رئيس الائتلاف الوطني السوري يطالب بدعم عسكري للمعارضة

المملكة ترحب بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بدمشق

طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا أمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم أكثر فعالية للمعارضة السورية وتمكينها من المقدرات العسكرية الضرورية للتصدي للهجمات الجوية التي تنفذها قوات بشار الأسد على المناطق الآهلة بالمدنيين.
وقال في مداخلة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: إن المعارضة السورية تفتقد إلى الأسلحة الضرورية المضادة للطيران وإلى دعم أكبر فعالية ووضوح من قبل الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية. وأضاف أن بشار الأسد يعد جزءًا من المشكلة وليس طرفًا في أي حل.
وأوضح أن ثلث الأراضي السورية تعرض للتدمير وأن تسعة ملايين سوري تعرضوا للتهجير, مؤكدًا أن النظام يعتمد على قوى وعناصر خارجية يقدم لها الدعم اللوجستي الضروري لتقاتل الشعب السوري وهي تنتمي إلى حزب الله اللبناني وإيران ومنظمة داعش وتنظيم القاعدة.
ودعا الجربا إلى ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في سوريا لإغاثة المتضررين من الحرب التي يشنها النظام ضد شعبه وقرار تحت نفس البند لإخراج المليشيات والمجموعات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب قوات الأسد.
وختم الجربا مداخلته قائلاً إن الهدف يتمثل في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وتعددية في سوريا يكون فيها الحكم للأغلبية وتتمتع فيها الأقلية بكل الحقوق التي يضمنها الدستور.
من جهة أخرى رحبت المملكة العربية السعودية الثلاثاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا.
ووجه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد الشكر لرئيس اللجنة باولو بينهيرو وفريقه على ما بذلوه من جهود في إعداد هذا التقرير الأممي المهم .
وأعرب عن بالغ قلق المملكة مما يعانيه اللاجئون السوريون, حيث تبين التقارير الدولية تفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشها السوريون خاصة الأطفال .
وأوضح السفير طراد أن المملكة في المقر الأوربي للأمم المتحدة أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف مع اللاجئين السوريين المنكوبين وتقديم المساعدات الضرورية لهم .
وأكد سعي المملكة من خلال الحملة الوطنية لمناصرة الأشقاء في سوريا إلى تقديم أكثر من خمسمائة مليون دولار, مبينًا أن المملكة عضو فاعل في مؤتمر المانحين للمساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي استضافت دولة الكويت اجتماعه الثاني خلال شهر يناير الماضي .
وقال: إن المملكة رحبت بنتائج ذلك المؤتمر كما ترحب بنتائج مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس في الشهر نفسه, وندعو الدول الأطراف في هاتين المجموعتين إلى بذل مزيد من المساعدات لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين» .
ولفت السفير فيصل طراد الانتباه إلى أن نظام بشار الأسد « استنفد جميع الفرص التي منحها له المجتمع الدولي وأصبح لزامًا علينا الوقوف متحدين نحو العمل المشترك لتحقيق الحل السلمي لهذه المأساة الإنسانية الرهيبة, من خلال الضغط على النظام السوري والتزاماته ببيان جنيف - 1 بما في ذلك إنشاء هيئة الحكم الانتقالي».
وقال إن حكومة المملكة تؤكد في هذا الصدد على ما يلي :
أولًا : ضرورة استمرار الضغط على النظام السوري للقبول بالحل السلمي على أساس بيان جنيف1 - بما في ذلك إنشاء هيئة الحكم الانتقالي .
ثانيًا : وقف القتال والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية المقاتلة في سوريا وفك الحصار عن المدن السورية وإيقاف سياسة التجويع وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات للسوريين وبإشراف دولي يضمن ذلك، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2139 .
ثالثًا : تمكين لجنة تقصي الحقائق من دخول الأراضي السورية لمباشرة عملها والاطلاع على الحقائق على الأرض .
رابعًا : محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة وعدم الإفلات بجرائمهم .
خامسًا : استمرار الدعم للائتلاف الوطني السوري بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري حسب قرار جامعة الدول العربية.
وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف استمرار دعم المملكة للائتلاف الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري كما جاء في قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والعشرين في الدوحة, ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الائتلاف لتحقيق طموحات الشعب السوري الحالم بالعيش في حرية وكرامة, كما طالب المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته بتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية تجاه ما يحدث في سوريا من جرائم يومية ترتكب بحق الأبرياء .
في غضون ذلك صرح كبير محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان إن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في الحرب الأهلية في سوريا تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال باولو بينيرو لمجلس حقوق الإنسان إن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات. ووضعت حتى الآن أربع قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين.