أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس أن «الحل السياسي» هو الوحيد الذي من شأنه وضع حد للنزاع المتواصل في سورية منذ ثلاث سنوات، داعين إلى «تفعيل» مسار مفاوضات جنيف بين النظام السوري وممثلي المعارضة. واعتبر إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة «مسخرة». وقالت منسقة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كاثرين آشتون بأن «الوضع مفزع خاصة بالنسبة إلى المدنيين حيث تنقل التقارير الفظائع التي يجري ارتكابها كل يوم. والطريق لإنهاء ذلك هو التوصل إلى إيجاد حل سياسي». وأضافت: «لذلك، دأب الاتحاد الأوروبي الدعوة على مدى ثلاث سنوات إلى إيجاد حل سياسي حيث يضطلع المبعوث الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي بدور هام ويجب مساعدته بما في وسعنا من أجل استئناف مسار المفاوضات». وقالت آشتون بأن «كلامها يستهدف كافة الأطراف التي تساند المعارضة والأخرى التي تدعم النظام». ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن «العراقيل التي وضعها النظام بانتظام أمام المفاوضات وقراره إدراج طاقم المعارضة المفاوض في قوائم الإرهاب ورفضه بيان جنيف قادت إلى فشل المفاوضات». ويدعو الأطراف التي تمتلك قدرة التأثير على النظام إلى ممارسة الضغط من أجل أن يضطلع بدور بناء في المحادثات. ونوه المجلس الوزاري بموقف «الائتلاف الوطني السوري» المعارض والتزامه الدائم المسار السياسي. وقال ديبلوماسي أوروبي ل «الحياة» بأن «الجانب الأوروبي لم يلحظ تغيراً من جانب روسيا بخاصة في ما يتعلق بمسائل إمدادات الإغاثة» بعد الأزمة الغربية - الروسية في شأن أوكرانيا. وأضاف أن الموقف الدولي «جامد وكلا الطرفين، النظام والمعارضة، يحاولان التزود بالمزيد من السلاح من أجل تغيير ميزان القوى، فيما يعتقد الاتحاد الأوروبي دائماً في أن الحل السياسي هو السبيل لإنهاء النزاع، من خلال الاستناد إلى بيان جنيف». وكان الاتحاد الأوروبي جدد في بيانه الختامي دعم جهود الإبراهيمي، داعياً النظام السوري إلى «إظهار التزامه الواضح بأجندة المفاوضات ومنهجية العمل خاصة الخوض في الوقت نفسه في مشاكل الإرهاب والانتقال السياسي، وفق ما ورد في تقرير الإبراهيمي إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة» في 13 و14 آذار (مارس) الماضي. وشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب أن يحترم النظام السوري كافة العناصر الواردة في بيان جنيف التي أكد عليها مجلس الأمن في القرارين الرقم 2118 و2139. وشدد الوزراء بأن «أي انتخابات، يجب أن تتم في إطار بيان جنيف ومن خلال مسار سياسي حقيقي حيث يكون للمجتمع المدني والمرأة فيه دور. وكل انتخابات رئاسية أو غيرها، ينظمها النظام خارج إطار بيان جنيف وفي المناطق الواقعة تحت سيطرته، بينما يتواجد الملايين مشردين، ستكون مسخرة وفاقدة لأي مصداقية وتهدد جهود البحث عن حل سياسي». وطالب الاتحاد الأوروبي الدول والأطراف الأخرى التي شاركت في مؤتمر مونترو «الالتزام بالموقف نفسه». وأعرب من جهة أخرى عن القلق الشديد إزاء المحاولات التي يبذلها النظام من الاحتيال على نظام العقوبات. ويدعم الاتحاد الأوروبي بشدة الجهود التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية. ودان في شدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها «قوات النظام والميلشيات المساندة والمجموعات الإرهابية والمجموعات المسلحة غير النظامية». وأشار البيان الأوروبي إلى أن «النظام السوري وحلفاؤه مسؤولون عن القسط الأكبر من الجرائم والانتهاكات». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن امتعاضه من «قصف النظام المدنيين بالبراميل المتفجرة واستخدام الحصار أداة حرب». وجدد وجوب مثول المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء وطالب مجلس الأمن إحالة ملف سورية إلى محكمة الجزاء الدولية. كما دان الاتحاد الأوروبي «الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) والمجموعات الأخرى المرتبطة ب «القاعدة». كما دان قرار النظام حشد الدعم العسكري من مجموعات أجنبية منها الجناح العسكري ل «حزب الله» و «فيلق القدس» و «لواء أبو الفضل العباس». وسجل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفض «الائتلاف» المعارض الارهاب والقتال الذي يقوده ضد تنظيم داعش». ودعوا كاف الأطراف المعنية وقف دعم هذه المجموعات». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن الأسف إزاء تأخر تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية. ودانوا في شدة «استمرار القصف بالمدفعية والقصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة من قبل النظام». وطالبوا كافة الأطراف «الامتثال الفوري للقرار الدولي خاصة في ما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية ووجوب أن يتم ذلك من دون توقف. وتتحمل كافة الأطراف مسؤولية حماية المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف. وفي هذا الشأن، أكد الوزراء بأن «المسؤولية الأولى» تقع على عاتق النظام حيث أبقى على إجراءات إدارية معقدة وعوائق كثيرة تحول دون وصول المساعدات خاصة للسكان الذين يتواجدون في مناطق تقع خارج سيطرة النظام. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء التقارير الواردة حول وضع المقاتلين الذين سلموا أسلحتهم في نطاق ما سُمي «هدنة محلية» يفرضها النظام من خلال الحصار. ودعا النظام السوري إلى أن تقوم «أطراف أخرى بمراقبة اتفاقات وقف النار المحلية والسماح بإجلاء المدنيين على أساس طوعي». وأعرب عن القلق الدائم إزاء معاناة الأقليات العرقية والدينية حيث لاحظ بأن المسيحيين أصبحوا «هدفاً للمجموعات المتطرفة». ويدعو كافة الأطراف إلى الالتزام باحترام المواثيق الدولية الإنسانية. ويرحب بالتزام ائتلاف المعارضة بمبادئ «أن تكون سورية تعددية وتتمتع فيها المجموعات الضعيفة والأقليات بحقوقها الكاملة». ونوه الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تقوم بها الدول المجاورة، بخاصة لبنان والأردن، من خلال الإبقاء على حدودهما مفتوحة أمام تدفق اللاجئين من سورية، منهم الفلسطينيون. ولاحظ بأن نداءات الأممالمتحدة من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لدعم اللاجئين ودول الجوار لم تلقى صداها الكامل.
