعة، وربما ستكون ممولاً لموازنة الدولة او تُحول بشروط افضل للقطاع الخاص».